"التعليم" تمنح مديري المكاتب التعليمية صلاحية تصنيف المدارس غير المصنفة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
منحت وزارة التعليم صلاحية تصنيف المدارس، التي لم تصنف ضمن نتائج التقويم المدرسي لأي أسباب فنية أو تقنية، لمدير مكتب التعليم، إضافة إلى حصر المدارس التي صنفت، وصدرت لها تقارير التقويم المدرسي، وتشكيل فرق التحسين والتطوير لدعم المدارس الأقل أداء في مستويي التهيئة والانطلاق).
مع أهمية تركيز أعمال الفرق على المدارس المصنفة في مستويي (التهيئة والانطلاق)، بحيث تكون الأولوية القصوى لمدارس مستوى فئة (التهيئة)، على أن توزع المدارس على الفرق بواقع (9-15) مدرسة لكل فريق أو بحسب ما يراه مدير المكتب، مراعيًا في ذلك عدد المدارس في المستويين التهيئة والانطلاق والنطاق الجغرافي، مع إعداد خطة عامة لزيارات فرق التحسين والتطوير لجميع المدارس المسندة لهم وفق نتائج التقويم المدرسي وأولوية الدعم .
أخبار متعلقة اتفاقية بين "الغطاء النباتي" ووزارة الداخلية لتشجير أكثر من 470 موقعًا بالمملكةمختصون يبحثون الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في حائلعلى أن يكون أحد الأعضاء رئيساً للفريق، ويتم تحديد عدد الفرق بناءً على أعداد المشرفين التربويين في مكتب التعليم، بحسب عدد المدارس المصنفة في مستويي التهيئة والانطلاق على مستوى مكتب التعليم، ويراعى الاحتفاظ بذات المدارس مرحلة قبل وأثناء (التقويم الذاتي) لدى أعضاء الفريق، بحيث تكون هي ذات المدارس التي يقدمون لها الدعم من خلال فريق التحسين والتطوير، وتكون وفق توزيع مدارس التغذية أو نطاق الحي أو القطاع قدر الإمكان.
ولا تتم الزيارات الإشرافية للمدرسة إلا من خلال فريق التحسين والتطوير المحدد للمدرسة، وفي حال حاجة المدرسة لأي مشرف في أي مجال من المجالات أو التخصصات التي لا يمكن تغطيتها من الفريق يمكن استدعاء المشرف المتخصص لتقديم دعم محدد.المبادئ التوجيهية للنموذج الإشرافيوأوضحت المبادئ التوجيهية للنموذج الإشرافي المتمثلة في أن انطلاق التطوير في المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الرئيسة، وتركيز الأدوار الإشرافية على مشاركة المدرسة في تحسين الخطط البنائية والعلاجية لتجويد نواتج التعلم، والتوجه نحو دعم العملية التعليمية وتطوير الممارسات التدريسية والإشرافية، والتركيز على مؤشرات التقويم المدرسي، التي تعد أهم موجهات العمل الإشرافي، وتحديد الدعم المناسب للمدرسة وفق نتائج التقويم المدرسي، وتنفذ عمليات الإشراف التربوي من خلال أعضاء فرق التحسين والتطوير، بما لا يؤثر في سير اليوم الدراسي، وتوجيه زيارات الدعم والمساندة إلى المدارس الأقل أداء وفق نتائج التقويم المدرسي، ويكون الدعم للمدارس ذات الأداء المرتفع بحسب طلب لجنة التميز في المدرسة على ألا تكون نتائج المدرسة في مستوى التهيئة أو الانطلاق في مجال نواتج التعلم، وتكون زيارة المدرسة الأهلية أو العالمية من خلال فرق التطوير والتحسين بناء على طلب المدرسة فقط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم التقويم المدرسي مكتب التعليم تطوير التعليم من خلال
إقرأ أيضاً:
التربية أولًا.. ثم التعليم
خلال الفترة الأخيرة، لاحظنا أن بعض المدارس الإعدادية والثانوية فى مصر تشهد ظواهر تربوية وسلوكية مقلقة، حيث لم تعد مجرد حوادث عابرة أو استثناءات نادرة، بل تحولت إلى أنماط متكررة، تكشف عن خلل عميق فى منظومة القيم والانضباط.
لقد أصبح انفلات بعض الطلبة، وتجاوزاتهم ضد المعلمين، وتراجع احترامهم لقواعد السلوك المدرسى، مشهدًا مألوفًا فى عدد من المؤسسات التعليمية، فى مؤشر واضح على أزمة تربوية وسلوكية، تتطلب معالجة جادة وواعية.
عبر عقود طويلة، كانت المدرسة مصنعًا يغرس مبادئ الانضباط وهيبة العلم، وفضاءً يحفظ للطالب مكانته، ويصون للمعلم احترامه، أما اليوم فقد تغيرت المفاهيم والسلوكيات، إذ نلاحظ طلابًا يقومون بإهانة معلميهم، أو إطلاق عبارات غير لائقة، أو الاستهزاء بمن يبذل جهده لتعليميهم وتوجيههم.
ورغم أن هذه السلوكيات لا تعبر عن الغالبية العظمى فإن تكرارها وزيادة حدتها، يهددان فلسفة التعليم بأكملها، ويضعان المجتمع المدرسى فى دائرة من التوتر وفقدان الثقة.
إن التطاول على المعلم أو المعلمة، ليس مجرد خطأ عابر، بل هو شرخ فى جدار القيم التى تأسس عليها المجتمع، ونذير شؤم بانهيار الانضباط الضرورى لنهضة الأجيال وبناء المستقبل.
وعند أسوار المدارس، تطفو ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهى وجود معاكسات تصل إلى حد التحرش أمام مدارس البنات التجارية والفنية، حيث نجد مشاهد لشباب يقفون أمام البوابات أو فى الشوارع المحيطة، يطلقون كلمات مستفزة أو نظرات جارحة، فى سلوكيات تنال من كرامة الفتيات وتمسّ أمنهن النفسى.
هذا السلوك المنتشر، يعكس غياب الوعى، وضعف الردع، وغياب الرقابة الكافية، ورغم الجهود التى تبذلها الشرطة فى العديد من المواقع، فإن الحاجة إلى وجود أمنى منتظم أمام مدارس الفتيات، باتت ضرورة ملحة لضمان الأمن وحفظ الآداب العامة.
هنا يبرز دور أولياء الأمور كركيزة أساسية فى عملية الإصلاح، فالأسرة هى المدرسة الأولى، ومنها ينطلق السلوك القويم أو الانحارف، وعلى الوالدين أن يغرسا فى نفوس أبنائهما الالتزام بقواعد السلوك، وأن يراقبا أبناءهم، ويصححا انحرافاتهم مبكرًا قبل أن تستفحل.
كما يجب أن يكون التواصل بين الأسرة والمدرسة فاعلًا ومتواصلًا، ليكون الطرفان شريكين فى تربية الأبناء، لا فريقين يعملان فى اتجاهين متناقضين، لأن غياب الدور الأسرى الواعى يترك فراغًا كبيرًا يُملؤه الشارع بثقافته المنفلتة، ومواقعه الإلكترونية غير المنضبطة.
إن مواجهة هذه الظواهر ليست مسئولية المدرسة وحدها، ولا الأمن وحده، ولا الأسرة وحدها، بل مسئولية مشتركة تنهض بها مؤسسات المجتمع كافة، فإعادة الانضباط، وترسيخ الاحترام، وحماية الطلاب والطالبات، ليست إجراءات مؤقتة، بل هى استثمار فى مستقبل البلاد.
فى النهاية نقول: إن مجتمعًا يتهاون فى قيم أبنائه اليوم، سيجد نفسه غدًا أمام أجيال لا تعبأ بالعلم ولا تلتزم بالقانون، ومن هنا تصبح العودة الجادة إلى القيم، وإحياء هيبة العملية التعليمية، والوقوف بحزم أمام أى انفلات، ضرورة لصناعة غدٍ أكثر أمنًا ورقيًا واستقرارًا.
[email protected]