“حقوق الإنسان” تنظم حلقة نقاش حول ربط حقوق الانسان بأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عوض مانع القحطاني – الرياض
نظّمت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف برعاية معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، حلقة نقاش حول ربط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة بمشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجمعية مودة ممثل منظمات المجتمع المدني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 45 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور معالي مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة.
وناقش المتحدثون أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتوافق الكبير بينهما, الذي يستدعي إيجاد آليات فاعلة للربط بينهما على مستوى التنفيذ، والمتابعة، وإعداد التقارير.
واستعرضت مارسيلا فافريتو من قسم التنمية المستدامة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ورقتها خلال حلقة النقاش ملامح التقاطع الكبير بين أهداف التنمية المستدامة، والتوصيات التي تقدم للدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم الدول لإيجاد آليات تمكن من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في سياق تزامنيٍ واحد.
اقرأ أيضاًالمجتمعاللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الأمير محمد بن سلمان وشرعان بالعلا
فيما تناولت يارا سندي الممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الحلقة جهود المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال اللجنة التوجيهية المشكلة في الوزارة، التي تضم العديد من الجهات الحكومية في المملكة، موضحةً أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة ذلك يتم وفق خطة تم إعدادها من قبل اللجنة، مشيرةً إلى الاستعراضات الطوعية الوطنية التي قدمتها المملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.
في حين أبرزت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان لمى غزاوي خلال مشاركتها التدابير التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في سياق خطة تنفيذية شملت تحليل التوصيات، وتعميمها على الجهات المعنية، والتخطيط والتنفيذ، والمتابعة وعملية الربط بين التوصيات والأهداف، لافتةً النظر إلى نماذج من الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، تناولت المدير التنفيذي لجمعية “مودة” خلود التميمي الممثل عن منظمات المجتمع المدني بالمملكة خلال الحلقة, دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها “مودة” في هذا السياق، التي تغطي العديد من الجوانب منها المساعدة القانونية، وتقديم الدعم للأسر، وتوجيه ومأسسة جهود مكافحة العنف.
حضر حلقة النقاش وفد المملكة المشارك في أعمال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كما شهدت الحلقة اهتماماً وحضوراً من عدد من السفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أهداف التنمیة المستدامة الاستعراض الدوری الشامل هیئة حقوق الإنسان المملکة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تقوية البنية المؤسسية لسوق المال يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32