قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية لمدة 6 ساعات غدا.. الأماكن والمواعيد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت رئاسة مجلس مدينة السنبلاوين بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا السبت للصيانة على مدار 6 ساعات، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، وسيتم توقف محطة المياه بالحجايزة من أجل الصيانة والتطهير.
المناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدا بالدقهليةوحدد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، مناطق انقطاع المياه غدا السبت وهي قرية «الحجايزة، الشرقين، كفر سعد، السرسي، غزالة، عزبة لوليا، مليكة الكبرى، مليكة الصغرى، عزبة أبو حسين»، موضحا أن سبب انقطاع المياه هو صيانة وغسيل وتطهير البدروم الخاصة بمحطة الحجايزة غدا لذلك سيتم توقف محطة المياه لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساء.
وناشد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، المواطنين والمستشفيات والوحدات الصحية وكافة المصالح الحكومية بأخذ التدابير اللازمة والاحتياطات أثناء انقطاع مياه الشرب للصيانة والتطهير غدا، لافتا إلى تواجد عدد من سيارات مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في الأماكن والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين عودتها بعد الانتهاء من عمليات التطهير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انقطاع المياه غدا في الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه انقطاع المیاه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية