الموافقة على انسحاب مبكر لقوات أممية من الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
على الرغم من المخاوف بشأن العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على بدء انسحاب مبكر وتدريجي لقوة حفظ السلام من البلاد اعتباراً من نهاية 2023 بناء على طلب كينشاسا.
وعشية انتخابات عالية المخاطر في البلاد تتزامن مع انتهاء المهمة السنوية لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو)، أكد المجلس في قرار تم تبنيه بالإجماع "قلقه من تصاعد العنف" في شرق البلاد و"التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".ورغم هذا الوضع تطالب الحكومة الكونغولية منذ أشهر بانسحاب "سريع" لجنود حفظ السلام اعتباراً من نهاية 2023 وليس نهاية 2024. وتعتبر الحكومة أن القوة الأممية غير فعالة في حماية المدنيين في مواجهة الجماعات المسلحة والميليشيات الناشطة منذ ثلاثة عقود في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وهو اتهام مماثل ساقته دول إفريقية أخرى أبرزها مالي التي طالبت بالمغادرة العاجلة لبعثة مينوسما التابعة للأمم المتحدة. لكن ذلك لم يمنع كينشاسا من طلب مساعدة بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لنقل اللوازم الانتخابية.
وأعرب العديد من أعضاء المجلس ولا سيما الولايات المتحدة عن شكوك في الأشهر الأخيرة في مدى استعداد القوات الكونغولية لتحل محل البعثة الأممية لضمان أمن السكان.
مقتل 17 جرّاء هجوم لتنظيم #داعش الإرهابي في #الكونغو_الديمقراطية https://t.co/dZUjt70M6C
— 24.ae (@20fourMedia) November 13, 2023 وقال مساعد السفير الأمريكي لدى المنظمة الأممية روبرت وود الثلاثاء إن "أعضاء هذا المجلس سيتابعون الأمور من كثب، في الوقت الذي تريد فيه حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة".لكن بما أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها أن تعمل بدون تفويض من البلد المضيف، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تريد أيضاً - لكن بشكل أقل مباشرة من المجلس العسكري في مالي - الضغط على مجلس الأمن.
وفي قراره، أعلن المجلس "بدء الانسحاب التدريجي والمسؤول والمستدام" للبعثة وفقاً لخطة الانسحاب المبرمة في نوفمبر (تشرين الثاني) بين كينشاسا وبعثة الأمم المتحدة والتي لم يتم الإعلان عنها.
وتشمل المرحلة الأولى انسحاباً كاملاً لقوات حفظ السلام من إقليم جنوب كيفو بحلول نهاية أبريل (نيسان) 2024، على أن يبدأ "قبل نهاية عام 2023".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الكونغو الديمقراطية مجلس الأمن جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في ليبيا: خطوة حاسمة نحو الاستقرار وحماية المدنيين
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنتين من الأطراف الرئيسية في البلاد، لمعالجة القضايا المرتبطة بالملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة تمر بها ليبيا.
وذكرت البعثة، حسب ما نقلته بوابة "الوسط"، أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع جهود أخرى لتعزيز الترتيبات الأمنية، بهدف منع اندلاع موجات جديدة من العنف، وضمان حماية المدنيين في مختلف المناطق.
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥ وزير الخارجية والهجرة يستضيف اجتماعا للآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي معالجة الاحتجاز التعسفي والانتهاكات داخل مراكز التوقيفأكدت البعثة الأممية أن عمل اللجنتين سيركز على ملف حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والحد من الاحتجازات التعسفية المنتشرة في البلاد، لافتة إلى التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين وفقًا للمعايير الدولية وضمن ولايتها المحددة.
وشددت البعثة على أن هذه الجهود تعكس رغبة الليبيين في إصلاحات جادة وبناء مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة، معتبرة أن تشكيل اللجنتين يمثل استجابة مباشرة لتلك المطالب.
لجنة أمنية مؤقتة برئاسة المجلس الرئاسي: ترتيبات جديدة في طرابلسفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد توصلهما إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.
وتنص الوثيقة على أن رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه سيرأس اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وعددًا من الأطراف المعنية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تتضمن إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة.
تعزيز سيادة القانون ودعم استقرار الدولةجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تكريس سيادة القانون، وتوفير مناخ ملائم لعمل المؤسسات الأمنية الرسمية دون تدخل من جهات غير نظامية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضبط الأوضاع في طرابلس، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والمحلية لكبح جماح الفوضى التي خلفتها النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية.
أحلام مفقودة: مأساة شابين من المنيا في صحراء ليبيا عاجل| مصر تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات العسكرية بطرابلس الانقسام السياسي لا يزال يعرقل العملية الانتقاليةرغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل الانقسام القائم بين حكومتين متنافستين: إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية والنزاع حول قانون الانتخابات حالا دون إنجازها، مما أطال أمد الأزمة وأثر على مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.