شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في اجتماع موسع لمناقشة فرص تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة، وبحث سبل الاستفادة من الأفكار التطبيقية العلمية في التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي عدد من جهات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وشركات التصنيع، والجهات التابعة لقطاع المرافق، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركات القطاع الخاص الرائدة في تصنيع العدادات الذكية " الشركة المصرية الألمانية، وشركة تكنوميتر جروب، وشركة السويدي إلكتروميتر، وشركة جلوبال ترونيكس، وشركة المعصرة، وشركة أسكرا أميكو".

 

يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص بغرض توطين صناعة المهمات، والمعدات المطلوبة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ المشروعات، واتساقًا مع منهجية عمل قطاع المرافق في الدمج بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية والتصنيع المحلي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية حرص القيادة السياسية على تطوير الصناعة المصرية، لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الإنتاج المحلي، وذلك بإشراك القطاع الخاص لتوطين تلك الصناعات مع الحفاظ على جودة الإنتاج بالأسعار التي تتناسب مع السوق المحلية.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،  دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع الخاص في مختلف المحاور من تقليل حجم المخاطر، وتذليل العقبات التي قد تواجه نجاح التصنيع المحلي، ومشاركة الشركات المهتمة منها بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مصانع في مختلف مدن الجمهورية، وتوفير بيئة التمكين لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الدولة وكشركاء في التنمية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الاجتماع يهدف إلى توحيد مجهودات جهات الابتكار            ممثلة في كلية الهندسة بشبرا، ومصانع إنتاج العدادات، ومقدمي الخدمة (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وذلك للاستفادة من أصول الدولة المتمثلة، فيما يقرب من 18 مليون عداد ميكانيكي " قياس استهلاك المياه"، لتحويلها إلى عدادات متطورة (سابق الدفع – عدادات ذكية)، لزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، وتوفير العبء على الدولة، بالإضافة إلى مصلحة المستهلك للقياس العادل للاستهلاك.

كما استعرض ممثلو كلية هندسة شبرا، أحدث دراسات البحث العلمي والأفكار التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في نجاح فكرة التصنيع المحلي للعدادات.

وأشار الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، إلى دور البحث العلمي في تطوير الأفكار التطبيقية بهدف تسهيل عملية التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة من أصول الدولة لأطول فترة ممكنة.

واستعرض ممثلو المكتب الهندسي للأعمال المتكاملة، أهمية عدادات المياه الذكية التي بها وحدات اتصال لتمكين التحكم، ومتابعة العدادات عن بعد بواسطة كروت إلكترونية، والفرق بينها وبين عداد المياه التقليدي " الكارت "، وكيفية ترقية وتحديث عدادات المياه الميكانيكية، ومسبقة الدفع بمختلف أنواعها إلى عدادات ذكية، مؤكدين أن أحد أهم مزايا العدادات الذكية هي قدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر من خلال معدلات متقدمة، يمكن أن تكتشف الوحدات ذات الاستهلاك الكبير بناء على معايير محددة مسبًقا، ويمكن تخصيص هذه المعايير لتلبية سياسات وأهداف المياه المحددة للمنطقة أو لنوع نشاط الوحدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن وزارة الإسكان تنتهج سياسة جديدة في نظم المحاسبة بما يشجع المستهلك على تركيب العدادات مسبقة الدفع، أو الذكية، كما سيقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع من خلال النماذج التجريبية لأجهزة المدن والشركات التابعة، بمشاركة كلية الهندسة ومصانع الإنتاج، ومقدمي الخدمة بهدف الوصول إلى أنسب المواصفات، والتي تقلل العبء على المكون المستورد، وتحقق العدالة والكفاءة للمستهلك.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بشكر الحضور من الأطراف كافة، كما أكد  أهمية التكامل بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية، والتصنيع المحلي، لتحقيق أفضل النتائج بالجودة المطلوبة، وبأقل الأسعار.

كما وجه الجهات التابعة لقطاع المرافق (الجهاز التنظيمي – الشركة القابضة – هيئة المجتمعات العمرانية)، بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات البحثية، والشركات التصنيعية، وتنفيذ جميع توصيات الاجتماع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سكان وزارة حماية المستهلك الأفكار شركات القطاع الخاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كلية هندسة عدادات مسبقة الدفع العدادات الذكية الشركة القابضة العمرانية میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل التصنیع المحلی عدادات المیاه القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • محافظ قنا يتفقد مركز تدريب العاملين على إجراءات السلامة بشركة المياه
  • وزير الإسكان يكشف معلومات عن عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي