المهاجرون الأفارقة.. بوابة رئيسية لتفشي الأمراض في اليمن (تقرير)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تشهد مناطق عدة في اليمن تزايداً مستمراً لحالات الإصابة والوفيات بسبب عودة تفشي مرض الكوليرا لا سيما في المحافظات الساحلية التي تشهد تدفقاً مستمراً للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي.
بحسب آخر التحديثات لمركز الترصد الوبائي في العاصمة عدن، فإن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا على مستوى المحافظات المحررة فقط بلغ 3503، بينهن ثلاث وفيات.
ووفق مسؤولين صحيين فإن تفشي مرض الكوليرا، خلال الأعوام السابقة وهذا العام، يعود إلى المهاجرين الأفارقة الذين يتدفقون بشكل كبير إلى سواحل البلد. حيث يصل الكثير منهم ولديه أمراض خطيرة من بينها الكوليرا.
يقول الدكتور محمد عوض، مدير الترصد الوبائي في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في عدن: إن السبب الرئيس خلف تفشي الموجة الأخيرة من داء الكوليرا في عدن والمحافظات المجاورة يعود إلى الهجرة غير الشرعية للواصلين من المهاجرين الأفارقة عبر السواحل اليمنية المفتوحة، مشيراً إلى أن منظمة الهجرة الدولية تحضر الاجتماعات الأسبوعية وتقوم بدورها في الإبلاغ والرصد والتثقيف والإعلام الصحي لمجابهة والتخفيف من آثار هذه الموجة.
وتمثل سواحل لحج وتعز وشبوة نقاط رئيسية لعمليات تهريب المهاجرين الأفارقة، حيث يتم إيصال المهاجرين المحملين بالأمراض والأوبئة الخطيرة إلى سواحل تلك المحافظات الثلاثة، قبل أن يقوموا بالتنقل والاختلاط داخل المدن الرئيسية.
وقال د. شلال حمود مدير الترصد الوبائي في لحج، تم افتتاح قسم معالجة حالات الإسهالات المائية الحادة في ابن خلدون في شهر نوفمبر ويستقبل كل يوم بين خمس إلى عشر حالات يتم صرف علاجات لها وأخذ عينات وتوصيلها إلى المختبر المركزي في عدن للتأكد من نتائجها.
وأضاف: سجل قسم الترصد الوبائي بمكتب الصحة في لحج 230 حالة اشتباه إسهال مائي حاد منها ثلاث حالات، مؤكدة حالتان في تبن والثالثة في طور الباحة.
وتطرق مدير الترصد الوبائي في لحج إلى جملة من التحديات من أهمها أن قسم العزل ما زال في حاجة إلى دعم متكامل من أدوية ومستلزمات طبية وايضا اشكالية نقل العينات وتوصيلها الى عدن وخاصة المديريات البعيدة والتي تحتاج لنفقة مالية بالإضافة الى عدم توفر الملصقات التعريفية للأمراض ونقص الوعي الصحي لدى المواطنين وعدم الاهتمام بنظافة اليدين وعدم توفر مياه شرب نقيه ناهيك عن الحاجة لدورات تدريبية للعمال الصحيين حول الاسهالات المائية الحادة.
ويؤكد المسؤولون الصحيون على ضرورة وضع حد للتدفق المستمر للمهاجرين إلى المدن اليمنية، كون ذلك يشكل خطراً صحياً كبيراً لما تحمل تلك الأعداد من أمراض وأوبئة خطيرة.
ووفق الصحة العالمية فإن الفريق المعني الذي تقوده المنظمة بالشراكة مع وزارة الصحة واليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية يعمل على تعزيز انشطة التصدي للكوليرا على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات.
وذكرت المنظمة الدولية أن جهود الوقاية والتدخل التي اتخذت كانت فعالة في الحد من عدد الحالات في بعض المحافظات في حين يستمر الابلاغ عن اكتشاف حالات جديدة في محافظات اخرى.
وما زال فريق العمل المعني بالكوليرا والذي تقوده منظمة الصحة العالمية، في شراكة مع وزارة الصحة واليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الشريكة الأخرى، يعمل على تعزيز أنشطة التصدي للكوليرا على الصعيد الوطني وعلى صعيد المحافظات. وكانت جهود الوقاية والتدخل التي اتخذت حتى الآن فعّالة في الحد من عدد الحالات في بعض المحافظات، في حين يستمر الإبلاغ عن اكتشاف حالات جديدة في محافظات أخرى.
ويواصل فريق العمل دعمه المقدم إلى 26 مركزًا لعلاج الكوليرا وغرفتين وطنيتين لمكافحة الطوارئ الصحية في عدن وصنعاء. وقد نُشِرَت فرق الاستجابة السريعة في المناطق المتضررة لإجراء التقصِّي الوبائي والاستجابة الفعّالين وفي الوقت المناسب.
وتعزِّز منظمة الصحة العالمية قدرات العاملين المحليين في مجال الصحة من خلال التدريب على معالجة الحالات ومكافحة العدوى، وإضافة الكلور إلى مصدر المياه، والتخلص من النفايات الصلبة، وإدارة شبكة الصرف الصحي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: عدد الحالات فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير أوروبي: عمليات اليمن البحرية تعيد رسم ميزان القوة وتكشف هشاشة الردع الغربي
التقرير الذي نشره موقع مودرن بوليسي الأوروبي أوضح أن العمليات اليمنية في البحر الأحمر أسقطت بصورة واضحة نظرية الردع التقليدي التي تعتمد عليها الدول الكبرى، وأظهرت أن الاستراتيجيات غير المتكافئة أصبحت أكثر تأثيرًا وفاعلية من القوة العسكرية الضخمة التي تتباهى بها واشنطن ولندن في المنطقة.
وأكد التقرير أن هذا التحول يمثل انتقالًا كبيرًا في طبيعة الحروب الحديثة، إذ بات بإمكان أطراف تمتلك موارد محدودة إعادة صياغة التوازنات العالمية وأدوار القوى الكبرى بتكاليف زهيدة، في الوقت الذي تتكبّد فيه الدول الكبرى مليارات الدولارات للحفاظ على تفوقها العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات اليمنية كشفت ثغرات جوهرية في المنظومة الأمنية الغربية، وأن إدراك التهديدات غير النظامية بات عنصرًا رئيسيًا في فهم الواقع الجيوسياسي الراهن.
وحسب التقرير، فإن التفوق اليمني لا يعود إلى امتلاك أسلحة نوعية فحسب، بل إلى القدرة على دمج عناصر المرونة والتكلفة المنخفضة والتأثير المباشر في استراتيجية واحدة أثبتت فاعليتها الميدانية.
ونوّه إلى أن اعتماد اليمن على الطائرات المسيّرة الانتحارية والصواريخ الباليستية مكّنه من ضرب سفن تجارية تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، وهو ما دفع شركات الشحن العالمية إلى تغيير خطوطها الملاحية بشكل فوري، بما يضيف تكاليف لوجستية هائلة ويؤثر بصورة مباشرة على حركة اقتصاد الدول المستهدفة بالعمليات البحرية.
وأشار الموقع الأوروبي إلى أن هجومًا واحدًا بطائرة مسيّرة قد يُحدث تأثيرًا اقتصاديًا أوسع بكثير من قيمة السلاح المستخدم، ما يعكس قوة هذه العمليات غير المتكافئة وقدرتها على ضرب نقاط الضعف الأكثر حساسية لدى الخصوم.
وبيّن أن السفن الحربية المتطورة فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام تهديدات دقيقة ومنخفضة التكلفة يصعب اكتشافها أو اعتراضها.
ورأى التقرير أن محدودية قدرة الولايات المتحدة وبريطانيا على إيقاف هذه الهجمات، رغم نشرهما أساطيل قتالية متقدمة في البحر الأحمر، تكشف عن عيوب خطيرة في العقيدة الدفاعية الغربية التي لم تعد قادرة على مواجهة الأنماط الجديدة من الحروب.
كما أكد التقرير أن التفوق الاستراتيجي لليمنيين لا يرتبط فقط بالجانب العسكري، بل بالقدرة على استغلال الارتباط الاقتصادي العالمي عبر البحر الأحمر، إذ يتسبب مجرد تنفيذ هجوم واحد في خلق حالة واسعة من الذعر وإجبار الشركات الدولية على إعادة تقييم مساراتها التجارية فورًا، ما يمنح العمليات اليمنية تأثيرًا معنويًا وسياسيًا يتجاوز كثيرًا حجم الأضرار المادية المباشرة.
وتوصّل التقرير الأوروبي إلى أن اليمنيين أدركوا مبكرًا أهمية صناعة حالة من عدم اليقين في خطوط الملاحة الإسرائيلية والأمريكية، معتبرًا ذلك أداة استراتيجية فعّالة ورخيصة، تؤدي إلى إرباك اقتصاد الأطراف المستهدفة وتغيير حسابات القوى الكبرى، في واحدة من أبرز التحولات التي شهدتها الحروب البحرية خلال العقود الأخيرة.