قالت وكالة بلومبرغ، إن السعودية، باتت اليوم هي "الصين الجديدة" نظرا لاستقطابها الواسع لرجال الأعمال، والباحثين عن فرص استثمار جديدة، حيث وضع ولي العهد، محمد بن سلمان، خطة بعدة تريليونات من الدولارات، لتحرير اقتصاد البلاد من التبعية لقطاع النفط.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، "أن حشود المستشارين الماليين الذين يرتدون الزي الغربي، أصبح مألوفا في فنادق الرياض، وفي الأشهر الأخيرة، انضمت إليهم مجموعة أخرى من الباحثين عن فرص الاستثمار الحريصين على الحصول على موطئ قدم مبكر في قصة النمو الكبيرة في الأسواق الناشئة".



وانضمت الرياض، إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019، لم تجتذب سوى القليل من مليارات الدولارات التي يخصصها مستثمرو الأسهم في أسواق الأسهم العالمية، وفق التقرير.

وأكد التقرير، "أنه مع استبعاد روسيا من المؤشر وخسارة الصين لجاذبيتها بسبب التباطؤ الاقتصادي بدأ بعض المستثمرين ينظرون إلى السعودية برؤية  جديدة يجذبهم تيار مستمر من إصلاحات تشجيع الاستثمار الأجنبي والمشاريع الضخمة".



وقال فيرغوس أرغيل، الذي ساعد في إطلاق صندوق جديد للأسواق الناشئة لشركة EFG New Capital قبل عامين، "تبدو السعودية الآن وكأنها الصين في العقد الأول من القرن العشرين".

وأضاف، أن المملكة لا تزال ممثلة بشكل ناقص للغاية في محافظ المستثمرين حتى بعد أن اجتذب المؤشر سالف الذكر، صافي تدفقات أجنبية تزيد عن 3 مليارات دولار هذا العام".

وأردفت بلومبرغ، "أن هذا جزء بسيط من مبلغ 24 مليار دولار الذي تدفق عندما انضم المؤشر إلى مؤشر MSCI قبل أربع سنوات، لكن المحللين يقولون إن الحجم سينمو مع بدء الإصلاحات".

وتعد البورصة السعودية، البورصة الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط وموطن أكبر منتج للنفط في العالم "أرامكو" بعد أن جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار في بيع أسهم عام 2019.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أضافت البورصة، التي تهيمن عليها البنوك وشركات البتروكيماويات تقليديا، شركات كبيرة للرعاية الصحية والتجزئة والطاقة. 

وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى ارتفاع وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى ما يقرب من 4.1 بالمئة من حوالي 1.5 بالمئة عندما تم إدراجها في الأصل في المؤشر مع نمو الاهتمام الأجنبي وتشجيع الرياض لمزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. 

وجمعت الشركات السعودية 11.5 مليار دولار من الإدراجات منذ بداية عام 2022، ويعكس الاهتمام المتزايد بالسعودية تراجع المشاركة الأجنبية في السوق الصينية، بحسب التقرير.

وبينت بلومبرغ، "أن الهند برزت باعتبارها أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول، كما أن غياب روسيا عن المؤشر يعني أن المستثمرين ليس لديهم العديد من البدائل الأخرى".

وتابعت، "سيصبح الاختيار أكثر محدودية إذا تمت ترقية كوريا الجنوبية إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وهو ما قد يحدث في وقت ما من العام المقبل".



وقال هاريش رامان، رئيس نقابة أسواق رأس المال الآسيوية لدى سيتي غروب "نرى أن المستثمرين الآسيويين يبدون اهتماماً أكبر برؤية والالتقاء بالشركات من الشرق الأوسط لأنه كصندوق للأسواق الناشئة، عليك أن تنظر إلى تنويع استثماراتك". 


وأضافت الوكالة، "أنه ليس من السهل تحقيق تقدم بشكل دائم، حيث لا يزال السوق السعودي، موجها نحو المستثمرين المحليين".

وحول ذلك، قال دومينيك بوكور إنغرام، مدير في شركة فييرا كابيتال "لم يتم بيع عدد من الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام على الإطلاق للمستثمرين الأجانب".

وأضاف "هناك ثلاثة أو أربعة طروحات عامة شاركنا فيها في السعودية حيث كنا المستثمر الأجنبي الوحيد".



ويُشكل عدم اليقين الجيوسياسي تحديا محتملا آخر، إذ ألقى "القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 بظلاله على ترقية مؤشر التداول إلى مؤشر للأسواق الناشئة"، بحسب التقرير.

ولفتت الوكالة، "إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس أصبحت مصدرا لتوتر المؤشر الذي محا جميع مكاسبه التي حققها في عام 2023 في أكتوبر مع انتشار تكهنات بتداعيات ممكنة للحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قبل أن ينتعش مجددا مع اعتقاد المستثمرين أن الصراع من المحتمل أن يظل تحت السيطرة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية الصين اقتصاد المستثمرين البورصة أرامكو اقتصاد السعودية الصين بورصة مستثمرين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للأسواق الناشئة إلى مؤشر

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المصدرة للخدمات

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الحرة ستتيح استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في الجلسة الافتتاحية لقمة رايز أب 2025، التي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة"، بحضور: الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ودنيا غنيم، نائب رئيس شركة N Gage للاستشارات.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة يبلغ حوالي 9 آلاف متر مربع، وستستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من وجود المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.

واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 15 عامًا، ثم تأسيس شركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. مشيرًا إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أي عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أي رسوم إضافية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى جهود التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية لتسهيل توسع الشركات المصرية في هذه الأسواق دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أي سياسات حمائية، وتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة من هذه الأسواق.

وعن الدعم التشريعي كشف حسام هيبة عن إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، والذي يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتأسيس صناديق الاستثمار، خاصةً صناديق رأس المال المُخاطر لحشد التمويل المحلي والأجنبي للشركات الناشئة المصرية.

مصطفى مدبولي: 98% حصة القطاع الخاص من تمويلات البنك الأوروبي

رئيس الوزراء: الدولة تعمل بكل جهدها لتمكين القطاع الخاص

تقرير حكومي: 500 إجراء إصلاحي لتعزيز دور القطاع الخاص خلال 3 سنوات

مقالات مشابهة

  • أسهم أوروبا تحلق على أجنحة التقارب الصيني الأميركي
  • مؤشر الثقافة المالية
  • هيئة الاستثمار: عملنا على تحسين بيئة ريادة الأعمال خلال 15 عاما
  • خبيرة: تراجع البورصة فرصة لإعادة تكوين مراكز شرائية استعدادًا للصعود
  • لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المصدرة للخدمات
  • لأول مرة.. المناطق الحرة العامة تستضيف الشركات الناشئة المُصدرة للخدمات
  • أداء إيجابي للأسهم الصناعية في بورصة مسقط رغم تراجع المؤشر الرئيسي خلال أبريل
  • أبو هشيمة: ندعم المشروعات الناشئة لاكتشاف رواد الأعمال بالمحافظات
  • مستقبل وطن: ندرس إطلاق منصة وطنية لريادة الأعمال والشركات الناشئة
  • الأسواق العالمية تواصل الارتفاع بدعم من آمال التسويات التجارية وتفاؤل المستثمرين