جهاد اسماعيل لـ”موقع المنار “: قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للبنان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جهاد اسماعيل لـ”موقع المنار “ قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للبنان، بعد صدور قرار البرلماني الاوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان، صدرت الكثير من المواقف الرافضة والمنددة من قبل سلسلة كبيرة من .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جهاد اسماعيل لـ”موقع المنار “: قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة للبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعد صدور قرار البرلماني الاوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان، صدرت الكثير من المواقف الرافضة والمنددة من قبل سلسلة كبيرة من القوى والشخصيات اللبنانية.
لكن السؤال ما القيمة القانونية لهذا القرار؟ وهل من أثر له باتجاه لبنان؟
حول ذلك، أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن”البرلمان الأوروبي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يمثّل توجّهات الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب قوانين تُلزم، مبدئيًا، دول الاتحاد الأوروبي دون سواها، وبالتالي لا يطال اثر قراراته أيّة دولة غير عضو في الاتحاد كلبنان على سبيل المثال لا الحصر، عندئذٍ كلّ قانون يقّر بشأن دولة غير عضو في البرلمان هو تدخل في شؤون الدول المحظور، أصلا، في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة”
وفي حديثٍ لموقع “المنار الالكتروني ” قال اسماعيل: ” هناك استثناء على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية، حيث يجوز من خلاله أن تؤثر قرارات البرلمان الأوروبي على دولة ليست عضواً فيه، يتعلّق في معاهدة أو اتفاق خاص بين دولة معيّنة من خارج الاتحاد، وبين الاتحاد نفسه، ويجد أساسه في الفقه والعرف الدوليين، إلا أن شروط إعمال هذا الاستثناء غير متوافرة، ذلك أن الدولة اللبنانية لم تعقد مع الاتحاد الأوروبي اي اتفاق خاص في هذا الصدد، لذلك لا تتمتّع قرارات البرلمان الاوروبي بأيّ قوة قانونية ملزمة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مذيع بالتناصح: كل قرارات وقوانين المنفي الأخيرة وطنية بامتياز ولحل أسباب الأزمة
رأى عبدالله الجعيدي، مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن قرارات المجلس الرئاسي التي يعترض عليها المشري وعبدالله اللافي “وطنية بامتياز” يطالب فيها بإلغاء المحكمة العليا الموازية التي أنشأها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطريقة غير قانونية وقانون بإنشاء مفوضية الاستعلام والاستفتاء لحل إشكالية آلية الاستفتاء على الدستور وقانون انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية وإبلاغ البرلمان بمراجعة كل القوانين الصادرة من البرلمان منذ 2021 وطلب توضيح من مفوضية السايح بسبب تعطيلها للاستفتاء على الدستور، وفق قوله.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “كل هذه القرارات والقوانين لحل أسباب الأزمة التي سببها الرئيسي عقيلة صالح ويساعده المشري وعبدالله اللافي ولذلك انزعجوا منها وزاد اللافي مراوغة بتزويره للبيان بوضع اسم موسى الكوني معه كما يوضح منشور المجلس الرئاسي في الصفحة الرئيسية بأن الكوني ينفي إصدار بيان يناقض ما جاء في المراسيم السابقة”.
وأضاف “هذه الألاعيب تؤكد من هو المعرقل الحقيقي لكل الحلول، ومن يقف وراء استمرار الفوضى والأزمة في ليبيا، هم عقيلة وحفتر وحلفاؤهما في المنطقة الغربية من بعض البرلمانيين ومجلس الدولة (مجموعة المشري) وعبدالله اللافي” وفق تعبيره.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل