“البيئة” تطلق مشروع دراسة وتحليل أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.
أخبار قد تهمك “البيئة” تعلن اكتمال خطة سلاسل الإمداد والطلب على المياه في القطاع الحضري 18 يناير 2024 - 12:30 صباحًا “البيئة”: خطة لتطوير قطاع النفايات بالمملكة للوصول إلى إعادة تدوير تصل 95% ودعم الناتج المحلي بأكثر من 120 مليار ريال 14 يناير 2024 - 5:26 مساءًوبينّت أن المرحلة الثانية تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام، بجانب وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد)، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت مؤخرًا، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، التي تضمنت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة أسواق النفع العام والمسالخ مناطق المملکة والمسالخ فی
إقرأ أيضاً:
“حشد”: أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” تحوّلت إلى سياسة لإبادة الفلسطينين
الثورة نت /..
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، تقريرًا موسعًا ومرجعياً يوثّق الانتهاكات “الإسرائيلية” المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب، بعنوان: “النزوح القسري نحو الجنوب.. أوامر إخلاء وإبادة ممنهجة بحق المناطق الإنسانية الآمنة”.
ويحلّل التقرير بدقة الممارسات التي رافقت أوامر الإخلاء القسري، والتي استخدمتها سلطات العدو الإسرائيلي كأداة مركزية في عمليات التهجير وإعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكد التقرير الذي أعدته الباحثة ياسمين قاسم، أن العدو الإسرائيلي استخدم أوامر الإخلاء ليس كإجراء استثنائي لحماية المدنيين وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بل كأداة قسرية لفرض النزوح الجماعي وتغيير الواقع الديموغرافي، عبر استغلال الثغرات القانونية المتعلقة بـ“حالات الضرورة الأمنية المؤقتة”، وتحويلها إلى سياسة دائمة مرتبطة بمخططات عسكرية وجغرافية تمتد على كامل مناطق القطاع.
وأوضح أن النص القانوني الذي سمح، على سبيل الاستثناء، بإجلاء السكان في ظروف محددة، حُوّر ليصبح غطاءً لعمليات تهجير قسري واسعة، رغم تشديد القانون الدولي على حظر النقل الجبري إلا في حالات مؤقتة ومحدودة، وبما يضمن سلامة السكان وعودتهم فور زوال الخطر.
وأشار التقرير إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي استغلت هذا الإطار القانوني بشكل مغاير تمامًا عبر تنفيذ نوعين من الإخلاء: الإخلاء الجزئي الذي يتم عبر اتصالات مباشرة أو إسقاط صواريخ “تحذيرية” على أسطح المباني، لدفع السكان لمغادرة منازلهم خلال لحظات قصيرة لا تسمح بإخلاء فعلي، ما أدى إلى سقوط مدنيين أثناء محاولتهم الهرب أو تجمعهم قرب المباني.
ويبيّن التقرير أن هذا الإجراء، الذي يروّج له العدو كونه “إنسانيًا”، يُنفّذ في ظل انعدام الطرق الآمنة أو البدائل السكنية، ويُستخدم لترهيب السكان وإضفاء شرعية زائفة على القصف اللاحق، ما يجعله مخالفًا للقانون الدولي الإنساني من حيث الشكل والمضمون.
أما الإخلاء الكلي، فعدّه التقرير أحد أخطر الممارسات، نظرًا لاتساع نطاقه وشموله مناطق واسعة في شمال غزة والوسطى والجنوب.
وذكر أن أوامر متتالية صدرت لسكان شمال القطاع، ويُقدّر عددهم بأكثر من مليون إنسان، تطالبهم بالنزوح نحو الجنوب تحت تهديد القصف، وفي ظل تدمير الطرقات وانعدام الممرات الإنسانية.
ووثّق التقرير استهداف مواكب النازحين أثناء انتقالهم، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، بينما تعرّضت المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها للقصف بعد ساعات، في دلالة واضحة على أن الهدف هو التهجير القسري وإفراغ الشمال من سكانه، في مخالفة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأكد التقرير أن الإخلاء الكلي لم يكن إجراءً مؤقتًا، بل امتد تدريجيًا ليشمل مختلف محافظات القطاع، حتى باتت غزة بأكملها منطقة نزوح مفتوحة بلا أي مكان آمن.
وبحسب التقرير، فقد أجبر العدو الإسرائيلي السكان في غزة على المغادرة تحت تهديد القصف ومن دون أي سبل للحماية أو التعويض أو الطعن، ما يجعل أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” صورة واضحة للنقل القسري المحظور تمامًا في اتفاقيات جنيف.
وفصل التقرير في الوسائل المستخدمة لتنفيذ أوامر الإخلاء، والتي اعتُبرت جزءًا من حرب نفسية ممنهجة لفرض النزوح، أبرزها مئات المنشورات الورقية التي ألقتها الطائرات على مناطق واسعة، متضمنة خرائط وعبارات تهديد مثل: “غادر فورًا”، “من يبقى يتحمل المسؤولية” و“المنطقة ستقصف قريبًا”.
وأوضح أن هذه المنشورات كانت تُلقى غالبًا في مناطق محاصرة أو مدمرة، ما يجعل تنفيذها مستحيلًا، بينما سبق كثيرٌ منها عمليات قصف مباشرة، ما يكشف استخدامها كأداة ترهيب لا كوسيلة حماية.
ووثق تقرير “حشد” كذلك استخدام العدو الإسرائيلي لهذه المنشورات لبث الفوضى من خلال نشر صور لمطلوبين وتشجيع السكان على التعامل الأمني، في محاولة لضرب الروابط الاجتماعية وخلق حالة انهيار مجتمعي، في مخالفة للمادة (47) من اتفاقية لاهاي ونظام روما الأساسي.
وشدد على أن الإخلاء الجزئي والكلي والإخلاء بالإكراه تشكل معًا منظومة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع ضمن مخطط طويل الأمد يستند إلى القوة لا إلى أي مبررات قانونية.
وأكد أن ما حدث موثّق بأدلة دامغة وشهادات مباشرة تبيّن أن أوامر الإخلاء لم تكن إجراءات إنسانية، بل جزءًا من سياسة الإبادة والتهجير ضد المدنيين.
وفي ختام تقريرها، دعت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية فورية للمدنيين، وضمان حق العائلات في العودة إلى مناطقها، ورفض أي مشاريع تهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد بالقوة، إلى جانب ضرورة فتح ممرات آمنة وتقديم إغاثة عاجلة للسكان الذين يواجهون أكبر كارثة إنسانية في تاريخ القطاع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟