إقرار الموازنة اليوم بعد رد ميقاتي ومداخلات تسجيل حضور
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تواصلت جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون موازنة 2024، في اليوم الثاني الذي لم يكن كافيا لانهاء الكلمات، فتمددت الى يوم ثالث حيث ستعقد الجلسة الختامية في الثالثة بعد ظهراليوم ويلقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد الحكومة على النواب ثم يجري التصويت بندا بندا على الموازنة.
وكتبت" اللواء": في اليوم الثاني من مناقشة مشروع الموازنة العامة، ضمنها للجولة الاولي، والتي اتسمت بالصخب السياسي وعرض العضلات وتبادل الكلام الناري، بقيت المناقشات أمس تحت سقف التهدئة، لا بل ان الرتابة طبعت الاجواء تحت قبة البرلمان، حتى أن بعض المفردات قد تكررت في العديد من المداخلات النيابية، خصوصا لجهة التصويب على الموازنة على اعتبار انها لا تلبي حاجات اللبنانيين، وتفتقد الى الرؤيا الاقتصادية والمالية، والبرنامج الاصلاحي ، حتى ان المعارضين في الأساس لمناقشة الموازنة قبل انتخاب الرئيس، رأوا أن ما كتب قد كتب ، وان معارضتهم لن تخرج عن اطار التسجيل بالمحضر وهي لن تقدم أو تؤخر.
وقد لوحظ ان حزب الكتائب الذي قاطع الجلسة في يومها الاول تمثل امس بالنائب سليم الصايغ الذي القى مداخلة ، فيما غابت غالبية الذين حضروا أمس الاول من كتلتي «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية»، وقد تحدث في الجولة الصباحية 14 نائبا، وفي المسائية تحدث 10 نواب، واتسمت الكلمات بنوع من التسجيل الحضوري وليس إلا، وفقا لمصادر نيابية.
ومن المقرر ان تبدأ مناقشة بنود مشروع الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بنداً بنداً ومن ثم يتم التصويت عليها، بعد ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد القى كلمة الحكومة ردا على مداخلات النواب حيث بلغ عدد التكلمين 41 نائبا غي غضون 14 ساعة في غضون 4 جولات على مدى يومين.
ووفق ما يقول أكثر من نائب لـ»البناء» بأن مشروع الموازنة سيقر مع بعض التعديلات، وهناك شبه توافق على إقرار الموازنة لتسيير الموافق العامة والوزارات لجهة رواتب الموظفين والتقديمات الاجتماعية وتعزيز الإيرادات الضرائبية لا سيما تحسباً لأية تداعيات لتوسيع العدوان الاسرائيلي على غزة.
واعتبرت مصادر نيابية جلسات المجلس التي نقلت مباشرة على الهواء بأنها فرصة استغلها أغلب النواب لمخاطبة ناخبيهم وإطلاق المواقف الشعبوية وتوجيه الرسائل السياسية، أكثر من مناقشة حقيقية وجدية للموازنة. مشيرة لـ»البناء» الى أن النقاشات والمداخلات خلال الجلسات تعكس عمق الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، وتركيبة المجلس الهجينة والتي لا تسمح لأي من التكتلات النيابية انتخاب رئيس للجمهورية، ما يفرض على الجميع الحوار الثنائي والوطني للتوصل الى توافق على مواصفات الرئيس المقبل والخطوط العريضة للعهد الجديد ومن ثم الانتقال الى البحث في الأسماء للاختيار منها في جلسة انتخابية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.
وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.
وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.
وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.
لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.