قانون التعويض عن حوادث الشغل على طاولة مجلس الحكومة المقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن قانون التعويض عن حوادث الشغل على طاولة مجلس الحكومة المقبل، زنقة 20 ا الرباط ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون التعويض عن حوادث الشغل على طاولة مجلس الحكومة المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التعويض عن حوادث الشغل.
كما ستدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، والثاني بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة أيضا ، وفق البلاغ، دراسة اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.