من يكون إسكوبار الصحراء الذي جر مسؤولين وشخصيات بارزة إلى متابعات قضائية؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
لم يكن أحد يتوقع أن يفجر "إسكوبار الصحراء" ملفات فساد، تورطت فيها شخصيات مغربية بارزة في عالم السياسة والرياضة، وهم مجموعة يقدر عددها بـ23 متهما.
فمن يكون "إسكوبار الصحراء" الذي بات حديث وسائل الإعلام الوطنية والدولية؟.. إنه مواطن مالي من أصول مغربية. كما يعد أحد أكبر أباطرة المخدرات في القارة الإفريقية.
يسمى بارون المخدرات هذا في حقيقة الأمر "الحاج أحمد بن إبراهيم"، ويلقب بـ"المالي". ولد "إسكوبار الصحراء" سنة 1976. يوجد الآن في سجن الجديدة؛ إذ لا ينكر أي شيء عن أنشطته الإجرامية التي سجن بسببها، لكنه يدعي ويزعم أنه كان ضحية مؤامرة حيكت ضده.
ويعود تاريخ محاكمته إلى سنة 2019، لما اعتُقل قبل 4 سنوات في مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء، ليحكم عليه القضاء المغربي بـ10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهو داخل السجن في الجديدة.
وبدا أن تفجير "الحاج أحمد بن إبراهيم" هذا الملف كان بعد سجال طويل مع نفسه داخل زنزانته، ما أفضى إلى جر شخصيات بارزة إلى متابعات قضائية، ضمنهم اثنين إلى سجن عكاشة اعتبارا من اليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري.
وتظل التهم التي يتابع على إثرها هؤلاء يتداخل فيها ما يرتبط بالاتجار في المخدرات والتزوير ثم النصب...، فضلا عن تهم إضافية لم تتحدد معالمها بعد.
ونظرا إلى أهمية الملف؛ سلطت المجلة الفرنسية "جون أفريك" الضوء على "إسكوبار الصحراء"؛ إذ كشفت عن كيف عاش حياته كواحد من أبناء رعاة الإبل خلال سنواته الأولى، إلى أن اتضح له أن حياة الاتجار في المخدرات أو الأسلحة لا مفر منه بالنسبة إليه للرقي في السلم الاجتماعي.
هذا المسار جعل "المالي" يعش حياة البذخ والرفاهية، ليصبح بذلك واحدا من أثرياء أفريقيا، عبر الاتجار في المخدرات وتمريرها إلى بلدان أخرى، باستعمال كل الوسائل اللوجستيك المتاح له حينها.
وبعد مرور مياه كثيرة تحت الجسر؛ نسج "الحاج أحمد بن إبراهيم"، سنة 2010، (13 سنة من الآن)، علاقة مع منتخبين من المغرب (الجهة الشرقية) لتوزيع القنب الهندي، وفق ما أوردته المجلة الفرنسية عينها دوما.
وخلال إحدى السنوات؛ تمت مطاردته ثم القبض عليه لمحاكمته في موريتانيا؛ بيد أن علم نواكشوط أن "المالي" ليس مجرد سجين وتاجر مخدرات عادي؛ قرر حينها القضاء الموريتاني الحكم بعد الاختصاص.
بعد فترة سجنه؛ أحس "المالي" أنه تعرض للغدر من لدن منتخبين مغاربة، لهذا توترت العلاقة بينه وبينهم، إلى أن حجزت السلطات المغربية ما قدره 40 طنا من المخدرات في إحدى باحات الاستراحة في مدينة الجديدة، كانت على متن شاحنات كانت تابعة له وفي ملكيته.
ومنذ ذلك الوقت و"إسكوبار الصحراء" لم يستسغ ما سمته "جون أفريك" غدرا، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الانتقال إليه في السجن، من أجل الإنصات إلى أقواله في هذا الملف المتشعب، الذي يبدو أنه مرشح لمزيد من التطورات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
اليوم يمثل ابن أنس الصفريوي أمام الوكيل العام للملك ضمن ملف أحمد شدا رئيس جماعة بني ملال السابق
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.
الجديد في هذا الملف هو أن من ضمن المتابعين ابن أنس الصفريوي رجل الأعمال المعروف في مجال العقار، والذي اتخذت إجراءات قضائية في حقه ضمن سياق ملف أحمد شدا.
ويتعلق الأمر بالاستماع الى ابن الصفريوي في ملف مشروع كبير في بني ملال عرف اختلالات يوجد في وسط المدينة يعرف باسم « سوق برا »، وهو مشروع عقاري استفادت منه شركة الصفريوي ولم ينفذ.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعبن وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
كلمات دلالية احمد شدا الصفريوي محاكمة