208 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن صندوق الزكاة أن مصروفاته من أموال الزكاة خلال عام 2023 الماضي، بلغت 208 ملايين و498 ألفا و607 دراهم، استفادت منها 10 آلاف و716 أسرة ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، إن مشروع “مودة” الموجه للمواطنة المتزوجة من غير مواطن كان من بين أعلى المشاريع من حيث الصرف خلال العام المنصرم؛ إذ بلغت مصروفاته 43 مليونا و707 آلاف و400 درهم، استفادت منها نحو 872 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك مشروع “ضعاف الدخل” والذي بلغ إجمالي مصروفاته 29 مليونا و112 ألفا و927 درهما استفادت منها 1360 عائلة مستحقة، ثم مشروع تلاحم “المطلقات” وبلغ إجمالي مصروفاته 27 مليونا و607 آلاف درهم استفادت منها 825 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، فيما توزعت المصروفات الأخرى على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأضاف أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، ويحرص على الارتقاء بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وأكد الدكتور البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، ويحرص على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للحالات المستحقة عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف.
ووجه الدكتور محمد البلوشي الشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق يعمل وفق لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية على المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكاراً هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقاً من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي.
وذكر التقرير " لذا، أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
وقد حبا مصر بالعديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وقد وضع علماء الأمة للفتوى ضوابط وآدابًا أوجبوا على المفتين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات تقديرا لمقام الفتوى العالي في الشريعة الإسلامية، وعملوا على إحاطتها بسياج الحماية من عبث الأدعياء ممن انتشروا على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصدوا للفتوى الشرعية في عدد من القضايا الكبرى والمصيرية دون أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لمثل هذه الفتاوى ما قد يثير الفتنة في المجتمع.
و ذكر التقرير أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. ومن هنا، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
لذلك، فإن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
جاء مشروع القانون في تسعة مواد بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
• مشروع القانون يقضي على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية ويحدد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية، كما يكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وكذا المتخصصين بوزارة الأوقات وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.
• التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما.
• تعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف .
• التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع انحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.
• إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
• التأكيد على أن تتولى هيئة كبار العلماء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)