محافظ جنوب سيناء: تنظيم ورش تدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز إصدار التراخيص
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، إنه جرى تنظيم ورشة عمل لرفع كفاءه مديري المراكز الخاصة بإصدار التراخيص والمراكز التكنولوجية التابعة لمدن المحافظة؛ بهدف رفع كفاءه جودة الخدمات المقدمة للمواطن من إصدار التراخيص للمحال العامة
الهدف من ورش التدريبوأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءه وتعزيز جودة خدمات إصدار التراخيص للمحال العامة من خلال تدريب مديري المراكز التابعة لإصدار التراخيص والمراكز التكنولوجية على أحدث الأساليب والممارسات في إصدار التراخيص؛ لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات والعمل على إرضاء المواطن السيناوي.
وأوضح المحافظ أنه جرى التصدي للتحديات الخارجية التي تواجهها مراكز إصدار التراخيص من خلال مناقشة هذه التحديات، وبحث سبل التغلب عليها، مثل عدم التزام أصحاب المحال بالشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، أو عدم تنسيق الجهات المعنية مع بعضها البعض في إجراءات إصدار التراخيص.
وأكد أن تلك الورش تسهم في تدريب العاملين على كيفية تسهيل عمليات الإصدار وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019، من خلال التعرف على أحكام القانون والإجراءات اللازمة لتطبيقه، بما يضمن صدور التراخيص في أسرع وقت ممكن وبما يتفق مع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء تدريبات العاملين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية المراكز التكنولوجية إصدار التراخیص
إقرأ أيضاً:
احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة وحبس- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات