بني ملال... السلطات تنفذ حملة لتحرير الملك العمومي بمنتزه عين أسردون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شنّت السلطات المحلية وعناصر من الشرطة الإدارية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، اليوم الإثنين، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمنتزه عين أسردون.
وأوضحت السلطات المحلية ببني ملال في بلاغ لها، أنه “في إطار المجهودات المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين ونظافة وحماية المجال الطبيعي بمنتزه عين أسردون، تواصل السلطات المحلية ومصالح الأمن حملاتها لتطهير فضاءات هذا المنتزه، من مظاهر الفوضى والعشوائية، وذلك لمنع كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على جمالية المناظر الطبيعية وعلى راحة الزوار والوافدين على هذا المنتزه، الذي أصبح في حلة جديدة بعدما خضع لأشغال التهيئة والتأهيل”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “هذه الحملات تروم محاربة كل المظاهر والتصرفات التي يلجأ إليها خاصة الفراشة وأصحاب “العراصي” بمحاذاة مجاري المياه، والذين يستغلون الملك العمومي أمام أراضيهم في أغراض تجارية، مما يتولد معه عدة مشاكل، على مستوى الحفاظ على الخصوصيات الطبيعية والسياحية لهذه الأماكن، وضمان أمن وطمأنينة وحرية التنقل والاستجمام لمرتادي منتجع عين أسردون، الذي يعرف توافد عدد كبير من الزوار خاصة في فصل الصيف”.
وأشار المصدر ذاته، إلى “أنه بالموازاة مع أشغال التهيئة التي عرفها منتزه عين أسردون، تم اتخاذ إجراءات مشددة على مستوى استدامة ضمان الأمن للزوار ومحاربة كل أشكال مظاهر العشوائية التي تؤثر سلبا على جاذبية المنتزه الطبيعية، لجعله في مستوى الوجهات السياحية المفضلة ببلادنا، وتأهيله للعب دوره في توفير فضاء للراحة والاستجمام للساكنة والزوار، وفي المساهمة في إشعاع إقليم بني ملال”.
كلمات دلالية المغرب اليوم24 بني ملال عين اسردونالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.