آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت نقابة الصيادلة عن تقديم 25 طلباً لافتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق، في الوقت الذي بينت فيه حاجة العراق إلى توسعة القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية. وقال نقيب الصيادلة، الدكتور مصطفى الهيتي، في حديث للصحيفة الرسمية، إنه “تم تقديم طلبات إلى وزارة الصحة لفتح نحو 25 مصنعاً للأدوية”.

وأشار إلى أن “هذا الموضوع يجب أن تكون له خارطتان، الأولى تختص بالتوزيع المكاني لهذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة بتنمية المحافظات فستكون لها آثار إيجابية بتشغيل الأيدي العاملة والنقل وقربها من مناطق التوزيع”.أما الخارطة الثانية، فكشف الهيتي، عن أنها تخص “نوعية المواد الدوائية التي نحتاج لإنتاجها، إذ لا يمكن أن تنتج غالبية المصانع نفس الدواء، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الدوائي بالمواد المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تسمى (قائمة الأدوية الأساسية)”. وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين بالإنتاج الدوائي وصناعة مواد إضافية، ولكن من القائمة الأساسية التي يحتاج إليها العراق على أقل تقدير”، لافتا إلى أن “أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العراق هو الوصول إلى 50 بالمئة من حاجة السوق النوعية وليست الكمية”. وبين أن “المواطن له حق في أن يتم إنتاج دواء آمن وفعال، إذ تتوفر أدوية ذات معامل علاجي واسع بين الجرعة السمية والعلاجية، وأدوية ذات معامل علاجي واطئ بين الجرعتين، فيجب الاهتمام بها بشكل استثنائي”.وأوضح الهيتي، أن “النقابة قدمت في وقت سابق إلى وزير الصحة طلباً لتوسعة القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية أو الصناعة الدوائية، لأن أكثر من يعمل في العراق بهذه المشاريع هم خريجو فروع الصناعة الدوائية في عدد من الدول، ليكون العراق مستوردا للكفاءات بعد أن كان مصدراً لها”.وأكد النقيب، على “دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال بعثات أو إيفادات أو إقامة دورات بالداخل، أو منح شهادات بكليات الصيدلة الموجودة لدينا لتنمية هذا القطاع بشكل جيد، فضلاً عن اعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيلات من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع الدوائية، عن طريق تخصيص الأرض، إضافة إلى وجود تخطيط جدي بوضعها في أماكن مختلفة من العراق”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

حبس حيدر السائح احتياطيا، على ذمة التحقيق في مخالفات قانونية

أكد مصدر بمكتب النائب العام حبس رئيس هيئة مكافحة السرطان ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح على خلفية مخالفات قانونية

وقال المصدر للأحرار، إن المخالفات تتعلق بتوريد أدوية أورام غير مطابقة للمواصفات والكميات

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح؛ ومدير إدارة الصيدلة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛ ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة؛ ومفوض شركة استيراد أدوية.

وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة بحثت إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق؛ فثبت مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.

وشهدت الأيام الماضية خلافا حول أدوية أورام استوردت من العراق، حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، بينما نفت هيئة مكافحة السرطان استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، مؤكدة أن مصدر أدويتها الولايات المتحدة وأوروبا، محملة مورديها المسؤوليةَ كاملة عن أي تبعات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

حيدر السائحرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث في الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة
  • نقابة الصحفيين السودانيين تعرب عن بالغ قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإعلام
  • “وزير الصناعة” يبحث في الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة
  • وزير الصناعة يبحث في الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة
  • بعد بوجناح.. حبس السايح وآخرين بتهمة شراء أدوية بالمخالفة
  • وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان الصهيوني
  • وزير الاقتصاد ورئيس مؤسسة الاسمنت يطلعان على الأضرار في مصانع الاسمنت جراء العدوان
  • عروض لإنشاء محطات كهربائية جديدة في العراق
  • حبس حيدر السائح احتياطيا، على ذمة التحقيق في مخالفات قانونية
  • دراسة 5 سنوات تليها سنة تدريبية.. تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة