“البيئة” تطلق مشروع دراسة وتحليل أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.
أخبار قد تهمك “البيئة” تعلن اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه في القطاع الحضري 18 يناير 2024 - 12:30 صباحًا “البيئة”: خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول إلى إعادة تدوير تصل 95% ودعم الناتج المحلي بأكثر من 120 مليار ريال 14 يناير 2024 - 5:26 مساءًوبينّت أن المرحلة الثانية تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام، بجانب وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد)، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت مؤخرًا، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، التي تضمنت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة أسواق النفع العام والمسالخ مناطق المملکة والمسالخ فی
إقرأ أيضاً:
“كوسوب” تطلق دورة تكوينية إقليمية حول تقنيات التمويل
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”،دورة تكوينية إقليمية حول تقنيات التمويل عبر رأس المال الاستثماري. وذلك في إطار مساعيها إلى تعزيز الكفاءات المتخصصة في أساليب التمويل البديل.
وتهدف هذه الدورة التي افتتحت أمس السبت بالجزائر العاصمة، تحت عنوان “دورة حياة الاستثمار : تقنيات تسيير وهيكلة رأس المال الاستثماري”, إلى “تعزيز الوساطة المالية غير المصرفية من خلال تطوير الكفاءات المرتبطة باليات التمويل البديل, خاصة رأس المال الاستثماري”.
وتكتسي هذه الدورة التي تنظم على مدار لمدة خمسة أيام بالتعاون مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا, طابعا إقليميا، إذ تنظم بالشراكة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية, الذي تتولى لجنة “كوسوب” رئاسته حاليا.
كما تندرج هذه المبادرة “ضمن الأولويات الاستراتيجية للجنة، الرامية إلى مواكبة الإصلاحات التنظيمية، لا سيما دعم تنفيذ النظام رقم 24-02. المتعلق بإنشاء صناديق التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر”.
وشهدت مراسم افتتاح الدورة حضور رئيس اللجنة،يوسف بوزنادة، والمديرة العامة للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا. بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
ويشارك في الدورة إطارات من هيئات تنظيم الأسواق المالية بكل من سلطنة عمان، وليبيا إلى جانب ممثلون عن الصندوق الوطني للاستثمار. وشركات رأس المال الاستثماري المعتمدة، ومؤسسات بنكية، وشركات تأمين. ووسطاء في عمليات البورصة, بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
ويؤطر هذه الدورة خبير دولي، عضو في شبكة المكونين التابعة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.ومتخصص في رأس المال الاستثماري. واستراتيجيات تمويل المؤسسات المبتكرة.
ويتضمن برنامج الدورة محاور شاملة تغطي مختلف مراحل رأس المال الاستثماري، منها تحديد فرص الاستثمار، الهيكلة القانونية والمالية للصناديق. التفاوض حول الشروط التعاقدية.التسيير النشط للمشاركات، خلق القيمة واستراتيجيات الخروج.
كما تشمل الدورة وحدات متخصصة في طرق تقييم الشركات والاستثمارات وتحليل عوائد الاستثمار. وذلك لتلبية تطلعات المهنيين في هذا المجال.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد اللجنة “التزامها بتهيئة بيئة ملائمة لتطوير رأس المال الاستثماري في الجزائر باعتباره أداة استراتيجية لتمويل المؤسسات ذات الإمكانات العالية للنمو”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني