قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اليوم ناقش الإشكاليات المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية.

وأوضح “شكري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدى النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.

وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب طارق شكري بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

«جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين

يواصل جهاز المباحث الجنائية في ليبيا جهوده الأمنية لمكافحة التهريب وتعزيز النظام العام في منفذ رأس اجدير، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وتحت متابعة مباشرة من رئيس الجهاز، لواء محمود عاشور العجيلي.

وأوضح الجهاز أن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية يواصل أداء مهامه داخل المنفذ ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع دون استثناء.

وأكد الجهاز أن التمركز الأمني يتم بالتنسيق المباشر مع مدير مديرية أمن منفذ رأس اجدير، في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز حماية المواطنين وتنظيم حركة مرور المسافرين، بما يضمن انسيابية العمل داخل المعبر.

وشدد جهاز المباحث الجنائية على التزامه بمواصلة أداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة المنفذ إلى دوره كمعبر حضاري يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ويعد منفذ رأس اجدير واحدًا من أهم المنافذ الحدودية في ليبيا، حيث يشكل نقطة عبور رئيسية بين ليبيا وتونس.

وعلى مدى السنوات الماضية، شهد المنفذ محاولات تهريب متعددة تهدد الأمن والاستقرار المحلي، ما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفرض مراقبة دقيقة لضمان انسيابية الحركة ومنع الجرائم العابرة للحدود.

مقالات مشابهة

  • الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين
  • ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل
  • معاينة النيابة والأدلة الجنائية تكشف أسباب انهيار عقار بالإسكندرية
  • طارق تهامي: مناقشة أي تعديلات للائحة الوفد تتم باجتماع الهيئة العليا
  • التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي
  • «جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
  • جوائز تخطت حاجز الـ 36 مليون دولار.. أبرز التعديلات بـ كأس العرب
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام