آمنة الرميحي تعرض مستجدات البرامج الإسكانية في البحرين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن آمنة الرميحي تعرض مستجدات البرامج الإسكانية في البحرين، عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع ميمونة أحمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آمنة الرميحي تعرض مستجدات البرامج الإسكانية في البحرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع ميمونة أحمد شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.
وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الإسكان والتخطيط الحضري المطروحة في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد حالياً بالأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على مشاركات وفد مملكة البحرين في أعمال المنتدى وفعالياته الجانبية، وأبرز ما يتم استعراضه في التقرير الطوعي لمملكة البحرين، فضلاً عن الجلسة النقاشية التي تنظمها المملكة على هامش المنتدى بعنوان " الحلول المبتكرة والمستدامة لتوفير السكن الملائم"، والتي تعكس حرص المملكة على الابتكار في توفير برامج إسكانية تكفل توفير خدمات لائقة للمواطنين بصورة مستدامة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض نتائج اجتماعات موئل الأمم المتحدة الذي عُقد الشهر الماضي في العاصمة الكينية نيروبي، وحرص مملكة البحرين على مشاركة عدد من الدول في إصدار قرار مشترك يتضمن أهمية توفير مقومات استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقد تطرقت الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي إلى أبرز مستجدات البرامج الإسكانية التي استحدثتها الوزارة مؤخراً لتوفير خدمات فورية للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن جهود توفير المشاريع والخدمات بالمدن الإسكانية.
وأشارت الوزيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققها معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثانية في شهر يونيو الماضي، والذي فاق عدد زواره 24 ألف زائر، في إشارة إيجابية إلى إقبال المواطنين وحرصهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية بأنواعها وأغراضها التمويلية المختلفة، فضلاً عن نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي جسده نفاذ 93% من حجوزات الوحدات السكنية، وهي النتائج التي تعكس نجاح رؤى الحكومة في تبني السياسات المبتكرة التي تهدف إلى تقديم خدمات إسكانية فورية ومستدامة.
من جهتها جددت ميمونة شريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إشادتها بجهود المملكة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال انتهاج سياسات متعددة المحاور، وهو الأمر الذي اطلعت عليه خلال زيارتها الأخيرة إلى المملكة في الربع الأول من هذا العام، بالإضافة للتقارير الأممية التي تتناول نتائج خطط المملكة في هذا المجال، متمنية لمملكة البحرين دوام التوفيق والتقدم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:اجتمعنا مع إسرائيل من أجل مساعدات غزة بلا جدوى
انتقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، الثلاثاء، خطة توزيع المساعدات في قطاع غزة التي وضعتها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "غطاء لمزيد من العنف والنزوح" للفلسطينيين في القطاع الذي عصفت به الحرب.
وقال فليتشر لمجلس الأمن: "إنها مجرد مسرحية هزلية وتشتيت متعمد".
لم تدخل أي مساعدات غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع.
والأسبوع الماضي اقترحت إسرائيل أن تتولى شركات خاصة توزيع المساعدات في جنوب غزة، مع بدء هجوم إسرائيلي موسع في حربها على القطاع التي بدأت في أكتوبر 2023، وتتولى منظمات الإغاثة الدولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة تسليم المساعدات.
وأضاف فليتشر: "بإمكاننا إنقاذ مئات الآلاف من الناجين. لدينا آليات صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين وليس إلى حماس، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتضع إخلاء غزة من سكانها هدفا مقدما على حماية أرواح المدنيين".
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.
وأعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول البضائع والإمدادات إلى غزة، حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين لديها.
ورفض أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقترح الإسرائيلي، وقال في أبريل إنه يخاطر بـ"مزيد من السيطرة على المساعدات وتقييدها بصورة قاسية حتى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق".
وتقول الأمم المتحدة إن أي توزيع للمساعدات يجب أن يكون مستقلا ونزيها ومحايدا بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وذكر فليتشر أن الأمم المتحدة اجتمعت أكثر من 10 مرات مع السلطات الإسرائيلية لمناقشة نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي المقترح لإيجاد حل لكن من دون جدوى، وإن الشروط الأساسية تشمل القدرة على إيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين أينما كانوا في غزة.
ووسط هذا الجمود، أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دعمها لآلية تسند مهمة توصيل المساعدات إلى غزة لشركات خاصة، وهو نهج بدا مشابها لمقترح إسرائيل، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر عن الخطة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس: "لن نسمح للنظام القديم البالي بأن يظل على حاله. نثمن الجهود المبذولة لبناء آلية جديدة قائمة على المساءلة".
توافق أميركي إسرائيلي
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة للمجلس، الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين مؤسسة غزة الإنسانية المنشأة حديثا من "تقديم آلية آمنة قادرة على إيصال المساعدات مباشرة إلى المحتاجين، من دون أن تقوم حماس بسرقة أو نهب أو استغلال هذه المساعدات لأغراضها الخاصة".
وحثت شيا الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، قائلة إن المؤسسة ستقدم المساعدات بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية، وإنها "ستضمن أمنها حتى تصل السلع إلى المدنيين المحتاجين".
وقالت: "بينما قد تختار بعض المنظمات الإنسانية في نهاية المطاف عدم المشاركة في هذه المناقشات، فإن منظمات أخرى اختارت مسارا بناء بشكل أكبر، وستكون قادرة على تقديم المساعدات بطريقة مناسبة ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل".
وقال فليتشر: "أسلوب التوزيع الذي وضعته إسرائيل ليس هو الحل"، ويعود ذلك لأسباب منها أن إسرائيل أعلنت أنها ستحد من توزيع المساعدات في جنوب غزة خلال الهجوم الذي تخطط له، مما سيجبر السكان على الانتقال إلى أماكن أخرى للحصول على المساعدات.
وأضاف للمجلس: "سيؤدي لمزيد من عميات النزوح ويعرض آلاف الأشخاص للأذى. ويحصر المساعدات في جزء واحد فقط من غزة، بينما لا يلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. ويجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، ويجعل من المجاعة ورقة مساومة".
وعبر معظم أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عن قلقهم إزاء خطط توزيع المساعدات المقترحة.
وقالت بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا واليونان والدنمارك في بيان مشترك قبل اجتماع المجلس: "لا يمكننا دعم أي نموذج يضع الأهداف السياسية أو العسكرية فوق احتياجات المدنيين أو يقوض قدرة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين على العمل بشكل مستقل".