60 نائبا أميركيا يعلنون رفضهم التهجير القسري لسكان غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حث 60 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب الأميركي الجمعة وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأعرب النواب -في رسالة لهم- عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ومقترحات من الحكومة الإسرائيلية تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة.
وكان كل من وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد جاهرا في وقت سابق بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
ودعا بن غفير إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين لبلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سموتريتش قوله إن "أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره إنه يعمل على "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ويبحث عن بلدان يمكن أن تستضيفهم، وذلك بعد طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية مع بداية الحرب.
حل الدولتينمن ناحية أخرى، أصدر 16عضوا يهوديا في مجلس النواب الأميركي -وجميعهم من الحزب الديمقراطي- بيانا أعربوا فيه عن اختلافهم الشديد مع تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.
وأشار النواب إلى أن حل الدولتين هو المسار للمضي قدما.
ومن بين الموقعين على البيان كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية جيري نادلر وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة جيمي راسكين والنائب آدم شيف.
يشار إلى أن نتنياهو قال في وقت سابق الخميس إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب" على غزة، وذلك بخلاف الرغبة الأميركية.
وأضاف نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي- أنه "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".
ونوه بأنه "يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت دعت فيه واشنطن تل أبيب إلى تقليص هجومها على غزة، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من "اليوم التالي" للحرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كندا تعلّق رسوما جمركية على الولايات المتحدة
علّقت كندا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، فيما نفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان، اليوم الأحد، تقارير تحدثت عن رفعها كاملة.
فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية.
وانتخب كارني في 28 أبريل الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر".
ونفى وزير المال الكندي صحة ذلك.
وقال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق، يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا".
وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا".
وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم وزير المال إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين".
وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي).
توجِّه كندا، البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”