تونس تسن تشريعات صارمة للحفاظ على الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز، بأنه بعد تحديد الحصص اليومية من استهلاك مياه الشرب وحظر استخدامها في غسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وتغريم المخالفين، تتجه السلطات في تونس نحو إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على استغلال الموارد المائية التي تشهد شحا واضحا بسبب التغيرات المناخية والجفاف المتواصل منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
وتعمل السلطات على إقرار إجراءات ردعية في مواجهة إهدار المياه مع تشجيع المزارعين والمستهلكين في المنازل على توظيف التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه وإعطاء الأولوية لمياه الشرب وري الزراعات الأساسية في غذاء التونسي ضمن خطة استغلال الموارد المائية.
ومن المنتظر أن تضبط النسخة الجديدة من مجلة المياه التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية في البلاد انطلاقا من شهر فبراير القادم.
وأوضح رئيس لجنة الفلاحة والأمن المائي والغذائي والصيد البحري بالبرلمان، صلاح الفرشيشي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الأمن المائي هو الهدف الأساسي لسياسات البلاد في المرحلة الحالية حيث تركز كل الإجراءات على تثمين الموارد الجوفية للمياه وإعطاء الأولوية في استغلالها لمياه الشرب والتوقف عن إحداث المزيد من المناطق الزراعية السقوية ومنع تصدير الفواكه المستهلكة للمياه، مثل البرتقال والبطيخ وغيرها، والتشجيع على نمط بناء يراعي وجود شبكة لتحصيل المياه المتجددة في الأسطح.
وأكد الفرشيشي أن كل القرارات والتشريعات التي ستنظم استغلال الموارد المائية في البلاد مضمنة ضمن مجلة المياه الجديدة التي سيصادق عليها البرلمان خلال أيام لترى النور بعد شهر من المصادقة.
ويشار إلى أن تونس خصصت ضمن ميزانية 2024 اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس وقابس وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب تطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط التي تشهد أكثر انقطاعات في التزود بالمياه.
وتأتي هذه المشاريع بهدف تفادي النقص الحاصل في مخزون مياه السدود الذي تراجع إلى مستوى 553 مليون متر مكعب وفي معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه البالغ 420 متر مكعب سنويا أي تحت معدل خط فقر المائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استهلاك مياه الشرب غسل السيارات تونس إجراءات أكثر صرامة التغيرات المناخية الجفاف التشريعات المنظمة الموارد المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد: تركيا تجاوبت مع طلب العراق بدفع كميات كافية من المياه في الصيف
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، الإثنين، تجاوب الجانب التركي مع مطالب العراق بضمان وصول كميات كافية من المياه في فصل الصيف، وفيما أعرب عن أمله بإيفاء أنقرة بوعودها، لفت إلى التوجه لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني للاتفاق على دفع كميات كافية من مياه نهر الكارون لمنع تقدم المد الملحي إلى شط العرب.
وقال ذياب، في تصريح متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف المياه كان حاضرًا خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى تركيا، والزيارة كنت مهمة جدًا ورئيس الوزراء شدد في لقاءات عدة على هذا الموضوع وأن ملف المياه أساسي وحيوي للعراق وخاصة في مواسم الشحة والجفاف".
وأوضح، أن "الوفد العراقي أكد أهمية أن يفي الجانب التركي بوعوده وأن تصل كميات مياه كافية للعراق في فصل الصيف، والمسؤولون الأتراك تفاعلوا مع هذا الموضوع وتجاوبوا مع مطالبنا ووعدونا خيرًا".
ولفت إلى، أنه "التقى خلال الزيارة بوزير الزراعة وشؤون المياه التركي وأيضا ممثل الرئيس التركي في ملف المياه وكان هناك تفهم للمطالب العراقية من المسؤولين وحصلت تفاهمات جادة ونأمل أن تتحقق الوعود وتصل كميات كافية في فصل الصيف خاصة وأن هناك مؤشرات بأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة".
وحول المحادثات مع الجانب الإيراني أوضح ذياب، أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حول ملف المياه وخاصة موضوع نهر الكارون، حيث يطالب العراق بتدفق كميات معقولة من المياه لمنع تقدم المد الملحي إلى شط العرب، وبالمقابل، هناك تدفقات جيدة من الروافد القادمة من إيران وخاصة نهر سيروان الذي يغذي سد دربندخان وكذلك الروافد التي تغذي سد حمرين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب