افة المخدرات تفتك بجرف الشباب العراقي.. الداخلية تتحدث عن خطط لردع المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
اكدت وزارة الداخلية، اتخاذها خططاً للتنسيق مع دول مجاورة للعراق، لضبط الحدود امام عمليات تهريب ودخول المواد والحبوب المخدرة، فيما استبعد مختصون في علم النفس سيطرة وزارة الصحة على هذه الظاهرة المتنامية والسريعة الانتشار.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة وضمن اجرائتها عززت من عملية التنسيق الدولي عالي المستوى، مع كل دول الجوار، في مجال مكافحة المخدرات، على اعتبار ان جريمة المخدرات هي جريمة عالمية وعابرة للحدود”.
واضاف، أن “العراق ومن خلال وزارة الداخلية، تم عقد عدة مؤتمرات مع دول مجاورة في مجال ملاحقة ومتابعة الشبكات المتورطة بتهريب المخدرات، اذ اسفر التنسيق عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ومنع دخولها من خارج الحدود”.
بدورها استبعدت اخصائية علم النفس شيماء العباسي، سيطرة وزارة الصحة على انتشار ظاهرة المخدرات المتنامية والسريعة الانتشار.
وقالت العباسي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمعالجة موقف ازدياد متعاطي المواد المخدرة الا انها غير كافية، على اعتبار ان حجم المشكلة يكمن في عدم السيطرة على مروجيها او القائمين بادخال المخدرات او حتى تصنيع المخدرات داخل العراق”، لافتة الى أن “وزارة الصحة غير قادرة على ان تقف بوجه هذه الظاهرة المتنامية والسريعة الانتشار في المجتمع العراقي”.
وتابعت، أن “قلة المراكز العلاجية ساهم بزيادة اعداد المتعاطين، كما ان الفترة العلاجية للمتعاطين تتراوح ما بين 6 الى 12 شهراً، فضلاً عن ضرورة وجود كادر طبي ونفسي متخصص، على اعتبار ان معالجة الفرد تعد في غاية التعقيد والصعوبة”.
واردفت العباسي، أن “مرحلة معالجة الاشخاص المتعاطين من الادمان واخراجها من الجسم ترافقها حالات نفسية خطرة منها ايذاء النفس وايذاء الاخرين، فضلاً عن الانعزال والانطواء والانسحاب من المجتمع”، مشيرة الى أن “مرحلة ما بعد المعالجة تستدعي اعادة اندماج وزج المتعاطي بالمجتمع من خلال البرامج العلاجية الارشادية والنفسية”.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، اعلنت بداية الشهر الحالي تفكيك شبكة مخدرات “بارتباطات دولية”، جنوبيّ البلاد، مؤكدة استمرار إجراءاتها لتحجيم تفشي الجريمة في المجتمع العراقي.
وفقاً لبيان الوزارة الداخلية، فإن المديرية العامة لشؤون المخدرات تمكنت من ضبط 22 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، وألقت القبض على 7 متاجرين بالمخدرات، وفككت شبكاتهم المحلية ذات الارتباط الدولي، مبينة أن ذلك تم بعمليتين منفصلتين نُفذتا في محافظتي البصرة وذي قار فيما لم تكشف الداخلية الدولة المرتبطة بها الشبكة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
اليوم .. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبريوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا