اقتصاد الصياد: 47.5% نموا في صادرات الصناعات الكهربائية خلال أول 5 أشهر من 2022
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الصياد 47.5بالمائة نموا في صادرات الصناعات الكهربائية خلال أول 5 أشهر من 2022، شهد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show EPS التي تعد أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الصياد: 47.
شهد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) التي تعد أكبر وأول بعثة مشتريين في قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة ، إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.
وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية. وأضاف الوزير أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار. وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات الكهربائية أحد أبرز القطاعات الواعدة، إذ شهدت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في أول 5 أشهر من 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5 % لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم، كما كشف عن ارتفاع صادرات القطاع نفسه بنسبة 8.3 % لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، مشيراً إلى أن البعثة ستكون نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل 15 % العام المقبل.
وأشار "الصياد" إلى أن بعثة EPS تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي لا سيما دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو ، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التي يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى التعاون المثمر مع التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة. وأوضح الصياد، أن نجاح بعثة HATS في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، خاصة أن HATS انعكس على القطاعات التي كان يستهدفها، لذلك يتوسع المجلس التصديري في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته بعدد من البعثات التجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.
من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية وعمل زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.
وأعلنت حلمي، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبول كبير في القطاع وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية. وأضافت، أن بعثة «EPS» أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة .
وأكدت "حلمي"، أن البعثة ستكون الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
لحم الغزيين يضاعف صادرات أسلحة دولة الاحتلال
غزت دولة الاحتلال غزة للقضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن كهدفين للحرب كما تدعي، لكن بعد عشرين شهرا من عمليات الإبادة بجميع أنواع الأسلحة لم تصل إلى أهدافها بالقضاء على المقاومة، ولا تحرير الرهائن، فالمقاومة لا تزال تكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، ويتساقط جنودها بوتيرة شبه يومية في كمائن مركبة، وقنص مركز، والرهائن لم يتحرر ممن تبقى منهم بعد اتفاقيات التبادل المختلفة أية رهينة.
وهددت القسام بأنه مع أي محاولة لجيش الاحتلال بتحرير رهينة بالقوة العسكرية ستؤدي إلى مقتل الرهينة كما حدث مؤخرا، وبعد حوالي عشرين شهرا من الحرب العبثية في غزة تتزايد خساراتها المالية في تكاليف الحرب، في كل يوم يمر تتزايد خساراتها في تجهيز الجيش بآليات جديدة، وتعويض جنود الاحتياط بالإضافة إلى تكاليف الانتشار في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان واليمن.
وتشير التقارير الصادة عن وزارة المالية أن الخسارات في تصاعد ففي عام 2024 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى6.9 في المئة من الناتج المحلي أي ما يعادل 36 مليار دولار، وتشير الأرقام المعلنة في تقرير وزارة المالية أن 60 ألف شركة توقفت عن العمل خلال هذا العام، ووصلت تكاليف الحرب إلى حوالي 70 مليار دولار.
وتدهور قطاع البناء لنقص الأيدي العاملة، وتقلص الدخل السياحي بشكل كبير، وارتفعت نسبة البطالة والفقر (حسب تقرير صادر عن مؤسسة أحصاء إسرائيلية ونشرته صحيفة يديعوت أحرنوت أن ربع سكان إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر).
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تحليل لاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الأمني مع تواصل قصف المقاومة بالصواريخ، والحوثيين بالطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، وقدرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» استنادا إلى بيانات وزارة المالية أن الخسارة وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار، وأوصت لجنة ميزانية الأمن والدفاع «لجنة ناجل» بإضافة 74 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير الصناعات العسكرية، لرفد الاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الصناعات وحدها الرابحة في هذه الحرب، وهي التي تغطي على كل الخسارات الفادحة التي أحدثتها إذ زادت شركات الأسلحة الإسرائيلية، وعديدها بالعشرات، وتيرة إنتاجها من الأسلحة والذخائر المختلفة.
كشركة «إلبيت سيستمز» التي تنتج قنابل بزنة طن، وأخرى أقل حجما كدليل على زيادة حجم الطلب خلال السنوات القليلة الماضية ففي العام2019 كان حجم الصادرات من الأسلحة والذخائر حوالي 25 مليار دولار، وفي العام 2022 وصلت إلى 40 مليار دولار، وقد قفزت في العام 2024 إلى 60 مليار دولار رغم الحرب، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة خلال ست سنوات قد تضاعفت بشكل ملحوظ، وهي تخطط استراتيجيا بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الأسلحة المستوردة من الخارج بعد أن هددت أكثر من دولة مصدرة لها بوقف شحناتها إذا لم تنه حرب غزة. (بدأت فكرة تطوير صناعة الأسلحة بعد حرب النكسة 67عندما أمر الجنرال شارل ديغول بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل التي كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأسلحة الفرنسية وقد نجحت ببناء مصانع متطورة تمكنت من خلالها صنع نظام القبة الحديدية التي تفاخر بها).
وما وراء الأكمة استفادت إسرائيل من مساحة الخراب والقتل في غزة بتجربة كل أسلحتها المنتجة حديثا، إذ أثبتت نجاعتها في تمزيق أجساد الأطفال والنساء وكل من يدب على رجلين (تشير أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 54677 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض منهم 16 ألف طفل و 12 ألف امرأة) وتدمير البنى التحتية، وخاصة المشافي، ومحطات الكهرباء، والأفران، والمساجد، والجامعات.
وكل مبنى يقف على قدمين متحديا جبروت دولة الاحتلال. مشاهد الأبنية وهي تدمر برمشة عين، وعشرات الفلسطينيين العزل يقتلون بقصف عشوائي بوتيرة يومية بأعداد محسوبة تسهم في الإبادة دون إثارة السخط العالمي الذي يعتاد على مشاهد القتل دون رد فعل حاسم يجعل جيش الاحتلال يتمادى في تجربة هذه الأسلحة والذخائر في لحم الغزيين لتزيد من ثقة المستوردين بها.
وقال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام» الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها».
وأضاف «كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية وقال «بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية، وتعتبر الهند وأذربيجان من أكثر الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي.
وارتفعت المبيعات لدول اتفاقات أبراهام، الإمارات والبحرين والمغرب، أربعة أضعاف، وسط الحرب في غزة وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7في المئة من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، ويشير مسؤولون في وزارة الدفاع إلى زيادة في اهتمام الحلفاء العرب بالسلاح الإسرائيلي» وهكذا تبدو الدول العربية من أواخر الدول المهتمة بتصنيع أسلحتها وزيادة قدرتها الدفاعية الذاتية، وتبقى معتمدة على الأسلحة المنتجة خارجيا وخاصة من أمريكا وروسيا والصين والآن من إسرائيل.
القدس العربي
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام