مجلس الكنائس العالمي يدعو لدعم حقوق الطائفة الأرمنية في القدس
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اعرب الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، عن أن مجلس الكنائس العالمي “منزعج للغاية” بسبب التقارير عن الاعتداءات المستمرة على الطائفة الأرمنية وغيرها من السكان الفلسطينيين في القدس.
واوضح “بيلاي" في البيان الصادر عن المجلس، بإن هذه الحوادث، ولا سيما الهجوم الفظيع الأخير في حديقة الأبقار، تشير إلى تصعيد محزن للعنف وانتهاك خطير لحقوق وكرامات المجتمعات المحلية في الحي الأرمني”.
وتابع “بيلاي ”: وكان الكهنة الأرمن من بين المصابين في الهجوم الجماهيري في حديقة الابقار في 28 ديسمبر.
واستطرد بيلاي بإن مثل هذه الأفعال تتعارض مع الضرورات الأخلاقية للسلام والعدالة التي تعتبر أساسية في تعاليم جميع الأديان”. “داعيًا المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى الاستجابة بإجراءات فورية وحاسمة.”
واختتم الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، بيانه بهذه الكلمات: من الضروري دعم حقوق جميع الأشخاص ومنع أي تهجير قسري، وضمان الحفاظ على النسيج الثقافي والديني المتنوع الذي يميز القدس والأراضي الفلسطينية. ويعرب مجلس الكنائس العالمي عن تضامنه الثابت مع بطريركية الأرمن في القدس. ونصلي من أجل السلام العادل ومن أجل قوة وصمود المجتمعات المعرضة للتهديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي السكان الفلسطينيين القدس العدالة الکنائس العالمی
إقرأ أيضاً:
إحاطة فلسطينية تحذّر من مخاطر القرار 2803 على حقوق غزة وولاية الأونروا
الثورة نت /..
قدّم مركز العودة الفلسطيني، إحاطة قانونية وسياسية لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية الأونروا ومستقبل الإعمار والعودة.
وجاءت الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار يوم 17 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يروّج لما يسمى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، ويقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام (BoP) لتولي الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) للمهام الأمنية في المرحلة المقبلة.. وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وشدّد المركز في إحاطته على أن القرار، رغم ما يعلنه من أهداف، يخلو من أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، فضلًا عن غياب أي أدوات للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة، وهو ما يمنح القرار تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وفي ما يتصل بالصلاحيات المقترحة لـ“مجلس السلام”، أوضحت الإحاطة أن نطاقها الواسع يتعارض مباشرة مع مهام وكالة “الأونروا”، الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة برعاية لاجئي فلسطين، محذّرة من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية قد يضعف ولاية الوكالة ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة.
كما تناولت الإحاطة المخاطر المرتبطة بالترتيبات الأمنية المقترحة ضمن قوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من غزة المدمرة بأنها “غير صالحة للسكن” لفترات ممتدة قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم، ويحول دون عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.
وأبرزت الإحاطة كذلك تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، إضافة إلى غياب أي إشارة للمحكمة الجنائية الدولية أو التزامات اتفاقيات جنيف، وهو ما اعتبره المركز مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب.
ودعا مركز العودة في ختام إحاطته البرلمانيين وصنّاع القرار البريطانيين إلى التعامل النقدي والمسؤول مع القرار 2803، والتأكد من أن أي دور بريطاني في الهيئات المقترحة لا يسهم في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير، مع التشديد على حماية ولاية الأونروا وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل