وزارة العمل تعلن جهود "السلامة والصحة المهنية "فى قطاع التعليم خلال ديسمبر الماضى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، عن ما جرى تحقيقه فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر ديسمبر الماضى ، وذلك حفاظاً علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث جرى خلال شهر ديسمبرالماضى 2023 تنظيم ندوات توعوية فى عدد 200 مدرسة وجامعة ، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلاب خلالها 4000 مشارك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزه السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي علي مستوي الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.
وأوضحت الوزارة، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتامين بيئة العمل بالوزاره قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات في المنشآت التعليمية تحت شعار "سلامتك تهمنا" بمديرية التربيةوالتعليم والادارات التعليميه بمحافظه الشرقيه، كما وجهت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتامين بيئة العمل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية ، حيث جرى خلال الربع الثاني من الخطة الموضوعة لتنفيذها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 عقد ندوات بالمنشآت التعليمية بعدد 515 ندوة ، وكان عدد المستفيدين منها من المدرسين والعاملين والطلبة خلال تلك الفترة 10 آلاف و 600 مستفيد استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.
جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات و للإدارة إستراتيجة و عدة قرارات و منها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة والصحة المهنية قطاع التعليم الصحة المهنية والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل السلامة والصحة المهنیة للسلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
شراكة التعليم العالي وقطاع الأعمال بادرة غير مسبوقة لدعم التنمية المستدامة للدولة بإقليم الدلتاوخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12,357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد. ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق خمسمائة 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي : الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شؤون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج.