صندوق الإسكان يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ السكن الإيجاري مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين، حيث تُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية .
ويهدف التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة .
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
أطلقت الحكومة المصرية هذه الاستراتيجية في عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر في الزيادة السكانية والتوسع الحضري، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، حيث سيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
وأعربت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض ان متوسط حجم الاسرة ٤ افراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية ٢٠٢٣ وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها ٨٠% في المدن الحضرية الجديدة.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد ان الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تضم كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقية التعاون اتفاقية تعاون الأمم المتحدة الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الجهات الحكومية الحكومة المصرية الدولة المصرية الزيادة السكانية أجندة الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری موئل الأمم المتحدة الوحدات السکنیة ساهم فی أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق صندوق استثماري لاحتضان تطوير الشركات الناشئة وتوفير التمويل
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى إجتماعاً مع ممثلي مجموعة شركات العربي والمهندس أحمد صالح المدير التنفيذي لمركز الابتكار والريادة بجامعة النيل الأهلية، لبحث سبل التعاون بين القطاع الخاص والبحث العلمي لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين صناعة مدخلات الإنتاج للنهوض بالصناعة الوطنية.
نظم اللقاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس عمر العربي مسؤول تطوير الأعمال لمجموعة شركات العربي كمتحدث عن مجموعة العربي ، والدكتورة داليا السواح نائب رئيس اللجنة، كما حضر الإجتماع لفيف من الأعضاء وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال والصحافة والإعلام وممثلي الإدارة التنفيذية.
وشهد الاجتماع مناقشات حول دور المدارس الفنية والقطاع المصرفي ومراكز الابتكار والابحاث بالجامعات في دعم القطاع الصناعي وخلق الأيدي العاملة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية ان المشروعات الصغيرة هي الحل الحقيقي والامثل لتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يتم دخولهم سوق العمل سنويا ، مضيفاً أن 40% من الشعب المصري عمره أقل من 38 عام وان ذلك معناه ان كل عام هناك ملايين الشباب يتم دخولهم إلى سوق العمل سنويا .
وأوضح أن 95% من صادرات سويسرا تأتي من المشروعات الصغيرة و ان تلك النسبة تقدر بنحو 80% في اليابان، و نفس النسب كذلك في الصين ، متسائلا، :” أين مصر من ذلك ؟!!”.
أشاد الشافعي بكلمة الفريق كامل الوزير مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث حملت رسائل واخبار إيجابية ومشجعة لقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشجع كل تحرك إيجابي من الدولة نحو التنمية الشاملة.
وقال " الشافعي" إن القطاع الخاص له دوراً كبيراً في توفير الوظائف اللائقة للشباب كما يساهم في دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية حيث أن الأمل في المؤسسات الإنتاجية العملاقة في استيعاب أعداد الشباب الخريجين لسوق العمل لما يزيد عن مليون فرصة عمل للشباب والفتيات سنويا، لافتاً إلي أن التمويل المصرفي لا زال يشكل عقبة أساسية في تشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأكد أن الحل الحقيقي والطريق لنمو اقتصادي مستدام وتحقيق التنمية الشاملة في مصر يكمن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نجحت به دول كبرى في تحقيق نهضة اقتصادية مثل اليابان والصين وسويسرا وألمانيا من خلال تكوين الآلاف من المؤسسات الصغيرة التي ساهمت في نمو الدخل القومي والصناعة والتصدير وبالتالي تشغيل الشباب وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن اللجنة ستلقي الضوء على كل ما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو التصنيع المحلي للخامات ومدخلات الإنتاج لتوفير كل مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها وتستوردها القواعد الإنتاجية المصرية من المصانع الكبيرة ببدائل محلية الصنع وذلك لأهداف قومية تتمثل في تقليل الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة من التصنيع المحلي والتوظيف والتشغيل.
وأشار إلي استحضار اللجنة لتجربة مجموعة العربي كنموذج للشركات التي بدأت صغيرة وتحولت إلى كيانات صناعية عملاقة إلي جانب دورها المؤسسي والمجتمعي تجاه مساندة رواد الأعمال والشركات الصغيرة من خلال دمجهم في سلاسل الإنتاج وتصنيع مدخلات ومستلزمات الإنتاجية محلية الصنع بما يسهم في توفير فرص العمل لتشغيل الشباب وزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق وأيضاً بهدف زيادة الصادرات.
كما لفت "الشافعي" إلى أن الدور التنموي لمجموعة العربي في تنمية وخدمة المجتمع يمثل نموذج حقيقي للمساهمة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المستشفيات والمدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية لتوفير وظائف للشباب من خلال توجيهم للاحتياجات الفعلية لسوق العمل إلي جانب دعم الصناعة الوطنية من خلال العمالة الفنية المدربة وتمكين رواد الأعمال في التصنيع، مشيراً إلى أن المجموعة تتعامل مع 30 شركة صغيرة ومتوسطة وجميعها شركات تكنولوجية.
من جانبه ألقى الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، كلمة الدكتورة يمن حماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، مشيرا انها تمثل رؤية ودراسة لأهمية دور المنشآت الصغيرة في الصناعة والاقتصاد حيث تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية في التصنيع والتصدير والقيمة المضافة للمنتج المحلي.
واكد أن تحقيق أهداف هذه الرؤية يتطلب توصيف متكامل لجميع الصناعات في مصر ذات الميزة التنافسية للتوسع مثل قطاع البتروكيماويات والقطاعات الصناعية والزراعية لحصر شامل للصناعات المغذية لاحتياجات المصانع الكبيرة وعمل تكامل بين القواعد الإنتاجية وسلاسل الإمداد واللوجستيات والنقل والموردين للمواد الخام وإنشاء حاضنات الأعمال في المصانع الكبرى والجامعات والمراكز البحثية وتوفير الدعم المالي والتسويق والتدريبي للشركات المغذية بما يكفل للمصانع توفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج ثم التوسع والانتشار في الأسواق.
وتابع، كذلك أشارت الدراسة إلى أهمية التكامل بين الوزارات المعنية وأدوار الجهات المختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز الابتكار وحاضنات الأعمال والعمل على نشر فكر ريادة الأعمال من خلال مناهج تدرس بالمدارس والجامعات المصرية.
وأوضح "يوسف" أن الاستعانة بتجربة مجموعة شركات العربي يأتي في إطار تحقيق رؤية اللجنة من خلال البدء بنموذج ناجح لشركة صناعية كبرى بدأت صغيرة ثم نمت وتحولت إلى العالمية إلي جانب أن لها دور مجتمعي لعملائها من الموردين ورواد الأعمال ثم تعميم هذه النموذج علي باقي الكيانات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة قدمت للجنة مجموعة من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرص لمشروعات صغيرة ومتوسطة، كما أنها مستعدة لتدريب الشباب والشركات الصغيرة وتقديم دورات تدريبية عن مورديها بالخارج.
وقال: نأمل في بداية جديدة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حقيقية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال هذه النماذج التي تستطيع أن تحقق التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتواجدها في مواقع جغرافية مختلفة والمتابعة لعمل حاضنات الأعمال وتنفيذ برامج التدريب والتسويق للشباب لتغطية احتياجاتها كبداية والانطلاق إلي الأسواق الخارجية.
من جانبه ألقى عمر العربي مسئول تطوير الأعمال لمجموعة شركات العربي، كلمة المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة، حيث أكد على أن التعاون مع رواد الأعمال ودعهم يمثل الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الابتكار وهو ما حقق للمجموعة نجاحات ونتائج واقعية في دعم ريادة الأعمال من خلال نقل الخبرات والمعرفة.
كما أشار في كلمته حول قصة المجموعة والتي انطلقت من نقطة الصفر ومن حي الموسكي وتحولت الي أكبر كيان اقتصادي وطني يعمل به 40 الف موظف، لافتاً إلى دور المدارس الفنية في دعم القطاع الصناعي والمساهمة في الاقتصاد الوطني حيث قدمت المجموعة تجربة حية من خلال مدرسة العربي.
وأكد "العربي"، أن المجموعة تخطط لإنشاء صندوق للاستثمار في دعم الشركات الناشئة بطريقة مختلفة عن الدعم المالي مثل احتضان الشركات وتقديم البحوث والتطوير ودعم تكنولوجي وتقني للمصانع، مشيراً إلى أن الصندوق سيقدم في المستقبل الدعم المالي أيضا.
وتابع، كما تم مؤخراً تبني فكرة برنامج مخصص لمساعدة العاملين وأسرهم في تحويل أفكارهم الي مشروعات، مشيرا إلي نجاح الجيل الثاني في تطبيق الحوكمة واستكمال مسيرة النجاحات والنمو للمجموعة في السوق المحلية والأسواق الدولية الكبرى.
وأكد أن المجموعة تسعي لخلق مناخ متكامل لدعم الشركات الصغيرة ومشروعات الشباب ورواد الأعمال، وفي كيفية دعم الشركات في تصنيع احتياجات 40 مصنع ومنتج في محافظات مختلفة بهدف تقليل الاستيراد والاعتماد أكثر على الصناعات المحلية، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي تصل إلي 95% في المراوح بينما في الصناعات الكبيرة ما بين 40 و50 و60% مثل الثلاجات والشاشات.
وأشار المهندس عمر العربي إلى أن مركز التطوير في المجموعة نجح في تطوير منتجات بأيادي وصناعات مصرية بتكنولوجية متقدمة، موضحا أن المركز يعمل به 800 مهندس وفني ويستهدف تكنولوجيات جديدة سيتم تقديمها في منتجات العربي وتورنيدو.
وأوضح أن المجموعة افتتحت اول معرض في كينيا وفي المغرب والأردن حيث تستهدف السوق الافريقي وشرق وغرب أفريقيا، كما صدرت للأرجنتين أول شحنة للسخانات الي جانب مكاتبها المنتشرة في مختلف الدول واهمها المانيا واسبانيا وايطاليا وهناك خطة للتوسع أكثر في أسواق دولية.
وقال المهندس أحمد صالح مدير مركز الابتكار بجامعة النيل، إن الابتكار يمثل استثمار في المستقبل، كما يعد أولوية للشركات الكبيرة في العالم.
وأكد "صالح" أن الجيل الثاني في الشركات العائلية يواجه تحديات في الاستثمار في الأبحاث والابتكار حيث يتوقف علي فهم التكنولوجيا وتحمل المخاطرة في الاستثمار، مشيرا إلى أهمية دور الجامعات في جمع الاستراتيجيات واختبارها لنقلها إلي الأسواق.
وأشار أن الحاضنات التكنولوجية لها دور محوري في مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في التسويق الالكتروني والتصدير من خلال المنصات الإلكترونية مثل منصة على بابا.
فيما أوضحت مروة محمد ممثل بنك قناة السويس، مساهمة القطاع المصرفي في تمويل مشروعات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتة ان نحو 25% من محفظة البنوك يتم توجيهها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري.
وفي نهاية اللقاء قام المهندس حسن الشافعي بشكر جميع الحضور على حسن المشاركة متمنياً تكرار مثل هذه اللقاءات الهامة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام .
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل