إعلام صهيوني عن نتنياهو: كذاب ابن كذاب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
سرايا - تستمرّ وسائل الإعلام الصهيونية في الإضاءة على مشاكل كابينت الحرب، وأزمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو السياسية، على ضوء الفشل الأمني والعسكري الذي حصل في 7 أكتوبر 2023، ومفاعيل الحرب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى انعكاسات سياسات نتنياهو على صورة كيان الاحتلال وعلاقاته الخارجية، لا سيما مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعلّقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو أمس السبت، والذي جاء بعد أن أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن شخص مطلع، أنّ نتنياهو قال لبايدن إنّ "التصريحات العلنية التي أدلى بها في اليوم السابق – والتي بدا فيها نتنياهو رافضاً لفكرة إقامة دولة فلسطينية – لا تعني أنه يستبعد هذه النتيجة بالكامل"، واصفةً إياه بـ"البيان النادر".
تناقض في تصريحات نتنياهو
وأشارت إلى أنّ "مكتب رئيس الوزراء قال في بيان بعد ظهر أمس السبت إنّه "في محادثته في الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر موقفه الثابت لسنوات، والذي أعرب عنه في مؤتمر صحافي في اليوم السابق، وهو أنه بعد القضاء على حماس، يجب أن تحافظ إسرائيل على سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، لضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ ذلك "يتناقض مع المطالب (الأميركية) بسيادة فلسطينية".
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنّ الأميركيين يتحدثون عن "خطة من مرحلتين لإنهاء الحرب"، والتي ستؤدي إلى إقامة "دولة فلسطينية واتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية"، وهو ما لا تعتقد الصحيفة أنّ نتنياهو يمكنه القبول به.
وفي تفاقم للنقد الداخلي ضد حكومته، أشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنّ "الحلم بسلام مع الفلسطينيين على أساس تسوية إقليمية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ليس أمراً ممكناً في عهد نتنياهو"، واصفةً إياه بأنه "زعيم فاشل أوصل إسرائيل والصراع إلى الحضيض الحالي".
وأضافت أنّ "فكرة وجود أي فرصة لأن يكون هذا الرجل قادراً على إصلاح ما دمره بيديه المشدودتين وسياساته المشوهة وشخصيته السيئة، هي وهم يعرّض استمرار التمسك به مستقبل إسرائيل للخطر".
إعلام إسرائيلي: نتنياهو "كذاب ابن كذاب"
وأكّدت الصحيفة أنه "لا معنى لتصديق نتنياهو إذا أعرب عن أي استعداد لمناقشة حل الدولتين"، موضحةً أنه "في هذه المرحلة، يجب أن يعرف الأميركيون أنه لا قيمة لكلام أو التزام ما من نتنياهو، فهو رجل بلا كلمة، وحتى شركاؤه الطبيعيون يسمونه كذاب ابن كذاب".
واعتبرت أنّ "على الأميركيين أن يفهموا ما أصبح واضحاً للناس في إسرائيل، الذين أصيبوا بخيبة أمل من الثقة العمياء بنتنياهو، وهو أنّ "اليوم التالي" تعبير لا يشير فقط إلى اليوم التالي للحرب، بل إلى اليوم التالي لنتنياهو".
مسار تصادمي علني مع بايدن والمجتمع الدولي
كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ نتنياهو "حاول شرح التقارير التي تفيد بأنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية في مكالمته مع الرئيس"، موضحةً أنه "في محيطه يشعرون بالرعب من احتمال أن يتحول هجوم حماس إلى حرب استقلال فلسطينية"، لا سيما مع التوقعات بأن "يزداد الضغط الدولي في هذا الشأن".
وقد برز ضغط كهذا أمس من كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول". ووفقاً لغوتيريش، فإن هذا الرفض "سيطيل أمد الصراع إلى أجل غير مسمى".
وذكرت صحيفة هآرتس أنّ "نتنياهو تلوّى مراراً وتكراراً أمس السبت، في محاولة لتفسير تقرير شبكة "سي إن إن" الذي ناقض تصريحه الشديد ضد قيام دولة فلسطينية في مؤتمر صحافي سابق الخميس"، لافتةً إلى أنه "على الرغم من أن نتنياهو أصدر بيانين منفصلين أمس بهدف توضيح التقرير، إلا أنه لم ينفِ فيهما الادعاء بأنه أشار إلى بايدن بأنه لا يستبعد تماماً إمكانية حل الدولتين".
حكومة نتنياهو تُظهر عجزاً تاماً وشللاً سياسياً كاملاً
كذلك، أكّد المستشار القانوني السابق لجهاز الشاباك، إيلي بخار، في مقال أنّ "إسرائيل في وضع استراتيجي معقد، لم تشهد مثله منذ عقود، بعد 100 يوم من القتال ضد حماس لم تؤدِّ إلى انهيارها أو إعادة الأسرى"، مشككاً في أصل واقعية الأهداف العسكرية للحرب.
كما أشار بخار إلى الأوضاع المستجدة والتصعيد الاستثنائي في الضفة الغربية، ومع لبنان وسوريا "حيث يتمّ تبادل الضربات العسكرية، مما قد يؤدي إلى تصعيد خطير في أي لحظة"، وإلى الجبهة اليمنية المشتعلة في البحر الأحمر، مشدداً على أنّ "الدعم لإسرائيل في العالم في حضيض غير مسبوق"، وأنه "حتى لو نجحت إسرائيل في الساحة القانونية في لاهاي، فلا شكّ أنها تجلس الآن على المقعد العالمي للمتهمين".
واعتبر أنه "من أجل التعامل مع مثل هذا الوضع المعقد، يجب على الحكومة تقديم مخطط يتجاوز المزيد من الغارات والمزيد من الاغتيالات"، مؤكداً ضرورة "وجود مهارة دبلوماسية في أعلى مستوى، بينما تُظهر الحكومة عجزاً تاماً وشللاً سياسياً كاملاً".
وأوضح بخار أنّ حكومة نتنياهو "غير قادرة على اتخاذ أيّ قرار، لا بشأن مستقبل غزة ولا بشأن الوضع تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والنتيجة هي أنّ الحكومة لا تقدّم أيّ مخرج من الورطة التي وقعت فيها إسرائيل".
وأكّد المستشار السابق للشاباك أنّ "أي احتلال وسيطرة مباشرين على قطاع غزة، سيؤدي إلى زيادة التماسك العسكري والمدني، وهجمات يومية، والحاجة إلى تحمل المسؤولية المدنية الكاملة عن سكان قطاع غزة"، معتبراً أنه "كابوس إذا وجدت إسرائيل نفسها فيه، وسوف يستغرق خلاصها منه سنوات".
"الرغبات الصبيانية للهروب من الواقع" تقف خلف دعوات التهجير والإبادة
وحلّل بخار أنّ "عدم القدرة على اتخاذ أي قرار سياسي يقود الحكومة وبعض الجمهور في إسرائيل، تعود إلى انسداد عقلي ووضع أهداف مستعارة من عالم الخيال"، موضحاً أنّ "الإحباط يثير رغبات صبيانية، أهمها أن الفلسطينيين سوف يختفون من أمام أعيننا، في غزة وبعد ذلك في الضفة الغربية أيضاً".
وأضاف: "هكذا يجب أن يفهم المرء التصريحات الغبية حول القنبلة الذرية والترانسفير وغير ذلك.. كلها تنبع من نفس الرغبة الطفولية في إغلاق أعيننا، للهروب من الواقع.. وهذه هي الطريقة التي يتصرف بها الأطفال، وليس حكومة ولا شعب، وكل ذلك بسبب أننا فقدنا رشدنا بعد 7 أكتوبر".
وختم بالقول إنّه "إلى جانب الحاجة الملحة لإجراء انتخابات وتغيير تركيبة هذه الحكومة الفاشلة، تحتاج إسرائيل إلى المساعدة.. ويجب على الولايات المتحدة أن تفهم أن صداقتها مع "إسرائيل" تتطلب منها اتخاذ خطوات من شأنها إخراجها من هذا الشلل الخطير جداً".
إقرأ أيضاً : أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني في غزة منذ السابع من تشرين الأولإقرأ أيضاً : في بريطانيا .. رضيع مات من الجوع وحيدا بجانب جثة والدهإقرأ أيضاً : هل وافقت مصر أخيرًا على احتلال "إسرائيل" لمحور فيلادلفيا؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة إقامة دولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني: آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية
قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إنه ينبغي أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة.
وأضاف قائلاً :"آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية".
وأشارت مصادر فلسطينية إلى تعرض شخصين للإصابة جراء قصف الاحتلال حيي الشيخ ناصر والشجاعية بمدينتي خان يونس وغزة.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة رغم كل الجهود الدولية لاحتواء الحرب وإنهائها تماماً .
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
ورحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، امس الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.