الرئيس التونسي يشن هجوما لاذعا على منتدى دافوس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة أن المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس ظهر في بداية السنوات السبعين ولا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي حفّ بظهوره.
وأضاف سعيد بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية أن الإنسانية جمعاء تتطلع إلى مستقبل أكثر عدل ولم تعد ترضى بتقسيم عالمي للعمل يقوم على تقسيم العالم بين أثرياء وفقراء.
وجاءت تصريحات سعيد خلال استقباله أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية اليوم الجمعة في قصر قرطاج، وبحث خلال اللقاء نتائج اللقاءات التي قام بها في إطار مشاركته في منتدى دافوس خلال هذا الأسبوع.
وأكد الرئيس التونسي مجددا على رفض أي شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت، لأن الإصلاحات التي تقوم بها تونس يجب أن تكون إصلاحات تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب التونسي، مبينا أن من أراد مخلصا أن يدعمنا عليه في المقام الأول قبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا لأن التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يزيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس، فتونس لا تقبل الدعم إذا كان بدون احترام وخير لنا الاحترام بدون عون ظاهره خير وباطنه مزيد من التبعية والتفقير.
وتطرق سعيد أيضا إلى التصنيفات وترتيب الدول حسب مقاييس توضع مسبقا للوصول إلى نتائج معلومة مسبقة بدورها، وأول هذه المقاييس هي السمع والطاعة في إطار نظام اقتصادي عالمي بدأ يتهاوى وتحاول الدوائر التي تريد استمراره بعد أن تجتمع في أجمل المنتجعات ثم يعود أصحابها إلى بلدانهم ليقولوا أننا مازلنا نحكم قبضتنا على العالم، تعمل على ديمومته بالرغم من آلام أغلب شعوب العالم.
وأطلع الحشاني، الرئيس التونسي على تفهم عديد المسؤولين لموقف تونس وتقديرهم للنهج الذي تسير فيه في محاربة الفساد وتوفير المرافق العمومية الأساسية للمواطنين، علما وأن هذا الفساد الذي استشرى على مدى عشرات العقود كانت عديد الدوائر المالية العالمية تعلم بأدق تفاصيله، والشعب التونسي كان هو أول ضحاياه.
كما استعرض سعيد مع رئيس الحكومة التونسية نتائج الاجتماعات التي عقدها مع بعض المسؤولين الدوليين لاسترجاع الأموال المنهوبة، وهي أموال من حق الشعب التونسي وكثيرة هي العواصم التي تعلم أن هذه الأموال نُهبت ومع ذلك لم تتحرك في الوقت المناسب حتى تضع حدا للسطو الممنهج على مقدرات الشعب التونسي، كما أن التعلل بالإجراءات وبتشعبها بل وبتمطيطها لا يجب أن يثنينا على المطالبة بها. فالإجراءات وضعت لضمان الحقوق لا للدوس عليها.
وعلى صعيد آخر تعرض رئيس الجمهورية إلى بيان موقف تونس من الحق الفلسطيني في كل أرض فلسطين وضرورة أن تقف الانسانية كلها ضد حرب الابادة التي يشنها العدو الصهيوني مؤكدا مجددا على أن الشعب التونسي سيبقى بكل ما لديه من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد كل شبر من أرض فلسطين ويقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد المنتدى الاقتصادي العالمي منتدى دافوس رئاسة الجمهورية التونسية رئيس الحكومة التونسية الحشاني الرئیس التونسی الشعب التونسی
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.