شروط وضوابط إدارة صالات المناسبات من قبل الجمعيات التعاونية والمتبرعين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» ان الوزارة انتهت من وضع الضوابط والشروط اللازمة لتشغيل الصالات بعد اعادتها للمتبرعين والجمعيات التعاونية، موضحة انها تسلمت حوالي 5 طلبات من قبل متبرعين يطلبون بموجبها استعادة الصالات الخاصة بهم.
وحول الضوابط، أكدت المصادر انه بعد تسلم وزارة الشؤون من «المالية» كتاب موافقتها على إبرام عقود الإيجارات وتحصيل القيم الايجارية والموافقة على أن تعهد إدارة وصيانة واستغلال الصالات للمتبرعين والجمعيات التعاونية على ضوء القواعد والنظم التي تقررها «الشؤون» وتحت إشرافها.
وبناء على ذلك اعدت الوزارة مقترحا من 26 بندا لضوابط ونظم عمل صالات الأفراح بانتظار الاعتماد النهائي والنشر بالجريدة الرسمية وهي كالآتي:
1 – للصالة التي تكون بيد المتبرع أو الجمعيات التعاونية أو أي جهة لها حق استغلالها وإدارتها يكون الملتزم بها متعهدا بإحضار عقد صيانة ساري المفعول شامل جميع الأعمال المتعلقة بالصيانة، وكذلك رخصة إطفاء سارية لتجديد عقده مع أملاك الدولة بوزارة المالية.
2 – يكون التجديد مدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حال الالتزام بالطلبات الواردة بالبند الاول رقم 1.
3 – تكون الموافقة على الحجوزات عن طريق إدارة تنمية المجتمع بعد التأكد من المناسبة وفقا للوائح الخاصة بذلك.
4 – التزام المستلم للصالة بأعمال الصيانة الدورية ونظام الكاميرات وكل
ما يتعلق بما يفيد استمرارية العمل بالصالة واستمرار صلاحيتها للتشغيل بصورة مستمرة.
5 – عدم تضمين الصالة للغير وعدم طرحها للاستثمار أو أي منفعة مادية خارجة عن إطار حجز الصالة للمناسبات المصرح بها.
6 – يقوم المتبرع بتحصيل الرسوم والتأمين المحدد من قبل الوزارة مقابل استغلال الصالة.
7 – عدم الزام الحاجز للصالة بأي شركات بوفيه أو مطاعم محددة أو منظمي حفلات معينة.
8 – أي مخالفة للأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة يتحمل المتبرع بالصالة عقوبات من الغرامة حتى سحب الصالة بصورة مؤقتة حتى تلافي المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تسحب منه وتعهد لمستفيد آخر وفق الاجراءات والنظم المتبعة.
9 – صلاحية الوزارة ممثلة بإدارة تنمية المجتمع بتفتيش الصالات بصورة دورية دون قيود والاطلاع على السجلات ودفاتر الحجوزات وعقود الحجوزات وكذلك الموافقات الخاصة بالحجز من الوزارة والاطلاع على عقود الصيانة والكفالات ورخص الإطفاء ومدى الالتزام بكافة الطلبات والشروط.
10 – الالتزام بالمناسبات المصرح بها من قبل الوزارة: الزواج والتخرج ومولود جديد وسكن جديد وترقية وعودة من العلاج وندوة انتخابية وقت الانتخابات والغبقة الرمضانية واستقبال أيام العيد والعزاء وأنشطة الفرق التطوعية المرخص بها من الوزارة غير ربحي تطوعي ثقافي صحي تربوي وتوزيع التبرعات العينية بعد تصريح وزارة الشؤون بها وأي مناسبة تقررها جهة الادارة ممثلة بإدارة تنمية المجتمع وفق سلطتها التقديرية دون معقب عليها شرط عدم مخالفة المناسبة للنظام والآداب العامة.
11 – الحجز للكويتيين والخليجيين وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية وأي مستفيد له علاقة بكويتي حتى الدرجة الثانية، والأجانب لهم الحق بالاستفادة وحجز الصالة بشروط أخرى تحددها الوزارة.
12 – التزام المستفيد من الصالة وكذلك المتبرع بكل التعاميم واللوائح الصادرة عن وزارة الشؤون ذات الصلة.
13 – الالتزام بضوابط وقواعد وشروط كل من البلدية وقوة الإطفاء العام.
14 – عدم وضع خيام أمام الصالة أو بجانبها وكذلك عدم السماح باستغلال السرداب.
15 – يسمح لحاجز الصالة الدخول الساعة 12 ظهرا وتنتهي المناسبة الساعة 11 مساء للرجال وصالات النساء حتى الساعة الثانية فجرا.
16 – الالتزام بقانون العمل بالنسبة لساعات تشغيل العمالة وكذلك اللوائح والجزاءات ذات الصلة.
17 – الالتزام بأن يتواجد بصفة دورية مسؤول الحجوزات بالصالة وكذلك حارس أمن وعدد مناسب من عمال النظافة ويتم متابعة ذلك من قبل موظفي الوزارة بإدارة تنمية المجتمع – قسم رقابة صالات الأفراح الخاصة.
18 – الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للصالة مرة واحدة بالسنة بالحالات العادية وعند الحاجة بالظروف الاستثنائية حال وجود أعطال مفاجئة مع ضرورة صلاحية عقود الصيانة والنظافة وأي عقد تطلبه الوزارة.
19 – الالتزام بأن تكون صالة الرجال للرجال وصالة النساء للنساء إلا في حالة إذا كان التجمع من المحارم ويجوز إستغلال صالة الرجال من قبل النساء والعكس تحت استثناءات وضرورات معينة تقدرها السلطة التقديرية بالإدارة.
20 – فرز لكل صالة تكون تحت إدارة المتبرع أو الجمعيات التعاونية موظف من الوزارة تابع لإدارة تنمية المجتمع قسم رقابة صالات الأفراح الخاصة تكون مهامه تأكيد الحجوزات ومدى مطابقتها للمناسبات المصرح بها وأيضا متابعة مدى التزام الصالة بالضوابط واللوائح ذات الصلة.
21 – إلزام الحاجز بتقديم جميع المستندات المطلوبة لتأكيد الحجز من بطاقة مدنية سارية المفعول والمستند الذي يثبت المناسبة وكتاب عدم إطلاق نار من وزارة الداخلية وأي مستند يطلبه موظف الوزارة يتعلق بالحجز وتأكيده.
22 – على المتبرع أن يلتزم بتقديم ما يفيد سداده الرسوم الكهرباء والماء سنويا عند طلب تجديد العقد مع أملاك الدولة بوزارة المالية وكذلك فواتير الهاتف أن وجدت مع تقديم عقد صيانة ساري المفعول ورخصة إطفاء سارية المفعول وكذلك عقود نظافة وحراسة وكاميرات مستمرة.
23 – يتعهد من له إدارة الصالة واستغلالها وصيانتها أيا كان، متبرعا أو جمعية تعاونية بتوفير مكتب خاص بالصالة يكون لموظفي الوزارة.
24 – ليس لموظفي الوزارة الصلاحية ولا الأحقية باستلام المبالغ من الحاجزين دورهم فقط يتركز في التأكد من مبلغ الحجز والرسوم ومدى الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بتنظيم عمل الصالات.
25 – للحاجز الحق في استرجاع مبلغ الحجز قبل أسبوع من المناسبة فقط وفي حالة الوفاة إلى الدرجة الثانية يتم استرجاعه دون قيد زمني يسترجع فيه التأمين حال خلو الصالة من الأضرار والتلفيات عقب المناسبة.
26 – يحظر استخدام صالات الافراح كمنتديات دينية أو سياسية أو لأغراض الدعاية
أو لأغراض انتخابية وذلك مع عدم الأخلال بالقانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة.
واشارت المصادر إلى ان يأتي ذلك بناء على رد وزارة المالية وكتاب مجلس الوزراء في تحويل الصالات إلى أملاك خاصة لتكون لدى إدارة أملاك الدولة وبالتالي فقرار مجلس الوزراء 2001/637 الذي نص على الموافقة على طلب وزارة الشؤون بإدارة وصيانة صالات الأفراح القائمة أو قيد الانشاء لا يطبق عليها بما انه تم تحويلها إلى أملاك خاصة فتخضع بالكامل لوزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة التي بدورها أعطت «الشؤون» حق الاشراف والرقابة على تلك الصالات وخضوعها للوائح والنظم التي تقررها، وتكون كل الحجوزات ودفع رسوم الحجز لدى الصالة وبالتالي إلغاء العمل ببرنامج دار المناسبات بالنسبة للصالات التي سوف يتم تسليمها سواء للمتبرعين أو الجمعيات التعاونية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجمعیات التعاونیة صالات الأفراح وزارة المالیة وزارة الشؤون أملاک الدولة من قبل فی حال
إقرأ أيضاً:
ظاهرة الرصاص في المناسبات السودانية .. (التعبير الأشتر) يسرق الأفراح ويحولها إلى بيوت عزاء
أصبح اطلاق الرصاص في الأفراح السودانية “الأعراس” و المناسبات المختلفة ظاهرة خطيرة تثير القلق و الخوف بعد أن تحولت العديد من المناسبات “السعيدة” خلال الفترة القليلة الماضية إلى مأتم وبيوت عزاء و الزغاريد إلى عويل و صراخ ونحيب و سرعان ما تبدل فستان “الفرح” الزفاف الأبيض إلى “سواد” و تحوّل “صيوان الفرح” إلى “سرادق” بعد إزالة الزينة لاستقبال المعزين بدلاً عن المهنئين.
التغيير ـــــ محمد جادين
حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الحوادث في ولايات السودان المختلفة لمقتل “عريس” في ليلة زفافه برصاص من أرادوا أن يفرحوا به، فأردوه قتيلاً مخضباً بدمائه، فيما راح العديد من الضحايا برصاص “الفرح الأشتر” من الحاضرين للعرس أو الحفل، بل يتعدى الرصاص الطائش في كثير من الأحيان الحاضرين ويسقط في ساحات و طرقات أو منازل بعيدة عن مكان الحفل مؤدياً إلى إصابات خطيرة و قاتلة.
أحد المشاركين يطلق رصاص في مناسبة زواج الرصاص الطائش في كثير من الأحيان يتخطى الحاضرين ويسقط في الساحات طرقات منازل المواطنين من عادة إلى ظاهرةلطالما كان الفرح تقليدًا راسخًا في الثقافة السودانية، يتجلى في مناسبات الزواج والاحتفالات الاجتماعية المختلفة ويظهر كما هو مألوف إطلاق الرصاص في مناسبات الزواج بعد عقد القران أو في حفل العرس، و لكن بكميات قليلة جداً لاتزيد عن 3 أو 5 رصاصات في حالة الإسراف، و الراجح دوماً أن الشخص الذي يطلق الرصاص معروفاً و مألوفاً في الأسرة أو الحي أو القرية و في الغالب يكون السلاح “بندقية صيد” أو مسدس صغير حاصل على ترخيص أو حتى من سلاح نظامي، فالعامل المشترك أن من يمارس هذه العادة في مناسبات الأفراح متمرس و له خبرة في التعامل مع السلاح، ولكن مؤخراً أصبح الأمر خطيراً جداً خاصة بعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023، و تحول الأمر من عادة متوارثة إلى وباء يحصد الأرواح و ليس مجرد تعبير عن الفرح، بل أصبحت الظاهرة تعكس بوضوح فوضى السلاح وغياب سلطة القانون، وتحول ليلة العمر إلى مأتم في لحظات.
السياق التاريخيتاريخيًا، كان إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية في السودان، وإن كان محدودًا، يُنظر إليه كنوع من التباهي أو التعبير عن الفرح والاحتفاء، خاصة في المناطق الريفية وبعض المكونات الاجتماعية. ورغم المخاطر الكامنة، إلا أن هذه الممارسة لم تكن منتشرة بنفس الحدة التي نشهدها اليوم، وكانت غالبًا ما تتم بأسلحة قديمة أو تحت رقابة اجتماعية أكثر صرامة. و شهدت الفترة التي سبقت الحرب بعض المحاولات الرسمية والمجتمعية للحد من هذه الظاهرة، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب في اقتلاعها بشكل كامل.
بعد ظهور مجموعات “المستنفرين” أو “المقاومة الشعبية”، أصبح حمل السلاح أمرًا عاديًا
الحرب وانتشار السلاحمع اندلاع حرب 15 أبريل 2023 في السودان، شهدت ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح تفاقمًا غير مسبوق، مدفوعة بانتشار السلاح على نطاق واسع في أيدي فئات مختلفة من المجتمع.
ويرجع انتشار السلاح بين المدنيين إلى حالة الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع و سهولة الحصول على الأسلحة النارية وتداولها بين المدنيين.
و بعد ظهور مجموعات “المستنفرين” أو “المقاومة الشعبية”، أصبح حمل السلاح أمرًا عاديًا في مناطق كثيرة، وتغيرت نظرة المجتمع إليه من مجرد أداة للحماية إلى رمز للقوة والنفوذ أو حتى الانتماء، و هذا الانتشار العشوائي للسلاح يعني أن العديد ممن يحملونه يفتقرون إلى التدريب الكافي أو الوعي بالمخاطر، مما يجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء القاتلة في لحظات الفرح.
من اللافت أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المدنيين، بل إن أفراد القوات النظامية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، يشاركون أيضًا في هذه الممارسات بإفراط. إن سلوكهم هذا، رغم كونهم حماة القانون، يعطي “شرعية” أو “قبولًا” للظاهرة في أوساط المدنيين، ويهز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على فرض النظام، و في ظل ظروف الحرب، يبدو أن الرقابة والمحاسبة الفعالة شبه غائبة، مما يسمح لهؤلاء الأفراد بالتفلت من القانون دون رادع.
حوادث .. (عريس أم درمان)تؤكد الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرًا تفاقم هذه الظاهرة وتكشف عن عواقبها المميتة، و الأمثلة الصارخة التي توضح هذا الواقع عديدة آخرها ما عرف بــ “مأساة أم درمان” التي حدثت نهاية شهر يونيو الماضي حيث تحول حفل زفاف في أم درمان إلى مأتم دامٍ عندما أدى إطلاق نار عشوائي من أحد المهنئين إلى مقتل العريس “عبدالمجيد بلة” البالغ من العمر 28 عامًا وثلاثة من الحضور، بالإضافة إلى إصابة آخرين، هذه الحادثة البشعة كانت نتيجة مباشرة لفقدان السيطرة على السلاح خلال لحظات الاحتفال.
محاولة إسعاف العريس القتيل عبد المجيد بلة بأم درمانو أعاد مقتل العريس “عبد المجيد بلة” إلى الأذهان حادثة “عريس الدامر” الذي قتل بسلاح صديقة في أغسطس من العام 2021 حيث لقي العريس الشاب الزاكي حسن الزاكي، مصرعه بعد دقائق من عقد قرانه بحي “الشاعديناب” بالدامر بولاية نهر النيل، ولم تفلح محاولات إسعافه بمستشفى الدامر.
عريس الدامر القتيل الشاب الزاكي حسنو في واقعة مشابهة بذات مدينة أم درمان أصيب الدكتور عمار صالح في إصابة بالغة بـرصاصة طائشة اخترقت بطنه وهو في منزله بأم درمان، جاءته من حفل زفاف مجاور. هذه الحادثة تسلط الضوء على عدم اقتصار خطر الرصاص الطائش على المتواجدين في موقع الحفل، بل يمتد ليشمل الأبرياء في منازلهم.
لم تقتصر الظاهرة على منطقة محددة في السودان بل امتدت إلى مختلف الولايات
عريس البيضاو لا تقتصر الظاهرة على منطقة محددة في السودان بل امتدت إلى مختلف الولايات، وشهدت ولاية غرب دارفور غربي السودان واقعة متطابقة حيث قتل “العريس” برصاص المهنئين في منطقة “البيضا” حيث أردت رصاصة طائشة العريس قتيلًا في ليلة زفافه، وأصابت ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، وروى شهود عيان أن مطلق النار فقد السيطرة على البندقية التي كان يتباهى بها بيد واحدة فلم يستطع السيطرة عليها وسقطت منه ما أدى ذلك الى إصابة العريس بطلق وفارق الحياة قبل اسعافه إلى المستشفى، بينما أصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان تم إسعافهم إلى مستشفى الجنينة.
يونيو شهر الكوارثاللافت في الأمر أن معظم الحوادث التي وقعت و حولت الأمر إلى ظاهرة مخيفة حدثت في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2025، حيث امتدت المأسي إلى ولاية شمال كردفان بمقتل العريس الصادق أحمد أبشر بتاريخ 13 يونيو 2025، و تحول “صيوان زفاف العريس” بقرية “أم زرزور كوفار” بشمال كردفان إلى صيوان عزاء بعد أن لقي الشاب الصادق أحمد أبشر مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أُطلق احتفالًا من أحد الحضور.
وفي ذات يونيو بتاريخ 9 قتل “شقيق العريس” و أصيب ضيف آخر بمدينة الشبارقة بولاية الجزيرة وسط السودان، ووقعت الحادثة بعد إطلق الرصاص من سلاح “قرنوف” يحمله أحد “مستنفري” المنطقة وهو صديق للعريس، ما أدى إلى مقتل شقيق العريس الشاب أشرف المرضي، وإصابة أحد المدعوين.
و اللافت للأمر أيضاً أنه بتاريخ 9 يونيو لقى الشباب عثمان محمد ملك، بحي “الاتحاد” بمدينة الدبة بالولاية المالية مصرعه جراء إطلاق نار عشوائي في حفل زفاف، حيث أكد شهود عيان أن مطلق النار لم يكن يجيد التعامل مع السلاح، و تعد الحادثة هي الخامسة بالمحلية خلال الفترة الماضية.
و أصيبت أيضاً امرأة في حفل زواج جماعي بمنطق “كلي” بولاية نهر النيل رغم قرارات شرطة الولاية بمنع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، حيث أصيبت الضحية في صدرها داخل ساحة احتفال زواج جماعي بقرية كلي بمحلية المتمة.
بعد انتشار الظاهرة سعت العديد من حكومات الولايات في السودان إلى أصدار أوامر وقرارات خاصة تحظر استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية من قبل المدنيين و النظاميين رغم أن معظم ولايات البلاد إن لم تكن كلها تُحكم بقوانين الطواري، ولم تحد العقوبات من الظاهرة (مثل أمر والي الخرطوم رقم 5 بتحديد السجن لستة أشهر وغرامة مليون جنيه ومصادرة السلاح، وقرارات شرطة نهر النيل بالقبض على العريس أو ولي أمره) إلا أن غياب تطبيق القانون وضعف الرقابة الرادعة يفاقم من انتشار الظاهرة.
وسبق أن تم اعتقال عريس وفنان الحفل بولاية الجزيرة بتاريخ 5 يوليو حيث ألقت شرطة ولاية الجزيرة القبض على عريس وفنان الحفل وعازف وفني الصوت في عاصمة الولاية ود مدني، بسبب إطلاق أعيرة نارية أثناء مناسبة الزفاف، وذلك بموجب قانون الطوارئ.
أصبح الرصاص الطائش ظاهرة مقلقة ولا يقتصر الأمر على مناسبات الأفراح و حدها، و أحياناً بدون مقدمات أو مسببات واضحة يتم إطلاق الرصاص خاصة في الأمسيات، و الراجح أنه يتم من قبل عسكريين و مستنفريين، وفي مدينة أم درمان وحدها تم تسجيل 51 إصابة برصاص طائش خلال أسبوع واحد من فبراير الماضي، وأشهر تلك الحوادث في أم درمان ما تعرض له الزميل الإعلامي نزار بقداوي مراسل قناتي العربية والحدث، حيث تعرض لرصاصة طائشة أثناء وجوده في منزله بمنطقة كرري مساء الجمعة بتاريخ 23 مايو، وأصيب “بقداوي” في الرأس، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المخاطر والعواقبيقول الباحث الاجتماعي منتصر محمد على، إن عواقب إطلاق الرصاص في الأفراح تتجاوز مجرد الإصابات والوفيات لتشمل أبعادًا اجتماعية ونفسية خطيرة، و أوضح في حديثه لــ “التغيير” أن المخاطر المباشرة: تتمثل في الإصابات البليغة والوفيات نتيجة الرصاصات الطائشة، والتي لا تفرق بين المدعوين والأبرياء في منازلهم. كما تسبب أضرارًا مادية للمنازل والممتلكات، وتنشر الخوف والهلع بين الحضور، أما العواقب الاجتماعية والنفسية، فإن هذه الظاهرة تؤدي إلى تنامي ثقافة العنف وتطبيع استخدام السلاح في المجتمع، ما يهدد السلم الأهلي، كما أنها تزيد العبء على المستشفيات والمرافق الصحية التي تعاني أصلاً من ضغط الحرب.
وأرجع تفشي الظاهرة إلى ضعف الرقابة الرادعة، و تفلت النظاميين و عدم محاسبتهم، و أشار إلى أن مجمع الفقه الإسلامي السوداني أصدر فتوى قطعية تحرّم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، معتبرًا إياها “محرمة شرعًا بالإجماع وجريمة شرعية وأخلاقية وقانونية”، داعيًا السلطات لسن قوانين واضحة وتنفيذها بحزم، و” قال لكن هذه الفتاوى والقوانين غالبًا ما تأتي متأخرة بعد وقوع المآسي”.
لم تعد القوانيين و أوامر الطوارئ كافية لمحاربة هذه الظاهرة الآخذة في التمدد مع انتشار السلاح في أيدي المدنيين دون ضوابط ، و تفلتات المستنفرين التي لا تجد رادع في ظل استمرار الحرب.
و يرى الباحث الاجتماعي مامون موسى إبراهيم، أن ظاهرة إطلاق الرصاص بهذه الكثافة في المناسبات الاجتماعية تتطلب جهودًا متكاملة من جميع الأطراف.
و أكد إبراهيم في حديثة لــ “التغيير” على ضرورة التوعية المجتمعية الشاملة وتنظيم حملات توعية مكثفة، خاصة في مناطق النزاع والمجتمعات التي ينتشر فيها السلاح، لتسليط الضوء على مخاطر إطلاق الرصاص ونتائجه المأساوية.
ودعا إبراهيم على دور القادة المجتمعيين والدينيين، و أن يلعب قادة المجتمع، الشيوخ، العمد، والأئمة دورًا فاعلًا في نبذ هذه الممارسة وتحريمها اجتماعيًا ودينيًا، وتضمينها في خطبهم ودروسهم.
وشدد على فرض القانون بحزم من السلطات المحلية، خاصة ولاة الولايات وأجهزة الشرطة والنيابة، تطبيق القوانين واللوائح الصادرة بحزم ودون استثناء، ومعاقبة المخالفين فورًا، و محاسبة النظاميين والمتطوعين، وقال إنه يقع على قيادات القوات النظامية والحركات المسلحة، والقوات المشتركة، فرض الانضباط على أفرادها ومحاسبة أي عسكري أو مستنفر يطلق النار في المناسبات بحيث يجب أن يكون رجال القانون هم أول من يطبق القانون لا من يخرقه.
ودعا إبراهيم لتعويض الضحايا وإلزام المؤسسات التي ينتمي إليها مطلقي النار (سواء كانت نظامية أو حركات مسلحة) بدفع ديات القتلى ومعالجة المصابين جراء هذا السلوك المشين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات