المبادلات التجارية المغربية السعودية ترتفع بشكل قياسي لتتجاوز 223 في المائة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ثمن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية السيد حسن معحب الحويزي، اليوم الأحد بالرياض، التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين المملكتين ارتفع بشكل قياسي بنسبة 223 في المئة ليصل إلى 16،4 مليار ريال في العام 2022.
واعتبر الحويزي في تدخله خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، أن هذا التطور يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح أن التبادل التجاري الثنائي حقق طفرة وتطورا إيجابيا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16،4 مليار ريال في العام الموالي، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 في المئة، والصادرات المغربية للمملكة بمعدل 153 في المئة.
وبذلك، يقول السيد الحويزي، يحتل المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 38 في جانب الواردات.
واعتبر أنه رغم هذه الطفرة في المبادلات، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ووشائج المودة الصادقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك السيد خالد بنجلون إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا ايضا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
وقال إن مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق براغماتية وطموحة من أجل تحرير الطاقات ووضع الآليات اللازمة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا.
أما سفير المغرب بالرياض السيد مصطفى المنصوري، فأكد أن المملكة المغربية اعتمدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسات اقتصادية طموحة وواعدة من خلال مواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى والأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التنمية.
وأضاف أن المغرب أضحى قبلة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات الكبرى التي شهدتها البنيات المالية والاقتصادية والهيكلة التشريعية والقانونية، التي آسهمت بشكل كبير في تحسن مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد المغربي.
وذكر بأن المملكة أطلقت النمودج التنموي الجديد الذي يطمح إلى بناء مغرب قوي ومزدهر مبني على تعزيز الكفاءات والتضامن والاستدامة وإرساء إطار أكثر جاذبية وتنافسية ومدر لفرص الشغل وللثروة.
من جهة أخرى، اعتبر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 توفر إطارا ملائما للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية ولخلق الفرص التجارية والاستثمارية وتنمية المبادلات التجارية بين المملكتين.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، اليوم وغدا، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعا اقتصاديا لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
وتتضمن أجندة زيارة الوفد، إلى جانب اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلا عن لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنلوجيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
2.5 % نمو قطاع التعليم والبحث العلمي .. ومساهمته في الناتج المحلي ترتفع إلى 1.8 مليار ريال
حقق قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار نموًا بمعدل 2.5 بالمائة خلال العام الماضي، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، مُقوّمًا بالأسعار الثابتة، من 1.819 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 1.865 مليار ريال عُماني في عام 2024، ويأتي النمو مع زيادة حجم الإنفاق الإنمائي الفعلي في الميزانية العامة لعام 2024، والذي ارتفع إلى 1.5 مليار ريال عُماني، وقد استحوذ قطاع التعليم على 277 مليون ريال عُماني من إجمالي هذا الإنفاق، وهو ما يمثل نسبة 18.5 بالمائة من الإنفاق الإنمائي خلال العام الماضي.
ويؤكد ارتفاع الإنفاق الحكومي على التعليم السعي الحثيث لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في محاورها الأربعة، خاصة محور الإنسان والمجتمع، ومن أهم أولوياته التعليم والبحث العلمي والابتكار، ومحور الاقتصاد والتنمية الذي يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية ومواكب للتطورات العالمية.
وفي وقت تُسرّع فيه سلطنة عُمان تحولها نحو التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة والابتكار، تُعزز عُمان بشكل متواصل الاستثمار في ثروتها البشرية وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى التنمية المستدامة ببُعديها الاقتصادي والاجتماعي، وقد شهدت قطاعات التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي تطورات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، من أهمها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، ومن بين محاورها بناء القدرات الوطنية، انطلاقًا من أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي يمكن استثمارها لمواكبة التطورات العالمية والحفاظ على استدامة التنمية.
وتستهدف الاستراتيجية تطوير الموارد البشرية على مستوى القيادات والمواهب التقنية لرفع تنافسية القدرات الوطنية إقليميًا وعالميًا، ودعم الباحثين الناشئين والأكاديميين في المجالات التقنية مثل التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة كـالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وسلاسل الكتل "البلوك تشين"، والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك في التخصصات الاستراتيجية الأخرى، مع التركيز على التدريب العملي لاكتساب الخبرة البحثية والعلمية.
وقد تم خلال فترة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المناهج، وتطبيق نظام التعليم المهني والتقني، وإعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، وتسريع التحول نحو الاستثمار في تنمية المهارات، وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني والمستفيدين من البعثات الداخلية والخارجية، وكان التركيز بشكل كبير على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل، وقد تم إصدار قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتطلعات المجتمع العُماني نحو نظام تعليمي يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية وفق التوجهات الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تضع التعليم كركيزة أساسية للاستثمار البشري وبناء القدرات الوطنية القادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة وسوق العمل ومختلف مجالات البحث والابتكار.
وفي ظل التطور المتواصل في قطاع التعليم والبحث العلمي في سلطنة عُمان، يأتي تقدم جامعة السلطان قابوس في مؤشر كيو إس العالمي لتحتل المرتبة 334 في تصنيف عام 2026، متقدمة 28 مركزًا عن العام الماضي، وهو إنجاز مرموق لقطاع التعليم يعكس التقدم في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، لتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية ودعم دور التعليم والبحث العلمي كركيزة للتنويع الاقتصادي، وأولوية أساسية في محور الإنسان والمجتمع في "رؤية عُمان 2040"، التي تستهدف الوصول لمجتمع إنسانه مبدع، من خلال السياسات والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية للتعليم والتعلم، والبحث العلمي، والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث، والثقافة الوطنية، والرفاه، والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر