شفافية :في استقبال عام جديد .. التفاؤل لغة الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
[email protected]
هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا متفائلين بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نجاحات جديدة خلال عام 2024؛ لعل في مقدمتها أن سلطنة عُمان تبدأ العام الجديد بوضعٍ مريح اقتصاديا من نواحٍ مختلفة، فعلى سبيل المثال لم يعد الدَّين العام يشكل هاجسا مقلقا كما كان الوضع قبل 3 سنوات، فقد تراجعت نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي إلى 35% بعد أن كانت تصل إلى نحو 70% في نهاية عام 2020، كما استطاعت الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي -بحسب النتائج الأولية- تحقيق فائض عند 931 مليون ريال عماني وهو ما يحدث للسنة الثانية على التوالي بعد أن حققت فائضا عند مليار و144 مليون ريال عماني في عام 2022 وهو ما يعبّر عن حرص الحكومة على تحقيق الاستدامة المالية، وقد جاءت هذه النتائج في الوقت الذي حافظت فيه سلطنة عُمان على حجم إنفاق مرتفع عند نحو 11.
وعندما نلقي الضوء على الأداء الاقتصادي لعام 2023 نجد أن هناك نموا في العديد من القطاعات الاقتصادية في الوقت الذي ركزت فيه الحكومة على الاستفادة القصوى من الفوائض المالية المحققة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، فبالإضافة إلى التركيز على تقليص الدَّين العام تم الاهتمام أيضا بتنفيذ مشروعات جديدة وهو ما أدى إلى ارتفاع التزامات مشروعات الخطة الخمسية العاشرة من 8 مليارات ريال عُماني عند بدء تنفيذ الخطة في عام 2021 إلى أكثر من 8 مليارات ريال عُماني حتى نهاية عام 2023، ودون أدنى شك سوف تنعكس زيادة الإنفاق على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة المالية في الأول من يناير الجاري أكد معالي وزير المالية على عدد من المرتكزات الأساسية التي تُعد أساسا لأيّ تنمية اقتصادية من أبرزها: تقليص الدّين العام لأدنى مستوى ممكن، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات جيدة في مجال الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من أن يكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين.
وفي نظر الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي تعد هذه الأهداف مرتكزات أساسية لأي تنمية اقتصادية ومن دونها لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتلبية التطلعات الأساسية للمواطنين.
وإذا كانت سلطنة عُمان قد نجحت في إدارة عدد من الملفات الاقتصادية «الصعبة» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن هذا يجعلنا متفائلين بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نجاحات أكبر خلال عام 2024، ويبقى أن العمل المشترك من مختلف فئات المجتمع والحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح تحقيق الأهداف وإضافة عام آخر إلى سجلّ الأعوام المميزة في مسيرة التنمية المستمرة منذ انطلاقتها الأولى في عام 1970.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع
إقرأ أيضاً:
دعم 297 أسرة مستحقة وتدخلات فعّالة لمعالجة التحديات الاقتصادية
حقق مركز التنمية الاجتماعية بولاية العامرات نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، من خلال تقديم الدعم المباشر لأكثر من 290 أسرة مستحقة، وتفعيل آليات استجابة سريعة للحالات الطارئة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والحد من تداعيات الأزمات الاجتماعية والمالية على الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتمثل أبرز إنجازات المركز في توفير مساعدات مالية وعينية منتظمة للأسر المسجلة، تُغطي الاحتياجات الأساسية وتسهم في تحسين جودة الحياة، ومعالجة عشرات القضايا الاجتماعية والأسرية والمالية بشكل مباشر داخل المركز، دون الحاجة لإحالتها إلى جهات عليا، ما مكّن من تسريع الحلول وتفادي تفاقم المشكلات، وإصدار خطابات رسمية للبنوك وشركات الكهرباء والمياه لإعادة الخدمات الأساسية المقطوعة عن الأسر المتعثرة، ويمنع الانقطاع الطويل عن الخدمات الحيوية، وتدخلات عاجلة في قضايا السكن والعمل والتمويل عبر التنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تقديم حلول مستدامة تراعي ظروف الأسر واحتياجاتها.
وفي تصريح خاص لـ«عُمان»، أكد عبدالحافظ بن سالم المشيخي مدير مركز التنمية الاجتماعية بالعامرات، أن المركز يعمل وفق نهج استباقي وسريع الاستجابة، يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، ويحرص على السرية التامة في التعامل مع الحالات، من خلال تخصيص مكتب مدير المركز للنظر المباشر في القضايا الأسرية لضمان معالجتها بفعالية وسرعة.
وأضاف أن المركز يُعد منصة فعّالة لتطبيق سياسات وزارة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية، من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على تقديم الدعم فقط، بل يسعى إلى تمكين الأسر من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عبر برامج توجيهية وتنسيق مع جهات التوظيف والتأهيل المهني، بما يعزز قدرة هذه الأسر على الاستقلال المالي والاستقرار الأسري.
حلول إنسانية
وتطرق المشيخي إلى أبرز إنجازات مركز خلال الفترة الماضية منها معالجة الإشكاليات التي واجهت المسرحين عن العمل من أبناء الولاية، من خلال التواصل المباشر مع شركات التمويل والبنوك لتسوية الالتزامات المالية، وإعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى مخاطبة المؤجرين لحل قضايا السكن بشكل ودي قبل اللجوء إلى الجهات القانونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس نهجًا إنسانيًا وقانونيًا متوازنًا، يضع كرامة المواطن وحقوقه في صميم المعالجة الاجتماعية.
التكامل المجتمعي
وأوضح المشيخي أن ملف التوظيف يُعد أولوية في عمل المركز، مشيرًا إلى التواصل مع المراكز التجارية والشركات الخاصة لتوفير فرص عمل للمسرحين، في إطار تنسيقي مع الجهات المعنية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة.
وبيّن أن فرق العمل في المركز تنفذ زيارات ميدانية دورية للأسر المستفيدة، لضمان عدالة التوزيع وتقييم الاحتياجات الفعلية ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُسهم في تقديم دعم فعّال يتناسب مع الواقع المعيشي لكل حالة، سواء كان دعمًا نقديًا، مساعدات طبية، دعم إيجار، أو دعمًا للأسر البديلة.
تنوع برامج الدعم
وقد شملت حزمة الدعم المقدّمة من المركز مساعدات مالية مؤقتة، ودعم إيجار السكن، ومساعدات مرضية، ودعم لأجور الأيدي العاملة المنزلية، ودعم للأسر البديلة.
ويستهدف المركز في برامجه مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري.
وأشار المشيخي إلى أن ولاية العامرات تضم أكثر من 160 ألف نسمة، ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المركز، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، عبر آليات رصد وتوثيق دقيقة ومتواصلة.
وختم المشيخي بالتأكيد على أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشددًا على أن المركز ملتزم بمعالجة الحالات الإنسانية بكل مهنية وسرية، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر