العمل تكشف عن معلومات جديدة وتفاتح المالية بشأن شمول الأجراء والعقود بقانون الضمان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة بشأن الضمان الاجتماعي، وفيما أشارت الى قبول 300 طلب على قانون الضمان اختيارياً، أكدت مفاتحة وزارة المالية لشمول الأجراء اليوميين والعقود بالقانون الجديد.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون تقاعد الضمان الاجتماعي للعمال الجديد رقم 18 لسنة 2023 دخل حيز التنفيذ في تاريخ 2023/11/28".
وأضافت، أن "أهم الأعمال والمنجزات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة المذكورة أعلاه، أولاً إعداد التعليمات لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإعداد الأنظمة منها نظام الاشتراكات ونظام التفتيش، وتم إنجازها".
وتابعت، أن "الإنجاز الثاني الذي قامت به الدائرة هو صرف رواتب المتقاعدين السابقين بما لا يقل عن 500 ألف دينار، وتعديل رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على 500 ألف وفق المعادلة التقاعدية الجديدة في القانون الجديد، بما يقارب 150 معاملة تقاعدية"، لافتاً الى أن "التعديل مستمر لاستكمال باقي المعاملات وإصدار قرارات بذلك".
وأشارت إلى أنه "تم تعديل البرامج الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي السابق وفق القانون الجديد، حيث تم فتح منصة التسجيل على الضمان الاختياري عن طريق منصة أور للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون التسجيل إلكترونياً عن طريق الإنترنت".
وأوضحت، أن "عدد المتقدمين على منصة أور من تاريخ نفاذ القانون في الـ28 من تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم، بلغ أكثر من 500 طلب من العاملين في القطاع غير المنظم، للتسجيل في الضمان الاختياري"، مؤكدة "قبول 300 طلب وفق الشروط، وتم رفض 52 طلباً لعدم ملاءمتها للشروط القانونية، إضافة إلى أن هناك 200 طلب توجد فيها نواقص سيتم استكمالها".
ولفتت إلى، أنه "تمت مفاتحة وزارة المالية لغرض الإيعاز إلى الدوائر كافة، بتسديد الاشتراكات وتزويد الدائرة بالبيانات الخاصة بالأجراء اليوميين والعقود، لغرض شمولهم بأحكام القانون الجديد".
وأكدت، أن "الدائرة أعدت برنامجاً خاصاً للضمان الاختياري، لغرض التسجيل وتثبيت أسماء المتقدمين إلى الضمان الاختياري، كما وتم العمل على أرشفة جميع الأضابير الخاصة بالعمال والمشاريع والعمل مستمر بها"، مشيرة إلى "تكثيف الزيارات التفتيشية لتغطية أوسع المشاريع، للشمول بالضمان الاجتماعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمان الاجتماعی القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون البيئة، على عقوبات مشددة حال ارتكاب مخالفات تتنافي وأحكام القانون .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الأتية:
-تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزينى أو المواد الضارة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49) ، (60) من هذا القانون
.
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
و تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة .
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات