ملكة الدنمارك توقع "المرسوم التاريخي".. وتتنحى رسميا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وقعت الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك مرسوما تاريخيا بالتنازل عن العرش، الأحد، ما يمهد الطريق أمام ابنها فريدريك العاشر لتولي السلطة على الفور، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية (دي. ر.).
مارغريت (83 عاما) هي أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طواعية منذ نحو 900 عام، عندما تنحي الملك إريك الثالث لام كي يدخل الدير عام 1146.
ووقعت الملكة مرسوم التخلي خلال اجتماع للحكومة الدنماركية في قصر كريستيانسبورغ، وهو مجمع مترامي الأطراف يضم قاعات الاستقبال الملكية والاسطبلات الملكية وكذا مقر البرلمان ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا الدنماركية.
وتم تقديم الوثيقة للملكة وهي جالسة إلى طاولة هائلة مغطاة ببساط أحمر جلس حولها أعضاء الأسرة الملكية وأعضاء الحكومة.
ولي العهد الأمير فريدريك (55 عاما) كان ضمن الحضور في القاعة، والذي أعلنته رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ملكا بعد ذلك من شرفة القصر أمام ال لاف من المواطنين.
كما حضر الحفل الأمير كريستيان (18 عاما) نجل فريدريك كريستيان والذي سيصبح ولي عهد الدنمارك ووريث العرش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مارغريت الأمير فريدريك الأمير كريستيان مارغريت الثانية ملكة الدنمارك الدنمارك أخبار الدنمارك مارغريت الأمير فريدريك الأمير كريستيان منوعات
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في شهر إبريل/نيسان الماضي رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية؛ إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.
يُسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية.
ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، المادة (26) بشأن شروط صحة عقد الزواج
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
1. تعيين الزوجين.
2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
3. رضا الزوجة.
4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌّ في الزواج.
5. شهادة شاهدين.
أماالمادة (27) والتي تتعلق بشروط الشاهد في الزواج، فقد اشترطت في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية