وفد كردستان يحمل رسائل ايجابية من بغداد إلى اربيل.. تعديل الموازنة بات محسومًا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، عن تلقي وفد إقليم كردستان الذي وصل إلى بغداد رسائل إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "زيارة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أربيل قبل يومين كانت تحمل رسالة من الإطار التنسيقي واستعدادا لإنهاء جميع المشاكل مع الإقليم".
وأضاف المصدر أن "قادة الإطار لا يريدون فتح جبهة جديدة من الخلاف مع إقليم كردستان، وبالتالي فأن هنالك إجماعا على المضي بإقرار تعديل الموازنة الذي يضمن حصة الإقليم، ولن يطول تصويت البرلمان بهذا الشأن".
وتتطلع حكومة اقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الاول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الاقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.
وفي وقت سابق، افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، بوصول وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات شيخ جناب، إلى العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني:لا تطبيع مع إسرائيل وقرار السلاح السيادي محسوم
بيروت – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي "غير مطروح في الوقت الراهن"، مشدداً على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ ولا رجعة فيه، في أول موقف رسمي رداً على تصريحات إسرائيلية تحدثت عن "رغبة" في التطبيع مع لبنان وسوريا.
وقال عون، خلال استقباله وفداً من مجلس العلاقات العربية والدولية في بيروت، إن "السلام بالنسبة للبنان يعني حالة اللاحرب"، مضيفاً أن "التطبيع مع إسرائيل لا مكان له في السياسة الخارجية اللبنانية حالياً"، بحسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية عبر منصة "إكس".
ويأتي موقف عون بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي ألمح إلى إمكانية تطبيع علاقات تل أبيب مع دول مجاورة بينها لبنان وسوريا، في حال استقرت الأوضاع الإقليمية.
وفي ملف السلاح، شدد عون على أن "القرار بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتُّخذ ولا تراجع عنه، لأنه من أبرز عناوين السيادة الوطنية"، مضيفاً أن تطبيق هذا القرار "سيأخذ في الاعتبار مصلحة الدولة واستقرارها الأمني للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية".
كما أكد أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحية مجلس الوزراء وحده، الذي يحدد المواقف بناءً على مصلحة لبنان العليا.
ودعا الرئيس اللبناني القوى السياسية كافة إلى التعاون مع الدولة في مواجهة التحديات، مؤكداً أن "التحولات الإقليمية قد تتيح فرصاً لحل ملفات حساسة، بينها مسألة السلاح الخارج عن شرعية الدولة".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن