ضبط كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية تقوم على إدارته إحدى السيدات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وإتخاذها من مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية فى مجالى التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات - نماذج شهادات إجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات - نماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية).
بمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!