صندوق العراق للتنمية:التعامل المالي الرقمي خطوة مهمة في الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار أنَّ التحوّل الرقمي الذي تتطلع البلاد لبلوغه يمثل أهمَّ خطوات المرحلة المقبلة، ومحوراً مهماً من عمليَّة التنمية التي ينشدها العراق. وقال النجار في تصريح لـ”الصباح” ، تطوير الأداء داخل سوق العمل العراقية أمر في غاية الأهمية ومحور بارز في بلوغ الأهداف، وأنَّ القطاع المالي يمثل حجم الزاوية لجعل الخطط واقع حال، الأمر الذي يتطلب وجود قطاع مال متطور يعتمد آليات عمل متطورة.
وبيّن النجار أنَّ وجود قطاع مال متطور يعتمد تعاملات مالية متطورة يعد عنصر جذب للجهد العالمي المتخصص، لا سيما أنَّ سوق العمل العراقية واسعة وتستوعب جهوداً محلية وعالمية كبيرة. وأوضح أنَّ التحول صوب الدفع الإلكتروني يحمل إيجابيات كثيرة تؤمن واقع التعاملات المالية في العراق، لافتاً إلى أنَّ التفاعل الواضح بين المستفيدين والدفع الإلكتروني يقود إلى انتشار هذه التعاملات على نطاق أوسع في البلاد. المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق أكد وجود زيادة واضحة وملموسة في حجم عدد المدفوعات اليومية من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني سواء كانت في المدفوعات الحكومية أو القطاع الخاص، وأنَّ العام الحالي سيشهد انطلاق الشركة الوطنية العراقية لإدارة أنظمة الدفع التي تسهم في تسهيل المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت، وسيكون هناك انتشار أوسع لأنظمة الدفع في عموم المؤسسات وتقديم برامج أوسع للتحفيز على استخدام الدفع الإلكتروني.
وقال إنَّ توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تشهد هذه التوجهات تركيزاً واضحاً وإصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه، لافتاً إلى أنَّ العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني. ونبه إلى أنَّ العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها دون أي خلل، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الإلكتروني إلى حد تلمس فوائد أكبر شريحة من المجتمع.وكشف طارق عن تضاعف عدد نقاط الدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف خلال العام 2023، ومن المؤمل أن يتضاعف إلى مستويات أكبر وأكثر في الفترة المقبلة. وبيّن أنَّ العام الماضي شهد انتقالة في التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني، إذ تم إقرار مشروع الجباية الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة منتصف العام الماضي، والذي كان مفصلاً مهماً من البرنامج الحكومي وضمن ستراتيجية البنك المركزي العراقي. وذكر أنَّ الدفع الإلكتروني يسير بعدة مسارات في مقدمتها توفير نقاط القبول pos في المؤسسات الحكومية والمشاريع الخاصة، مشيراً إلى أنَّ عدد البطاقات اليوم في العراق يتجاوز 15 مليون بطاقة بمختلف أنواعها، وأنَّ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ليس بالأمر بالمعقد. وعن الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل أشار طارق إلى أنَّ الأمر يتطلب وجود طريقة دفع إلكتروني واحدة على أقل تقدير في المؤسسات الحكومية والأهلية تضمن أداء سهلاً أمام المواطن، لافتاً إلى أنَّ جميع المؤسسات باتت تمتلك أجهزة قبول الدفع الإلكتروني، ولكن لا يكون المواطن مجبراً على اعتماد هذه الآلية.
ولفت إلى أنَّ اهم التحديات التي تواجه هذا الأمر الحاجة إلى حملات تثقيف واسعة لجميع فئات المجتمع بما يحقق أوسع انتشار بعد معرفة الفوائد المتحصلة عن طريق الدفع الإلكتروني التي تحد من الفساد كثيراً وتوفر تعاملات آمنة. أما مستشار الشركة العالمية للبطاقة الذكية غازي الكناني فبيّن أنَّ واقع الدفع الإلكتروني في العراق يتوسع بشكل كبير وبات المواطن يتفاعل مع الخدمات المقدمة، لا سيما مع التحديث المتواصل للمنتجات التي باتت تلامس حياة المواطن وتوفر له ما يلبي حاجته.وأشار إلى أنَّ تطوير آليات الدفع الإلكتروني متواصل وبلوغ العالمية في تقديم المنتجات يمثل هدفاً أساسياً، حيث تشهد سوق التعاملات الإلكترونية عالمياً تطورات سريعة ومتواصلة، والعمل متواصل على الإفادة من هذه التطورات التي تسهم بخلق منتجات جديدة ومهمة. وأكد أنَّ توجهات الحكومة وتعليمات البنك المركزي العراقي تدعم عملية التحول إلى التعاملات النقدية، لكونها توفر خدمات آمنة وانسيابية واضحة لمسارات الأموال، مشيراً إلى أنَّ تطوير واقع الدفع الإلكتروني في العراق يمثل خطوة مهمة داعمة لتحقيق النهوض الاقتصادي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدن الإمارات الذكية تتحول من فكرة إلى واقع مستدام
بات التحول إلى المدن الذكية محل اهتمام عالمي في السنوات الأخيرة، مما جعلها تزداد ذكاءً يوماً بعد يوم، حتى أصبحت تعرف بالمدن الرقمية والمدن السلكية، وهي مساحات سكنية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الرقمية من القاطنين والأجهزة والأصول لإدارة الموارد المتاحة بكفاءة أكبر.
وتستخدم هذه المدن مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز المعرفة والابتكار، وخفض التكاليف واستخدام الموارد، وتحسين بيئات المعيشة والعمل، وزيادة التواصل بين الحكومة والمواطنين من أجل زيادة رفاهية الإنسان.
تصنف دولة الإمارات ضمن أوائل الدول التي دعمت هذا الاتجاه العالمي؛ إذ بدأت تجربتها الاستثنائية بأمنيات حولتها إلى إنجازات خلال سنوات معدودة؛ لتدخل مستقبلاً مستداماً من بوابة المدن الذكية، وهي تتبنى استراتيجيات حكومية جادة على صعيد التحول إلى نظم الإدارة الذكية، وتطوير أنظمة النقل والمياه والطاقة والمخلفات باستخدام التقنيات الذكية، ما جعلها تصنف نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم.
توسع سوق المدن الذكية
قال الدكتور سعيد خلفان الظاهري، الخبير الدولي في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، مدير مركز استشراف المستقبل في جامعة دبي، إن دولة الإمارات استثمرت بقوة في تطوير المدن الذكية، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات القادمة.
وأكد أن أبحاث السوق الموثوقة والتقارير الصناعية، أظهرت أن سوق المدن الذكية في الإمارات يشهد توسعاً سريعاً، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية، والتطورات التكنولوجية، والطلب المتزايد على حلول حضرية مستدامة، وأن الإمارات شكلت 2.0% من السوق العالمية للمدن الذكية خلال 2024، بينما يتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات العام 2030. ونوّه بأن هذه الاستثمارات تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في مجال المدن الذكية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وزيادة الكفاءة، .
مواقع متقدمة لـ «أبوظبي» و«دبي»
قال الظاهري، إن دولة الإمارات حققت اعترافاً عالمياً لافتاً في مجال المدن الذكية، وإن مدينتي دبي وأبوظبي تحتلان مواقع متقدمة في التصنيفات الدولية، وفقاً لمؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم «SUTD»، والذي يصنف 146 مدينة حول العالم، فقد حققت دبي المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً وآسيوياً، في حين احتلت أبوظبي المرتبة الخامسة عالمياً، وهو ما يعزز مكانة المدينتين ضمن أفضل عشر مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة. وأضاف أن صعود دبي اللافت في التصنيفات يعزز مكانتها المتقدمة على قمة هرم مدن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي وآسيا، وهو ما يجسد التزام المدينة المستمر بالتحول الرقمي والابتكار الحضري والتميز في مجال المدن الذكية.
ويشير تقرير «IMD» إلى احتلال ابوظبي المركز الخامس عالمياً بسبب وفرة المساحات الخضراء في المدينة، وتوفر الإنترنت اللاسلكي المجاني «واي فاي»، وجودة وسائل النقل العام، والإدارة الفاعلة لحركة المرور.
وأوضح الدكتور الظاهري، أن المدن الذكية الإماراتية تتألق عالمياً، وأن دبي وأبوظبي رسختا مكانتيهما كأفضل المدن الذكية في العالم، ليس فقط من خلال تطبيق الحلول المبتكرة محلياً، بل أيضاً عبر الإسهام الفاعل في تشكيل المبادرات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن «دائرة دبي الرقمية» تقوم بدور ريادي في مشهد المدن الذكية العالمي، من خلال قيادتها مبادرة «CitiVerse»، وهي تعاون بين دائرة دبي الرقمية ومركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة «UNICC» والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، انطلق في شهر مارس/آذار من هذا العام 2025.
مشاركة فعالة
نوه الدكتور سعيد خلفان الظاهري، بأن أبوظبي ودبي تشاركان بفاعلية في مبادرة «متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة»، التي أُطلقت عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وموئل الأمم المتحدة، والتي تقود مستقبل المدن الذكية المتمركزة حول الإنسان على مستوى العالم. وأوضح أن استراتيجية الإمارات للمدن الذكية تشمل عدداً من القطاعات، من أبرزها الطاقة والتركيز على مصادرها المتجددة، وبخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى النقل والتركيز على تطوير أنظمة النقل الذكي، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وتقنية «الهايبرلوب»، مع استهداف تحويل 25% من جميع الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 وفقاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي.«وام»
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق