أيمن محسب: الحوار الوطني قدم خدمات اقتصادية لمصر لم تكن موجودة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد إعادة الحوار الوطني مرة أخرى، فإن هناك عددا ضخما من المنتمين للحوار الوطني يعملون باستمرار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم لمصر خدمات اقتصادية لم تكن موجودة من قبل.
الحوار الوطني أعاد الحراك السياسي الحقيقيوأضاف محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»: «الحوار الوطني أعاد الحراك السياسي الحقيقي والتآلف حول وحدة الوطن، وترك لأول مرة فى تاريخ مصر الأيدلوجيات السياسية، وأصبح الوطن هو من يهم كل من يجلس على طاولة الحوار الوطني وسط وجود الكثير من الخبراء والمتخصصين».
وتابع: «هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن القيادة السياسية دائمًا وأبدًا تتسق مع استراتيجيتها، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا إلى الحوار الوطني للمرة الأولى ظن البعض أن الحوار هو مقدمة سياسية من أجل الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد نجاحه في الانتخابات، عاودته، لاستكمال الحوار والاستفادة من خبرات مصر ليكون صناع القرار هم المصريون بأيديهم».
وأكمل: «الرئيس السيسي لا يضع أمامه سوى المواطن المصري، وما قدم في المرحلة الأولى كان عبارة عن مقترحات قابلة للتنفيذ، وقد استفادت منه الحكومة بشكل كامل، وأصدرت حوالى 22 قرارا منها 18 خارج فقط من الحوار الوطني بمخرجاته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاستثمار السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: تدوينة “الرئيس” أعادت الثقة في الحياة السياسية
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس نواب 2025 وما شهدته المرحلة الأولى من إجراءات متلاحقة سياسية وقضائية وصولًا لإبطال الانتخابات في نحو 49 دائرة حتى الآن إجمالًا، يعكس خطوات غير مسبوقة.
وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": أتابع الانتخابات منذ عام 1924 وأدرك أن هناك متغيرًا جذريًا حدث، وسوف نؤرخ في مراحل قادمة لمرحلتين: ما قبل تدخل الرئيس وما بعد تدخله.
وأضاف أن التويتة التي كتبها الرئيس السيسي في السابع عشر من نوفمبر منحت غطاء سياسيًا غير مسبوق للهيئة الوطنية للانتخابات وللمواطنين أنفسهم ممن يتابعون العملية الانتخابية، ومنحت الثقة للجميع بعد أن فقدوها في المرحلة الأولى، وأعيدت لقطاع كبير في المجتمع، مما سيعكس الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، إذ أدركوا أن هناك إرادة سياسية لنزاهة العملية الانتخابية، وأن رئيس الدولة لديه إرادة سياسية لنزاهتها، بالإضافة إلى الثقة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ الإجراءات المناسبة والصحيحة.
وواصل: المحكمة الإدارية العليا كان بإمكانها رفض الطعون المقدمة من المرشحين المعلن فوزهم في 24 دائرة انتخابية، لكنها اتخذت قرارًا بإحالتها لمحكمة النقض التي لديها إمكانيات وأدوات تمكنها من إصدار أحكامها في النظر خلال ستين يومًا في تلك الطعون، وهي إجراءات سريعة ودرجات قضائية متدرجة وسريعة وحاسمة وفي وقت قياسي.
وعلى المستوى السياسي قال شيحة: من الناحية السياسية المشهد مرتبك، ومن غير المسبوق ألا نعلم مواعيد الانتخابات، ولأول مرة يكون لدينا توقعات بأن النتيجة قد تتغير.
وعن المرحلة الثانية قال شيحة: رأيت عددًا من الطعون والأوراق، وللأسف، وعلى الرغم من أن التجاوزات في المرحلة الثانية أقل كثيرًا، لكن لدي ملاحظة أن بعض المعاونين للقضاة المشرفين في اللجان يرتكبون حماقات شديدة جدًا، وقد رأيت ذلك في دائرة فاقوس مثلا وهذا يجب أن نحتاط بشأنه وأن يكون المعاونون محل ثقة، وألا تخرج المعلومات؛ فمَن يراجع الحسابات ليس القضاة لكن المعاونون، وبعضهم له مصالح وارتباطات مع المرشحين.
واختتم: المشهد السياسي برمته يحتاج لاصلاح كنا محتاجين قبل الانتخابات فتح المجال العام ولكن الانتخابات فرصة أنها تتيج لكل الاحزاب السياسية والمشاركين في الراي العام ان يلتحموا بالجمهولا وهو ماحدث وأحدث إحياء للحياه السياسية حيث أعادت المحاكم الروح للحياه السياسية بعد إجرائتها "