بدء استقبال طلبات القبول عبر البوابة الموحدة لجامعات الرياض
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بدء استقبال طلبات القبول عبر البوابة الموحدة لجامعات الرياض، أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، والكليات التقنية بمدينة الرياض، عن فتح .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدء استقبال طلبات القبول عبر البوابة الموحدة لجامعات الرياض، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض، والكليات التقنية بمدينة الرياض، عن فتح بوابة القبول الموحد للتقديم على الجامعات والكليات التقنية، اليوم الأحد الموافق 28 / 12 /1444 هـ ، والذي ينتهي يوم الخميس2-1-1445هـ الموافق 20-07-2023 الساعة 12:00 ظهرًا.
وتشمل قائمة جامعات الرياض، جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة.
مواعيد التقديم بالبوابة الموحدة لجامعات الرياضوحددت الجامعة مواعيد القبول على النحو الآتي:
بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم السبت (27 /12/ 1444هـ الموافق 15 /7/ 2023 م), وبدء التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم الأحد (28 /12/ 1444هـ الموافق 16 /7/ 2023 م)، وإغلاق بوابة قبول الطلاب يوم الأربعاء (1 /1/ 1445هـ الموافق 19 /7/ 2022 م) الساعة 12 ظهراً, وإغلاق بوابة قبول الطالبات يوم الخميس (2 /1/ 1445هـ الموافق 20 /7/ 2023 م) الساعة 12 ظهراً.
ودعت لجنة القبول الإلكتروني الموحد الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات, كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض, وبوابة القبول الموحد للطالبات بالمنطقة.
ويمكن التقديم عبر هذا الرابط
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
أهداف قانون التأمين الموحد
1- استهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
2- تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷، بالإضافة إلى المواد من (٧٤٧) إلى (٧٧١) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور.
3- استحدث مشروع القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
4- معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۰۷، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
5- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
6- استهدفت الحكومة أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
7- التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات، ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة.
8- تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهي: ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط)، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد الصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
9- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.
10- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها