“حقوق الإنسان” تنظم حلقة نقاش حول ربط حقوق الانسان بأهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عوض مانع القحطاني – الرياض
نظّمت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف برعاية معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، حلقة نقاش حول ربط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة بمشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وجمعية مودة ممثل منظمات المجتمع المدني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 45 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور معالي مساعد رئيس الهيئة الأستاذ زهير بن محمد الزومان، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالمحسن بن خثيلة.
وناقش المتحدثون أهداف التنمية المستدامة، وتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتوافق الكبير بينهما, الذي يستدعي إيجاد آليات فاعلة للربط بينهما على مستوى التنفيذ، والمتابعة، وإعداد التقارير.
واستعرضت مارسيلا فافريتو من قسم التنمية المستدامة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ورقتها خلال حلقة النقاش ملامح التقاطع الكبير بين أهداف التنمية المستدامة، والتوصيات التي تقدم للدول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم الدول لإيجاد آليات تمكن من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في سياق تزامنيٍ واحد.
اقرأ أيضاًالمجتمعاللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الأمير محمد بن سلمان وشرعان بالعلا
فيما تناولت يارا سندي الممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الحلقة جهود المملكة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال اللجنة التوجيهية المشكلة في الوزارة، التي تضم العديد من الجهات الحكومية في المملكة، موضحةً أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة ذلك يتم وفق خطة تم إعدادها من قبل اللجنة، مشيرةً إلى الاستعراضات الطوعية الوطنية التي قدمتها المملكة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.
في حين أبرزت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان لمى غزاوي خلال مشاركتها التدابير التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وربطها بأهداف التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في سياق خطة تنفيذية شملت تحليل التوصيات، وتعميمها على الجهات المعنية، والتخطيط والتنفيذ، والمتابعة وعملية الربط بين التوصيات والأهداف، لافتةً النظر إلى نماذج من الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، تناولت المدير التنفيذي لجمعية “مودة” خلود التميمي الممثل عن منظمات المجتمع المدني بالمملكة خلال الحلقة, دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها “مودة” في هذا السياق، التي تغطي العديد من الجوانب منها المساعدة القانونية، وتقديم الدعم للأسر، وتوجيه ومأسسة جهود مكافحة العنف.
حضر حلقة النقاش وفد المملكة المشارك في أعمال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، كما شهدت الحلقة اهتماماً وحضوراً من عدد من السفراء وممثلي بعثات الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أهداف التنمیة المستدامة الاستعراض الدوری الشامل هیئة حقوق الإنسان المملکة فی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للبريد 2025 ” البريد في خدمة الإنسان: خدمة محلية وعالمية “
صراحة نيوز- بقلم : أ. لارا الخطيب
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
يشارك الأردنُّ، إلى جانب دول العالم، في التاسع من تشرين الأول من كل عام، احتفالات اليوم العالمي للبريد الذي يمثّل الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي في تنظيم قطاع البريد، وتطوير خدماته، وتعزيز دوره الرائدِ في حياة الإنسان والمجتمع، حيث بقيالاتحادُ منذ تأسيسه إلى اليوم، ركيزةً أساسية في بناء شبكة بريدية متجانسة، تسعى إلى رفع جودة الخدمات، وتيسير التواصل بين الشعوب، وتوسيع آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمثّل الاحتفالُ بهذا اليوم مناسبةً سنويةً تتجاوز الطابع الاحتفاليّ التقليدي، لتكون محطةً عالميةً لإعادة التأمّل في جوهر قطاع البريد ودوره المتجدّد في حياة الإنسان، ففي ظل التحوّلات الرقمية المتسارعة التي تعيد رسم ملامح التواصل والخدمات في العالم، تبرزُالحاجة إلى الفهمِ الدقيق لمدى قدرة المجتمعات والدول على مواكبة هذا التحوّل، ومدى استعدادها لتسخير أدوات العصر الرقمي لخدمة الإنسان.
ومن هنا، يأتي شعار هذا العام: “البريد في خدمة الإنسان: خدمة محلية، ونطاق عالمي“ ليُجسّد فلسفة البريد الحديثة، لا بوصفه مجرد وسيط لنقل الرسائل والطرود، بل شبكةً مجتمعية متجذّرة، وجسرًا يربط بين الإنسان وأدوات العصر، ويمنح المجتمعات، لا سيّمافي المناطق النائية، منفذًا حيويًا إلى الاقتصاد الرقميّ والخدمات الحكومية والمالية، وهو بذلك يسلّطُ الضوء على أحدِ التحدّيات التي تواجهُ العالمَ اليوم والمتمثّلِ في القدرة على تعميم الأثرِ الإيجابي للتقنية، وضمان ألا يبقى أحدٌ خارج دائرة الاستفادة من التحوّل الرقمي، وهو ما يجعل من البريد ركيزةً أساسية في تحقيق الشمول والعدالة الرقمية على المستوى العالمي.
لقد جاء هذا التحوّل في فلسفة البريد نتيجة مسارٍ طويل من التغيّر والتكيّف؛ فمع تراجع الحاجة إلى الخدمات البريدية التقليدية بفعل الثورة الرقمية وتغيّر أنماط التواصل بين الناس، لم يتراجع دور القطاع أو ينحسر، بل أظهر قدرةً استثنائية على إعادة ابتكار أدواته وخدماته، مستثمرًا في التقنيات الحديثة ليطوّر أدوارًا جديدة أكثر أهمية، مثل تقديم الخدمات المالية، وإنجاز المعاملات الحكومية، ودعم التجارة الإلكترونية، وإيصال السلع والطرود، موسّعًا بذلك نطاق تأثيره ليشمل مختلف شرائح المجتمع، ويواكب متطلبات العصر الرقمي.
وهكذا، لا يقتصر شعارُ هذا العام على إبراز البعد الإنساني العميق للخدمات البريدية؛ بل يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة الاستثمار المستدام في تطوير البنية التحتية للقطاع، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي فيه، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل الجميع دون استثناء، بما يرسّخ حضور البريد في قلب المجتمعات، ويعزّز قدرته على تلبية احتياجات الإنسان، ودعم تطلعاته نحو مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا.
وعلى المستوى الوطني، ظلّت الخدماتُ البريديةُ في صميم أولويات الدولة الأردنية منذ نشأتها؛ إذ بادرت الحكومة مع تأسيس الإمارة، إلى إنشاء أول دائرة للبرق والبريد عام 1921، واضعة بذلك الأساس لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتطويره بما يواكب تطلعات المجتمع الأردني، ومنذ ذلك الوقت واصل البريد الأردني مسيرته في التحديث والتطوير، متفاعلًا مع التحولات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات، حتى غدا اليوم نموذجًا في القدرة على التكيّف والابتكار. ويتجلّى هذا النهج بوضوح في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم، الذي يقود مسيرة التطوير الوطني برؤية استشرافية، ويولي قطاع البريد عنايةً خاصة ضمن منظومة التشريعات المحفّزة، والدعم الحكومي المتواصل للمبادرات الريادية، والاستثمار في الطاقات الشابة المؤهلة، بما يُعزّزُ مكانة البريد كرافد للتنمية الشاملة، وجسر يربط المواطن بمستجدات العصر.
وفي مثل هذا السياق، يبرز الدور التنظيمي الذي تنهضُ به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بوصفها الجهة المعنية بضمان توفير بيئة داعمة لتطور قطاع البريد ونموّه؛ إذ تحرص الهيئة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والابتكار في الخدمات البريدية، وتشجيع المبادرات التي تدعم الشمول الرقمي، وتوسّع نطاق الاستفادة من الخدمات البريدية الحديثة ورفع جودتها، مواصلةً جهودها لضمان أن يبقى البريد عنصرًا فاعلًا في التنمية الوطنية، ومكوّنًا أساسيًا في منظومة الخدمات الشاملة التي تلبي احتياجات المجتمع وتواكب متطلبات العصر.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير قطاع البريد وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والتجارة الإلكترونية أطلقت الهيئة مبادرة رائدة إقليميًا تهدف إلى تحفيز الشباب الجامعي على الابتكار في تقديم خدمات بريدية متطورة وتعزيز وعيهم بدور أهمية قطاع البريد ، وفتحآفاق جديدة أمامهم في مجالات الريادة والابتكار ، وذلك من خلالبرامج تدريبية تفاعلية وزيارات ميدانية، ولقاءات مع خبراء الصناعةالبريدية ، بالإضافة إلى تعزيز الريادة والابتكار لخدمات البريد(التوصيل) المقدمة ، وخلق فرص عمل ناشئة في القطاع البريديوبخاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة في نماذج الأعمالالمبتكرة في قطاع البريد من أجل تمكين الطلبة من استكشاف الفرصالمهنية والريادية في القطاع البريدي وتحفيزهم على إطلاق مشاريعخضراء مستدامة في القطاع البريدي وذلك من ذلك تنفيذ عدة برامجفي الجامعات الأردنية وهي: برنامج “اسأل الخبير البريدي“ ، وبرنامجمشروعي الريادي ، وبرنامج اليوم الوظيفي .
وأخيرًا، فإنّ اليوم العالمي للبريد مناسبةٌ لتجديد الالتزام برسالة البريد الإنسانية، وتأكيد دوره في خدمة الإنسان محليًا وعالميًا، بوصفه جسرًا للتواصل، وبوابة للفرص، وركيزة للتنمية المستدامة، في عالم لا يزال في أمسّ الحاجة إلى مزيد من العدالة والشمول والإنصاف.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "