دعوة كردية لرقابة برلمانية على حكومة كردستان
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دعوة كردية لرقابة برلمانية على حكومة كردستان، في ظل الفراغ الدستوري الحاصل في كردستان، نتيجة حل برلمان الإقليم، بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض التمديد للبرلمان، خرجت عدة دعوات كردية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعوة كردية لرقابة برلمانية على حكومة كردستان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في ظل الفراغ الدستوري الحاصل في كردستان، نتيجة حل برلمان الإقليم، بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض التمديد للبرلمان، خرجت عدة دعوات كردية تطالب برقابة نواب البرلمان العراقي على حكومة الإقليم.
وقال السياسي الكردي لطيف الشيخ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بقاء حكومة إقليم كردستان بشكلها الحالي دون رقابة يفتح الباب لمزيد من الفساد والتصرفات غير المسؤولة، لأنه لايمكن استمرار حكومة تصريف أعمال دون تحديد لموعد الانتخابات”.
وأضاف أنه “يجب أن يكون ممثلي محافظات الإقليم في البرلمان العراقي هم من يقوم بالدور الرقابي على مؤسسات كردستان بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة لبرلمان الإقليم”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً ضد إقليم كردستان وذلك بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم رقم (12) لسنة 2022 الصادر عنه، في جلسته الاعتيادية رقم (11) في 2022/10/9 واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان منتهية بانتهاء المدة القانونية المحدد لها بموجب المادة (51) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون رقم (5) لسنة 1998 قانون التعديل الأول لقانون رقم (1) لسنة 1992، واعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان بعد تلك المدة القانونية باطلا من الناحية الدستورية استنادا لأحكام المادة (13/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!