ميكنة المستشفيات الجامعية و6 منصات إلكترونية.. حصاد التعليم العالي بالتحول الرقمي خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة شهدت خلال هذا العام طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي والافتراضي، حيث اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإجراءات والخطوات لتعزيز هذا المجال، ولعل أبرزها إعداد إستراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية، والتي تتكامل مع المبادئ الـ 7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، والتكامل من خلال ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، أم المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.
وفي إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية من خلال الوصول بالمستشفيات الجامعية إلى أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال التحول الرقمي، تم الانتهاء من الميكنة والتشغيل الفعلي لـ11 مستشفى جامعيًا، وجاري الانتهاء من ميكنة 68 مستشفى جامعيًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 80 مستشفى جامعيًا كمرحلة ثانية، بتكلفة تصل إلى 5 مليار جنيه تقريبًا.
كما أطلقت الوزارة عدد 6 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية، ومنها موقع اللجنة الاستشارية العليا، وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى منصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.
وبهدف ضمان الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، تم خلال هذا العام تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية في 117 كلية و5500 مقرر دراسي، وبلغ عدد جلسات الاختبار التي تم إجراؤها 3 ملايين جلسة، أثبت جميعها نجاح النظام، كما تم اختبار 15500 مقرر دراسي، فضلًا عن إنشاء بنك أسئلة يحتوي على 550000 سؤال حتى الآن، بجانب تسليم 28797 جهازًا خاصًا بالاختبارات الإلكترونية للجامعات كمرحلة أولى، وجاري تسليم 80000 جهاز لبقية الجامعات في المرحلة الثانية.
وحيث يُمكن استخدام الحوسبة السحابية في إجراء الأبحاث العلمية، وتحليل البيانات، وإنشاء نماذج المُحاكاة والتعلم الآلي، في مجال البحث العلمي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس تم توقيع عدة بروتوكولات؛ بهدف توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات المصرية، ومنها بروتوكول خاص بتوفير حوسبة سحابية مجانية لخدمة 1000 باحث مع أكثر من شركة، وتدريب 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس لاستخدام الحوسبة السحابية في التدريس على استخدام التقنيات الحديثة وتطوير مهاراتهم البحثية.
وفي إطار نشر الوعي بأهمية التحول الرقمي في التعليم العالي، وتعزيز دور الوزارة في قيادة هذا التحول، ودعم الجامعات المصرية في جهودها للتحول إلى جامعات ذكية، شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدة مؤتمرات وفعاليات في مجال التحول الرقمي خلال عام 2023، ومن أهمها المشاركة الفعالة للوزارة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo)، الذي عُقد خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر 2023، وشاركت الوزارة بعدة جلسات نقاشية وورش العمل تناولت موضوعات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، على أهمية التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه أصبح ضرورة حتمية في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، حيث يساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ورفع كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وربط الجامعات بسوق العمل.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة تعُد من الجهات الرائدة في تطبيق التحول الرقمي في مصر، حيث أطلقت العديد من المُبادرات والبرامج التي تستهدف التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي والافتراضي، حيث تم ميكنة المؤسسات التعليمية، واعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراء الاختبارات الجامعية، وتطوير المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن التحول الرقمي يُساهم في تأهيل طلاب الجامعات لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وتحديث المناهج الدراسية بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير سُبل التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد، وربط الجامعات بسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.
أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني
1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.
2. ضعف البحث العلمي والتمويل
تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.
3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة
تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.
4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.
ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح
1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.
2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.
3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.
4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.
5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.
6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.
7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.
8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.
9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الإصلاح ضرورة لا خيار
إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.
إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية