تقرير لمحكمة المحاسبات يكشف إخلالات وسوء تصرف بالمجلس البلدي بنابل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن تقرير لمحكمة المحاسبات يكشف إخلالات وسوء تصرف بالمجلس البلدي بنابل، 15 07 2023 13 47كشف تقرير تأليفي أعدته محكمة المحاسبات خلال شهر فيفري المنقضي، تحصلت موزاييك حصريا على نسخة منه، يتعلق بمهمة رقابية منجزة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير لمحكمة المحاسبات يكشف إخلالات وسوء تصرف بالمجلس البلدي بنابل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
15/07/2023 13:47
كشف تقرير تأليفي أعدته محكمة المحاسبات خلال شهر فيفري المنقضي، تحصلت موزاييك حصريا على نسخة منه، يتعلق بمهمة رقابية منجزة حول حسابات وتصرف بلدية نابل خلال الفترة 2016 /2021 ، عن وجود إخلالات ألحقت أضرارا مالية بالبلدية ناهزت 7.4 مليون دينار.
وورد في التقرير التأليفي المزمع إدراجه بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات أن المهمة الرقابية للمحكمة وقفت على "انحرافات" تتعلق بتسيير الشأن البلدي على المستوى الإداري والمالي والفني.
وأرجعت رقابة المحكمة هذه "الانحرافات" إلى عدم التزام مسيّري المجلس البلدي بتطبيق القوانين الجاري بها العمل. وحسب التقرير فإن المجلس البلدي لم يوفق في آداء مهامه وفق مبادئ النزاهة والمساواة والنجاعة فيما يتعلق بالتراتيب العمرانية .
وحسب التقرير، فإن بعض المسيرين من أعضاء المجلس البلدي تتعلق بهم شبهة استغلال النفوذ وخدمة أغراضهم الشخصية تسببت في إلحاق ضرر بالمرفق البلدي وبتوازناته المالية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الانحرافات والإخلالات من شأنها أن تعرض مرتكبيها إلى المساءلة الجزائية والقضائية من أجل شبهات فساد.
إخلالات تقابلها خسائر مادية
وبحسب الملاحظات الواردة في التقرير، فإن بلدية نابل لم تحسن إجراء الإحصاء البشري للدائرة البلدية مرجع إشرافها مما إنجر عنه نقص في تعبئة الموارد المالية المتأتية من الآداءات، وقد ناهز مبلغ الخسارة 2.74 مليون دينار.
كما تسبب انعدام استخلاص الآداءات على العقارات المنجزة في خسائر مالية على مستوى تحصيل إيرادات المجلس البلدي، ناهزت 5.261 مليون دينار إلى حدود موفى سنة 2021.
ووفق التقرير ذاته، فإن المجلس البلدي أعفى أشخاصا دون وجه حق من دفع معاليم تتعلق بإشغال الملك العمومي سواء من أصحاب المقاهي أو الباعة المنتصبين بالأسواق البلدية، مما انجر عنه التفويت في تحصيل مبلغ قدره 1.671 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021.
سهام عمار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.