“البيئة” تطلق مشروع دراسة وتحليل أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.
أخبار قد تهمك “البيئة” تعلن اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه في القطاع الحضري 18 يناير 2024 - 12:30 صباحًا “البيئة”: خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول إلى إعادة تدوير تصل 95% ودعم الناتج المحلي بأكثر من 120 مليار ريال 14 يناير 2024 - 5:26 مساءًوبينّت أن المرحلة الثانية تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام، بجانب وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد)، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت مؤخرًا، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، التي تضمنت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة أسواق النفع العام والمسالخ مناطق المملکة والمسالخ فی
إقرأ أيضاً:
“إي إف جي هيرميس”: تفاؤل بإدراجات الشركات العائلية في سوق الإمارات يعزز الحوكمة وينعش التداول
أكدت “إي إف جي هيرميس” للخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، على النموذج الاقتصادي المتميز الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي خاصة، ويرتكز على ديناميكية القطاع العقاري، وقوة السياحة، وازدهار قطاع التجزئة.
وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انطلقت بدبي اليوم، قال مصطفى جاد رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في “إي إف جي هيرميس”، إن هذا النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية سينعكس بشكل طبيعي على أداء أسواق المال، باعتبارها مرآة للواقع الاقتصادي المزدهر والمتوسع.
وفي سياق متصل، تطرق جاد إلى ملف إدراج الشركات العائلية في السوق الإماراتي، مؤكدا وجود تحركات جادة في هذا الاتجاه، وقال إن الشركات العائلية الكبرى بدأت تفكر جدياً في فتح رأسمالها أمام المستثمرين عبر البورصة، حيث ان هذا التوجه لا يُنعش السوق فحسب عبر ضخ أوراق مالية، بل يعزز أيضا الحوكمة ويجعل هذه الشركات أكثر مؤسسية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة إدراجات جديدة من هذا النوع، خاصة مع الدفع الحكومي لتشجيع هذه الشركات على دخول السوق.
وأشار جاد إلى وجود نقاشات فعلية مع بعض الشركات الإماراتية، مؤكداً أن الأرضية مهيأة لاتخاذ خطوات ملموسة بهذا الشأن خلال عامي 2025 و2026.
وفي حديثه عن واقع أسواق المال في منطقة الخليج، لفت جاد إلى الأداء اللافت الذي شهدته معظم الأسواق الخليجية في العام الماضي، بما في ذلك أسواق دبي وأبوظبي والسعودية والكويت، مشيراً إلى تنوع الطروحات الأولية.
وأكد في هذا الصدد على أهمية طرح شركة “طلبات” في سوق دبي، واصفا هذه الخطوة بالمهمة نحو تنويع القطاعات المطروحة وجذب شركات تكنولوجية.
واختتم جاد بالإشارة إلى أن عام 2025 بدأ بقوة مع طرح شركة “ألف داتا” في أبوظبي، مؤكدا أنه على الرغم من حالة الترقب التي سادت خلال الفترة الماضية في الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، فإن زخم الطروحات عاد بقوة في المنطقة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل