مدير هيئة الأدوية: نعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية على ضبط عمليات تهريب الأدوية وقد نجحنا في ذلك
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد الدكتور عبدالقادر احمد الباكري المدير التنفيذي للهيئة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية أن الأدوية المهربة والمغشوشة هي المشكلة التي تعاني منها الكثير من الدول في أوروبا وامريكا وغيرها وبالنسبة لليمن لها سواحل وحدود برية كبيرة وظروف الحرب كان المسببان آلتي انتشرت ظاهرة التهريب.
وقال الباكري إنه "ومن خلال دراسات اثبت أنها لا تساوي سوى ٠/٠٢ وخاصة في محافظة عدن ونعمل على تكاتف الجميع لمحاربة هذه الظاهرة التي يعاني منها شعبنا في دخول تلك الأدوية آلتي تسبب الكثير من الأخطار ونعمل على حث الجهات الأمنية على تبادل المعلومات من أجل ضبط التهريب وقد نجحنا في ضبط العديد وقبل أيام تم إتلاف كمية كبيرة في شحن وفي الحسيني وكذلك في مطار عدن لأدوية متراكمة في فترات سابقة وتم إتلافها وتخلص منها".
واضاف الباكري "ان على خفر السواحل مهام كبيرة لحماية البلاد من الأدوية المهربة والتي تشكل خطراً كبيرة على صحة المواطنين ونحن نسعى لمكافحة التهريب بالتنسيق مع الجهات الأمنية ونتبادل المعلومات والتنسيق ولدينا مندوبين في المنافد والجمارك ونشيد بدورهم في ضبط العديد من المهربين وكميات من الأدوية المهربة".
كما قال: "وقبل اسبوعين تم ضبط كمية كبيرة في مطار عدن من الأدوية المهربة تقدر بثلاثة حقائب كبيرة ونقوم بشكل يومي بضبط العديد من عمليات التهريب".
وتحدث قائلا: "هناك تعاون كبيرة في ضبط الأدوية المهربة مع الجهات الأمنية والجمارك وذات العلاقة، ونقوم على توعية الجهود من مخاطر التهريب ومساعدتنا في ضبط عمليات التهريب وبالذات بالمضادات الحيوية والتي اصبحت مشكلة وظاهرة عالمية وقد تم وضع منشور من وزارة الصحة على تنظيم استعمال المضادات الحيوية وعملية الصرف لهذه المضادات وعمل لوائح وقوانين وذلك من أجل وعي صحي للمواطنين وتطبيب ذاتي ونعمل على مواجهة الصرف للمضادات الحيوية حتى لا يتضرر المواطنين عند استعمالها الخاطئ".
واختتم حديثه بالقول: "نطلب الإعلام بمساعدتنا في رفع الوعي الصحي كما نطالب الأطباء حتي لا يتضرر المواطن من جراء انقطاعه عن الاستعمال ولذلك يجب الحرص على توضيح الأطباء للمواطنين الفترات التي يجب عليهم واستعمال الأدوية وعدم التهاون بذلك لما تسببه في أضرار قد لا يحمد عقباها".
*من باسل الوحيشي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأدویة المهربة الجهات الأمنیة فی ضبط
إقرأ أيضاً:
بينها السريعة والشريانية.. "هيئة الطرق" تحدد 4 تصنيفات للطرق
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء التطبيق الرسمي لكود الطرق السعودي على الجهات الحكومية مطلع العام الجاري، على أن يشمل الجهات الخاصة منتصف العام نفسه.
ويأتي ذلك ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحقيق كفاءة أعلى في تصميم وتنفيذ شبكة الطرق في المملكة، وصولًا إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.بنية تحتية مرورية متطورةوأوضحت الهيئة أن الكود الجديد يتضمن تصنيفًا دقيقًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، ويهدف إلى رفع مستوى الأمان، وتحسين جودة الحياة من خلال بنية تحتية مرورية متطورة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
أخبار متعلقة أبناء الشهداء وذوي الإعاقة.. 6 فئات تحظى باستثناءات القبول الجامعي - عاجلبيئة العرضيات تنفذ فرضية إطفاء حريق في منتزه وادي ديمرانويُعد الكود مرجعًا فنيًا شاملًا تعتمد عليه جميع الجهات ذات العلاقة، كوزارات الدولة، وهيئات تطوير المدن، والأمانات والبلديات، لتخطيط وتشغيل وصيانة الطرق وفقًا لمتطلبات السلامة والاستدامة.
وبيّنت الهيئة أن التصنيفات المعتمدة ضمن الكود تشمل: الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات وتتميز بتحكم كامل في مداخلها ومخارجها، دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، ما يوفر انسيابية عالية وسرعة مناسبة للتنقل الآمن.
ويشمل التصنيف الطرق الشريانية التي تخدم حركة المرور داخل المدن وتربط المناطق الحيوية ببعضها من خلال تقاطعات منظمة وإشارات مرورية مدروسة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها السريعة والشريانية.. "هيئة الطرق" تحدد 4 تصنيفات للطرقتأهيل وتطوير الطرق في السعوديةوأشارت الهيئة إلى أن الكود حدّد أيضًا الطرق التجميعية التي تعمل على نقل الحركة من الأحياء السكنية إلى الطرق الشريانية، والطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء وتتميز بسرعات منخفضة وحركة مرور أقل، بما يضمن سلامة المشاة ومستخدمي الطرق داخل المناطق السكنية والتجارية.
وبحسب الهيئة، فإن الكود لا يقتصر فقط على التصنيفات، بل يشمل كذلك توجيهات مفصلة لتخطيط وتصميم الطرق، وقوائم تدقيق وإجراءات تشغيل وصيانة الشبكات، إضافة إلى مراعاة الجوانب البيئية، ومواكبة متطلبات المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المستقبلية، مما يجعله أداة استراتيجية لتطوير قطاع الطرق الوطني.
وأكّدت الهيئة أن إطلاق الكود يُعد إحدى المبادرات المحورية التي أُنيط بها قطاع الطرق، ضمن صلاحياتها التنظيمية والإشرافية، والتي تشمل أيضًا وضع السياسات والتشريعات الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطرق، من حيث السلامة والجودة والكثافة المرورية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين والمقيمين.