تونس تسن تشريعات صارمة للحفاظ على الأمن المائي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز، بأنه بعد تحديد الحصص اليومية من استهلاك مياه الشرب وحظر استخدامها في غسل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وتغريم المخالفين، تتجه السلطات في تونس نحو إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على استغلال الموارد المائية التي تشهد شحا واضحا بسبب التغيرات المناخية والجفاف المتواصل منذ ما يقرب من الأربع سنوات.
وتعمل السلطات على إقرار إجراءات ردعية في مواجهة إهدار المياه مع تشجيع المزارعين والمستهلكين في المنازل على توظيف التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه وإعطاء الأولوية لمياه الشرب وري الزراعات الأساسية في غذاء التونسي ضمن خطة استغلال الموارد المائية.
ومن المنتظر أن تضبط النسخة الجديدة من مجلة المياه التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد المائية في البلاد انطلاقا من شهر فبراير القادم.
وأوضح رئيس لجنة الفلاحة والأمن المائي والغذائي والصيد البحري بالبرلمان، صلاح الفرشيشي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن الأمن المائي هو الهدف الأساسي لسياسات البلاد في المرحلة الحالية حيث تركز كل الإجراءات على تثمين الموارد الجوفية للمياه وإعطاء الأولوية في استغلالها لمياه الشرب والتوقف عن إحداث المزيد من المناطق الزراعية السقوية ومنع تصدير الفواكه المستهلكة للمياه، مثل البرتقال والبطيخ وغيرها، والتشجيع على نمط بناء يراعي وجود شبكة لتحصيل المياه المتجددة في الأسطح.
وأكد الفرشيشي أن كل القرارات والتشريعات التي ستنظم استغلال الموارد المائية في البلاد مضمنة ضمن مجلة المياه الجديدة التي سيصادق عليها البرلمان خلال أيام لترى النور بعد شهر من المصادقة.
ويشار إلى أن تونس خصصت ضمن ميزانية 2024 اعتمادات بقيمة 656 مليون دينار للاستثمار في قطاع المياه وتوظف في ترشيد الاستهلاك وفي إنجاز محطات تحلية لمياه البحر في محافظات صفاقس وقابس وفي بناء عدد من السدود الجديدة للاستفادة من مياه الأمطار إلى جانب تطوير تقنيات معالجة المياه المستعملة وتنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من شمال البلاد إلى مدن الوسط التي تشهد أكثر انقطاعات في التزود بالمياه.
وتأتي هذه المشاريع بهدف تفادي النقص الحاصل في مخزون مياه السدود الذي تراجع إلى مستوى 553 مليون متر مكعب وفي معدل استهلاك الفرد الواحد من المياه البالغ 420 متر مكعب سنويا أي تحت معدل خط فقر المائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استهلاك مياه الشرب غسل السيارات تونس إجراءات أكثر صرامة التغيرات المناخية الجفاف التشريعات المنظمة الموارد المائية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
زنقة20| العيون
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ”الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب”.
ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة.
وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد.
وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية.
وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود.
وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ”الجنرال حسان” سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم “تكوين جماعة إرهابية” و”حيازة أسلحة”، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق.
وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ”دائرة الاستعلام والأمن (DRS)” في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017.
كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية.
واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية “توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية”، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات