لاحتواء أزمة السكن.. الجدولة تدخل حيز التنفيذ في 15 محافظة - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، عن خطة لأحياء عشرات الالاف من الاراضي الموزعة، فيما أشار الى أن الجدولة دخلت حيز التنفيذ في 15 محافظة.
وقال الساعدي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" عشرات الالاف من قطع الاراضي السكنية وزعت على مدار العقود 3 الماضية خاصة بعد 2003 الا أن نسبة كبيرة منها لاتزال مهجورة بسبب عدم توفير الخدمات الأساسية"، لافتا الى ان "بعضها يشكل مدن كبيرة بموازاة المدن الحالية".
واضاف الساعدي، ان" حكومة السوداني بالتنسيق مع المحافظات، بدأت باعتماد مبدأ الجدولة في تحديد عدد الاراضي وجغرافية توزيعها والبدء بوضع رؤى وخطط لتأمين الخدمات الرئيسة لها لدفع الاهالي الى بناءها"، لافتا الى أن" الخطة ستساعد في امتصاص جزء ليس بالقليل من ازمة السكن وتنقل الضغط البشري من مراكز المدن الى الأطراف، فضلا عن انها تدفع الى خفض اسعار العقارات بنسب عالية ربما تصل الى 30%".
واشار الى أن "حكومة السوداني عازمة على معالجة ازمة السكن من خلال طرق متعددة ومنها احياء قطع الاراضي الموزعة من خلال ايصال الخدمات والتي عرقلت بناءها لسنوات طويلة".
وفي (27 كانون الأول 2023)، أكدت لجنة الخدمات والإعمار، أن العراق دخل في ذروة أزمة السكن منذ سنوات، لا سيما في بغداد التي يسكنها قرابة ثلث البلاد، مبينة أن أزمة السكن في العراق دخلت مرحلة الذروة منذ سنوات خاصة مع محدودية ما يقدمه القطاع الخاص من وحدات سكنية 95% منها بالاساس لشرائح ميسورة في وقت تكون الشرائح المتوسطة ودون خط الفقر بواقع مؤلم".
واضافت، ان" قراءة موضوعية لخارطة البلاد وانتشار المدن تظهر بان 70% من مساحتها شبه خالية من تجمعات كبيرة وإن انشاء مدن جديدة ستراتيجية اعتمدتها بالفعل حكومة السوداني وتوقعات بان تولد من 8-10 مدن على مسارات خط التنمية الذي سيجلب استثمارات دولية بعشرات المليارات من الدولارات".
وأشارت الى، ان" حل ازمة السكن استراتيجية وطنية لان تبعاتها السلبية مثيرة للقلق كما انها ستخلق فرص عمل بعشرات الالاف وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مبينا إن" طرح استثمارات السكن مع شمول المتوسط ودون خط الفقر ستكون استراتيجية حكومة السوداني في 2024 لبناء مجمعات سكنية كبيرة هي نواة لمدن كبيرة مع مرور السنوات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة السودانی
إقرأ أيضاً:
بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفعت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.
يمثل هذا الإجراء القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ آذار 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي إتش كي إن للطاقة ووسترن زاغروس الأميركيتين.
وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية شمال العراق.
لكن بغداد قالت إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها باطلة ولاغية، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.
لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.
وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي -التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر