مالية الاحتلال: مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
سموتريتش يدعو لتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج المالية الفلسطينية: على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو
تدرس حكومة الاحتلال مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.
واقترح وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أن تقوم تل أبيب بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو (115.77 مليون دينار)، مؤكدا أنها لم تحول هذه المبالغ منذ تشرين الاول/اكتوبر.
اقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو "آخر التطورات" في غزة
وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتس عارض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد في يناير الماضي لهيئة الإذاعة العبرية "كان".
وذكر مسؤولون في تل أبيب أنه لم تشأ بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، للسلطة الفلسطينية.
كما سحبت تل أبيب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وأعلنت تل أبيب نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 450 مليون يورو (347.31 مليون دينار).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تل ابيب حكومة نتنياهو قطاع غزة الحرب في غزة إلى السلطة الفلسطینیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ100 مليون جنيه ضد متهم فى النقد الأجنبى
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، هذا المتهم يُشتبه في أنه حاول إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية.
جاءت هذه الخطوة ضمن استمرارية القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لرصد الثروات غير المشروعة ومتابعة أصحابها، ومصادرة العوائد والأصول التي تم اقتناؤها بطرق مخالفة للقانون.
من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته المعدلة على أن الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لعدة سنوات وغرامة تعادل ضعف المبلغ المغسول. كما تجيز القوانين المصاحبة تجميد الأرصدة والتحفظ على الأصول حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
العقوبات المقررة تهدف إلى ردع المتورطين في الجرائم المالية، وضمان عدم استفادتهم من عوائد أنشطتهم غير القانونية. ومع اتساع نطاق هذه الظاهرة، فإن التعاون الفعّال بين مؤسسات الأمن والقضاء، إلى جانب التشريعات التشديدية والدعم الدولي، يُعدّ عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تكدّس الثروات بطرق غير مشروعة.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)