مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء انتشار العنف بالسودان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح 7 ملايين شخص.
وندد المجلس بقوة -في بيان مشترك أمس الجمعة- بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، مما يعكس تدهور الوضع في البلاد.
وبالإضافة إلى الـ7 ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.
ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.
لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، مما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.
ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".
وحيث تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، في حين اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي.
وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولاية، قال الجيش في بيان إنه "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدّت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وستُرفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".
الحاجة لمساعدات إنسانيةوبانتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة، اتسعت رقعة القتال في السودان، إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة؛ وهي: العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.
ويعيش حوالي 5.9 ملايين نسمة في ولاية الجزيرة، وهي سلة غذاء السودان، بينهم حوالي 700 ألف شخص في ود مدني.
وفرارا من القتال في ولايات أخرى، نزح 500 ألف شخص إلى الجزيرة. وتقول المنظمة الدولية، إنه منذ اندلاع القتال في السودان، أصبحت ود مدني مركزا للعمليات الإنسانية في البلاد، إذ تعمل 57 منظمة إنسانية في الولاية.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع البعثات الميدانية الإنسانية داخل الجزيرة؛ جراء القتال بين الجيش والدعم السريع.
وحث المجلس الطرفين المحاربين على السماح بوصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان، مدينا الهجوم في 10 ديسمبر/كانون الأول على قافلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، داعيا إلى زيادة المساعدة الإنسانية للسودان.
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی السودان القتال فی ود مدنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها.
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل - في بيان، اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يشعر أيضًا بالقلق من تحذير وزارة الأراضي الإسرائيلية للأونروا بضرورة إخلاء مبانيها في القدس الشرقية خلال الثلاثين يومًا القادمة.
وأضاف بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتصنيف وكالة تابعة للأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية. إننا نتذ
كر الدور الحاسم الذي لا بديل عنه للأونروا في الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة المنكوب حيث تقدم الأونروا خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن".
وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يعد داعما قويا للوكالة ويظل مع دوله الأعضاء أكبر مانح لها ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا خاصة في ضوء تنفيذ الأونروا لتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة. ويعد الاتحاد الأوروبي أيضًا داعمًا قويًا للأمم المتحدة ونظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف والقائم على القواعد والذي تعد الأونروا، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، جزءًا منه".
وأخيرا حث الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع اختصاصاتها.
الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا دليل على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة
صرح مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد لا يملك أي دليل على وجود إمدادات أسلحة من الصين إلى روسيا.
ورداً على أسئلة المشاركين في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة، قال بوريل: "لقد التزمت الصين بعدم تزويد الأسلحة (لروسيا)، وليس لدينا أي دليل على أن هذا الأمر (توريد الأسلحة إلى روسيا) يحدث".
وأضاف بوريل: "لكن لا يوجد خط واضح (يفصل) ما بين الأسلحة وما ليس بأسلحة، لأن هناك أشياء يمكن أن تكون مزدوجة الاستخدام".
ولفت بوريل إلى أن المعدات العسكرية الروسية تستخدم قطعا مُنتجة في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا أو بريطانيا، وأن "المشكلة ليست في الصين فقط".
وسبق أن أشارت بكين إلى أن إلقاء واشنطن اللوم في إثارة الصراع الأوكراني على الصين لن يساعد في حل الأزمة الحالية، كما نفت مراراً الاتهامات الأميركية حول تقديمها مساعدة عسكرية لموسكو.
وترتبط الصين بعلاقات وثيقة مع روسيا، وتحجم عن انتقاد عمليتها العسكرية في أوكرانيا لكنها عرضت في السابق المساعدة في التوسط في الصراع.
وأكدت الصين، أن حضورها مؤتمراً للسلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا في يونيو سيكون أمراً "صعباً".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "ترتيب هذا الاجتماع لا يزال دون متطلبات الصين وتطلعات المجتمع الدولي، ما يجعل من الصعب على الصين أن تشارك فيه".
وتتطلع الحكومة السويسرية إلى مشاركة واسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 حزيران، والتي تأمل برن أن تمهد الطريق لعملية سلام في أوكرانيا. ولم تتم دعوة موسكو إلى المؤتمر.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم