وزير الأشغال اللبناني يُعلق على خرق شاشات مطار بيروت
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أكد وزير الأشغال اللبناني علي حمية، أن مصدر الخرق الذي شهده مطار "رفيق الحريري الدولي" في بيروت لا يزال غير معروف ما إذا كان داخليا أو خارجيا، وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد ذلك.
وقال حمية في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين: "من غير المعروف ما إذا كان الخرق داخليا أم خارجيا"، وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها لتحديد نوعية الخرق ومدى الضرر الذي أحدثه على الشبكة ومصدر الخرق".
وأكد الوزير اللبناني على أن من الضروري أن يعود المطار إلى عمله بشكل طبيعي، وشدد على أنه تم حصر الأضرار في خوادم الإنترنت وتجري معالجتها.
وشدد حمية على ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني بشكل أكبر من جانب الدولة اللبنانية، مؤكدا أن الخرق لم يكن بسبب "إهمال إداري" بل هو "أمر يحدث في كل دول العالم"، على حد قوله.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، امس الأحد، أن شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، تعرضت إلى قرصنة إلكترونية، وأوضحت الوكالة أنه تجري عملية معالجتها.
وقالت الوكالة: "شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، تعرضت منذ بعض الوقت إلى قرصنة إلكترونية وتتم معالجتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".