صندوق الإسكان يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ السكن الإيجاري مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لدعم إتاحة السكن الملائم للمواطنين المصريين، حيث تُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية .
ويهدف التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة .
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
أطلقت الحكومة المصرية هذه الاستراتيجية في عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر في الزيادة السكانية والتوسع الحضري، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، حيث سيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
وأعربت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض ان متوسط حجم الاسرة ٤ افراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية ٢٠٢٣ وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها ٨٠% في المدن الحضرية الجديدة.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد ان الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تضم كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقية التعاون اتفاقية تعاون الأمم المتحدة الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الجهات الحكومية الحكومة المصرية الدولة المصرية الزيادة السكانية أجندة الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری موئل الأمم المتحدة الوحدات السکنیة ساهم فی أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
«تريندز» وجامعة أم القيوين يوقّعان مذكرة تعاون بحثي مشترك
أبوظبي – الوطن:
بمباركة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون، مع جامعة أم القيوين، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، فضلاً عن التعاون في إنتاج البحوث العلمية المشتركة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاستشرافية والميدانية.
وبموجب المذكرة، التي وقعها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والأستاذ الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، سيتعاون الجانبان في تبادل الخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم المعرفية، وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، مثل الندوات والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات، إلى جانب تبادل الإصدارات العلمية.
تعاون هادف
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، إن توقيع مذكرة التعاون مع جامعة أم القيوين يمثل إضافة جديدة في مسيرة خدمة البحث العلمي والإنتاج المعرفي في مجال العلوم الإنسانية والدراسات الاستشرافية، كما يفتح آفاقاً جديدة من التعاون الهادف والمثمر الذي يحقق الأهداف المشتركة للجانبين خصوصاً في مجال البحث العلمي الوازن.
وأشار العلي إلى أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تعزيز البحث العلمي المشترك بما يخدم الجانبين البحثي والأكاديمي، ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وإعداد وتمكين الطلبة وفق المهارات المطلوبة في أسواق العمل، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والخبراء لمواكبة تطورات العصر واستشرف المستقبل بالمعرفة.
إعداد جيل واعد
وثمن الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، الدور المحوري الذي تقوم به جامعة أم القيوين في خدمة البحث العلمي والعلوم الاجتماعية والفلسفية والإنسانية، مؤكداً أن الجامعة تعد منارة تعليمية وفكرية، وتقدم نموذجاً متفرداً في إعداد جيل واعد من شباب البحث العلمي القادر على الإبداع والنقد البناء، ويمتلكون الرغبة في النهوض بمجتمعاتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر العلي أن التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر أصبح يمثل ضرورة ملحة، ليس لأنه يتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية والمعرفية وقاعدة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها فقط، بل يساهم في تقديم فهم مشترك وعميق لمختلف القضايا والأزمات العالمية المعاصرة.
تأهيل الطلبة
وأكد الأستاذ الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، أن التعاون البحثي والمعرفي مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات سيساهم في تحقيق استراتيجية الجامعة في إعداد الكوادر الطلابية وتأهيلهم علمياً ومعرفياً، ليكونوا ضمن فريق الجامعة من العلماء والباحثين والمتخصصين، إضافة إلى العمل المشترك على المشاريع البحثية والبحوث العلمية الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة لخدمة المجتمع وتطويره.
وأوضح الدكتور حاتم أن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة في مشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع لإحداث نقلة نوعية بمستوى التعليم ودعم البحث العلمي الوازن، وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة استراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد، مضيفاً أن مذكرة التعاون تسعى إلى تعضيد التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الدراسات الاستشرافية واستطلاعات الرأي، وتبادل الأكاديميين والباحثين، والمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها الطرفان.
الرقي بمخرجات التعلم
وذكر مدير جامعة أم القيوين أن مذكرة التعاون بين الجامعة و«تريندز» تمثل قيمة مضافة للقيم التي تؤمن بها الجامعة لتنفيذ رسالتها ورؤيتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وهي تجسد ما تصبو إليه الجامعة من جسر الهوة ما بين المعارف النظرية والواقع التطبيقي، عبر الدراسات والأبحاث والندوات والمؤتمرات المشتركة التي يسعى الطرفان إلى تنظيمها، بهدف الرقي بمخرجات التعلم على صعيد التعليم العالي.
وبين أن التعاون مع «تريندز» سيساهم أيضاً في تمكين الطلبة معرفياً، من خلال الانخراط في البرامج البحثية والدورات التدريبية المتخصصة، ما يؤهلهم لامتلاك القدرة على المبادرة والإبداع والتفكير الهادف وترسيخ التوازن النفسي والفكري والمادي، لينتفع بهم المجتمع الإماراتي ويكونوا عناصر فاعلة في مسيرة التقدم والبناء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم