السوداني: الإرهاب لم يعد يشكل خطرا على العراق
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن التنظيم الإرهابي لم يعد يشكل خطرًا على بلاده وأن الوقت قد حان للانتقال إلى العلاقات الثنائية مع دول التحالف الدولي.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق له، حيث أعرب خلال اللقاء عن أهمية العلاقات العراقية الإسبانية، والسعي إلى تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات.
وجدد السوداني موقف العراق إزاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، مبيّناً أن التنظيم الإرهابي لم يعد يشكل خطراً على الدولة العراقية، وأن القوات المسلحة العراقية قادرة على الاضطلاع الكامل بمهام حفظ الأمن والاستقرار وصد التهديدات، وأن الوقت قد حان للانتقال إلى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف.
وثمّن السوداني موقف إسبانيا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، داعيا إلى "تكثيف الضغط الدولي للحيلولة دون انتشار الصراع، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني".
من جانبه .. أكد ألباريس رغبة حكومته في تطوير العلاقات، وتعزيز عمل اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة، والتطلع إلى انطلاق الجولة الرابعة من الحوار الثنائي بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية الإسباني، إلى عمل المستشارين الإسبان في العراق ضمن التحالف الدولي، مؤكداً مساندة حكومته لأي قرار يتخذه العراق بهذا الشأن، وأن العراق شريك أساس لبلاده.
وأوضح الوزير أن "بلاده تبذل الجهود في سبيل وقف إطلاق النار في غزّة، وفك الحصار عن السكّان، والدعوة إلى مؤتمر سلام شامل لإقامة دولة فلسطينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوداني الإرهاب العراق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي