لماذا رُفعت الأسعار مع بداية 2024؟.. متحدث الحكومة يجيب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات متتالية، ولكن العديد من الأرقام شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وعلى سبيل المثال ارتفع دعم الكهرباء إلى 90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والناتج عن استيراد الوقود لعمل محطات الكهرباء.
أضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ارتفاع دعم رغيف الخبز، والذي كان 50 مليار جنيه في 2021، واليوم دعم رغيف الخبز وصل لـ 91 مليار جنيه، والدولة حرصت على تحمل العبء بدلا من المواطن محدود الدخل خلال السنوات الماضية، ورئيس الوزراء أشار إلى أن ترك الأمور وعدم مراعاة الأعباء، ومنها الملقاة على الدولة يمكن أن تحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقد تؤثر على كفاءة المرافق العامة للدولة.
وأشار إلى أن تكلفة تذكرة النقل العام سواء المترو أو القطارات لمدة 3 سنوات، وهو ما يلقي أعباء على القدرة التشغيلية وكفاءة الصيانة للمرافق العامة للدولة، ورئيس الوزراء أشار إلى أنه كان لابد من محاولة تغطية تكلفة التشغيل والصيانة وهذا سبب الزيادات الأخيرة، لافتا إلى أن الخط الأول للمترو تكلفة التذكرة لم تغط تكلفة الصيانة والتشغيل مما يؤدي إلى أن الدولة تدفع 30 مليار جنيه لأعمال صيانة الخط الأول للمترو، وبالتالي ترك الأمور على هذا النحو سيعيق الدولة عن أداء مهامها، وبالتالي كان الغرض من رفع الأسعار في 2024 أن تحاول الحصول على تكلفة التغطية والتشغيل، والدولة مازالت تدعم المواطن ولم تتخلى عنه.
ولفت إلى أن 35 مليار جنيه تقدمهم الدولة لدعم أنبوبة الغاز، و36 مليار جنيه في دعم السلع التموينية، والمواد البترولية الحديث عن 90 مليار جنيه دعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار مجلس الوزراء سعر الدولار محطات الكهرباء أحمد موسى ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
سجلت تحويلات مغاربة العالم خلال سنة 2024 رقماً قياسياً بلغ 117 مليار درهم، إلا أن نسبة الاستثمارات المباشرة الممولة من هذه التحويلات لا تتعدى 2% فقط، وفق ما كشف عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن حوالي 10% من هذه المبالغ تُوجّه للاستثمار في مختلف القطاعات، لكن الاستثمارات المنتجة والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني تظل متواضعة جداً.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متواصلة لتحفيز مغاربة العالم على الانخراط بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية عبر استثمارات منتجة، من خلال اعتماد إجراءات وتسهيلات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات من الجالية المغربية في الخارج.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر