نتنياهو يبلغ بايدن معارضته الخطط المطروحة بشأن حل الدولتين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وقال بايدن يوم أمس الجمعة، إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة مدنية.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "خلال محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدا بعد الآن إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".
وقال البيت الأبيض إن مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبا. وردا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين "مستحيلا" في أثناء وجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن "كلا، ليس مستحيلا".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن نتنياهو لا يعارض جميع الحلول القائمة على وجود دولتين، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحلول الممكنة.
ولم يصل نتنياهو إلى حد الرفض الصريح والقاطع لإقامة دولة فلسطينية، لكنه قال يوم الخميس: "أي ترتيب في المستقبل المنظور، سواء باتفاق أو بدون اتفاق، يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية فيه على كامل الأراضي غربي نهر الأردن. إنه شرط أساسي. وهو يتعارض مع مبدأ السيادة. ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟".
وقبل 10 سنوات انهارت محادثات سلام تدعمها الولايات المتحدة للتوصل إلى ما يسمى "حل الدولتين" الذي كان يقضي بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الخميس، إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية الطويلة الأمد التي تواجه إسرائيل والتحديات القصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة بدون إقامة دولة فلسطينية. وذكر ميلر أن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لمنحها ضمانات أمنية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن أمن إسرائيل على المدى الطويل لن يتم ضمانه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت شبكة NBC إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مقابل قيام دولة فلسطينية.
المصدر: RT + رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن دولة فلسطینیة رئیس الوزراء حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".