اقتصاد وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في "بكين"، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وحضر اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المسئولين.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر، كما ناقشت فرس الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وسلطت الضوء على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية، إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
توسيع دور الشركات الناشئةوتطرقت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضافت «المشاط»، أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا من العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020 وحتى 2022 على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من الشركاء والمؤسسات المختلفة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور أساسية أولها توفير التمويل المناسب لنمو الشركات سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى فضلا عن الضمانات ومساهمات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال من خلال الشراكات المختلفة، لافتة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتصبح المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات للقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف مجالات التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والمسابقات مثل مبادرة "شباب بلد" النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود" لتمكين الشباب، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية خلال مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022 لتعزيز دور الشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي تركيزًا على الشركات العاملة في قارة أفريقيا، وجهود دعم ريادة الأعمال من خلال برنامج أورنج كورنرز المنفذ بالتعاون مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات الصينية للمساهمة والتعرف بشكل أكبر على المشروعات المطروحة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعزز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر جذب الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما تناولت «المشاط»، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تعزيز التمويل العادل والتوصل إلى التوصيات والمبادئ الهادفة لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء عدد من وسائل الإعلام الصينية حيث سلطت الضوء على نتائج زيارتها ولقاءاتها في الصين، كما أكدت على العلاقات القوية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات الناشئة القطاع الخاص ملیون دولار ملیار دولار العاملة فی من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرياض تحتضن المنتدى الدولي الأول للقطاع غير الربحي.. الأربعاء
الرياض- الرؤية
تنطلق في العاصمة السعودية الرياض أعمال المنتدى الدولي للقطاع غير الربحي في نسخته الأولى، بتنظيم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبدعم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
ويُعد المنتدى منصة عالمية تجمع قيادات مؤسسات المجتمع المدني وصنّاع القرار والخبراء ورواد العمل الاجتماعي من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستقبل القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة ورفع مستوى الأثر الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة وعلى المستوى الدولي.
ويشارك في المنتدى أكثر من 80 متحدثًا من مختلف التخصصات والقطاعات، إضافة إلى متحدثين دوليين وإقليميين بارزين، ويضم مجموعة واسعة من الحلقات النقاشية التي تطرح موضوعات حيوية تمسّ واقع القطاع وتطلعاته المستقبلية، من بينها حلقة بعنوان "بناء الثقة من خلال الامتثال والشفافية: كفاءة ورقمية ومهنية عالية"، وأخرى بعنوان "العطاء بالطريقة الصحيحة: من الإحسان الفعّال إلى نهج بلا قيود"، بالإضافة إلى جلسة "الغرض في عصر الذكاء الاصطناعي: دفع الابتكار المرتبط بالمهمة بمسؤولية وعلى نطاق واسع"، و"دورة حياة الأثر الاجتماعي: مواءمة المانحين والمستثمرين والحكومات لتحقيق التوسع"، فضلًا عن مناقشة "كيف يساهم الأثر الاجتماعي في النمو الاقتصادي" و"ما بعد 2030: تطوير المساعدات والتقنية والعمل الخيري".
ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير الممارسات المؤسسية، حيث يُقام في اليوم الأول ورشتا عمل بعنوان "تعزيز الاعتماد الذي يُحدث الأثر" و"كسر القالب: فن (وعِلم) جعل الاستثمار في التأثير قابلًا للقياس"، فيما يشهد اليوم الثاني ورش عمل حول "البحث والتطوير في الرعاية الصحية: الابتكار، الوصول، والأثر" و"توسيع نطاق المبادرات المؤسِّسة للعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ويرتكز المنتدى على 4 محاور رئيسة تمثل الأساس لبناء قطاع غير ربحي فعّال ومستدام؛ أولها محور الحوكمة والابتكار المجتمعي كأساس لشراكات فعّالة تُعزّز الجانب الإنساني في عمل المنظمات غير الربحية، وثانيها محور مرونة ورفاهية القوى العاملة وتطوير قادة المستقبل عبر إعداد قيادات جديدة وبناء مهارات تخصصية من خلال الابتكار والتطوع والمشاركة الاحترافية لرفع الأثر الاجتماعي واستدامة الموارد البشرية.
أما المحور الثالث فيتناول تعبئة الموارد عبر شراكات مبتكرة، مسلطًا الضوء على دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المنظمات غير الربحية، واستعراض أساليب تبنّي التقنية بمسؤولية لتعزيز الأثر والشفافية. ويأتي المحور الرابع ليؤكد أهمية الشراكات والتكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لتحقيق الاستدامة، من خلال تحديد أولويات التنسيق وآلياته ومناقشة آليات توطين المساعدات بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية.
ويؤكد تنظيم هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للابتكار والتأثير في المجال التنموي والاجتماعي، ويعكس التزامها المستمر بتطوير القطاع غير الربحي كأحد المحركات الرئيسة للتنمية المستقبلية، من خلال تبنّي رؤى حديثة وآليات تمويل مبتكرة وتحالفات إستراتيجية تواكب التحولات العالمية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية "السعودية 2030" وتعزيز دور القطاع غير الربحي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.