مبادرة «بـلغـني» فى قنا تستقبل الشكاوي من المغالاة بتعريفة الأجرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، أنه سيتم بالتنسيق مع الرقابة الادارية استقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائقى الاجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى".
وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل : الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.
وأضاف المحافظ، أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة ، بالإضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم .
وأطلقت محافظة قنا مبادرة " بلغني " بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، فى شهر سبتمبر الماضي، بهدف تلقي شكاوي المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقري المحافظة.
وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة بلغني تستقبل الشكاوى تعريفة الأجرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».
وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.
وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».
وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.
وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».
وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)